سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در تمامی متون ،قانونی، هدف از مجازات، جلوگیری از تکرار جرم و متنبه کردن متهم است. در کنار این موضوع قانون‌گذار بحث تناسب مجازات و جرم را مورد تاکید قرار داده است. محرومیت از حقوق اجتماعی که به عنوان مجازات برای بی‌حجابی-مشخصاً سر نکردن روسری در شرایط فعلی-مورد استفاده قرار گرفته است، نوعی از مجازات تبعی است. در متون قانونی مجازات تبعی این‌گونه تعریف می شود: «در مجازات تبعی مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی به صورت پیش‌فرض بر محکوم بار میشود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموماً محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است.»
هدف از این مجازات کنترل و مهار حالت خطرناک مجرم است و قاضی نمیتواند از این اختیار سوءاستفاده کند. علاوه بر اینکه چه حالت خطرناکی به اصطلاح مجرم رخ داده که نیاز به صدور چنین احکامی باشد؟! منع اشتغال یک پزشک به فعالیت پزشکی یا منع فعالیت یک وکیل از وکالت ربطی به این رده از مجازات ندارد چراکه جرم باید با مجازات ارتباط داشته باشد. ماده ۸۷قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. اصل تناسب جرم و مجازات در مواد ۷۶ و ۷۸ اساسنامه و ماده ۱۴۵ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین شرح که مجازات باید با توجه به جرم مرتکب شده، وضعیت بزه دیده و بزه کار برقراری تعادل روانی در جامعه وبازدارنگی از تکرار جرم برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. علاوه بر این در قانون تاکید شده است که دادگاه در جرائم حد و قصاص و تعزیری از درجه ۶ تا درجه یک متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم یکی از این مجازات ها را انتخاب ی.کند. در شرایط فعلی عدم رعایت حجاب جرم درجه ۸تلقی میشود و در این جرائم چنین اختیاری در دست دادگاه نیست و تصویب این مجازات غیر قانونی است و مجازات غیر قانونی میتواند یکی از دلایل اعاده دادرسی در ماده ۴۸۸ آیین دادرسی مدنی باشد. علاوه بر این توقیف خودرو متهم ربطی به جرم ندارد و دادگاه تنها مجازات جایگزین را با توجه به شخصیت متهم برای جلوگیری از تکرار آن آن هم متناسب با شغل محکوم صادر می‌کند که به طور مثال، پزشک ملزم به ارائه خدمات پزشکی رایگان میشود نه اینکه حکم دیگری با شغل دیگری برای وی به عنوان مجازات در صدور حکم استفاده شود. در مورد وکلا به این علت که دادسرای مخصوص برای وکلا وجود دارد، قاضی حتی حق صدور چنین مجازاتهایی هم ندارد. صدور حکم بیش از مجازات خود عملی غیر قانونی است؛ بنابراین صدور احکامی که خودرو را به عنوان وسیله ارتکاب جرم مدنظر قرار داده از نظر حقوقی باطل و غیرقانونی است. خودرو نمیتواند وسیله ارتکاب جرم در زمینه حجاب باشد. این همان اندازه بی ربط است که بگوییم می‌توان به علت عدم حجاب مسافر در کشتی و هواپیما این وسایل را توقیف کرد چند روز پیش چند خانم را در دادسرای انقلاب دیدم که روسری روی شانه‌هایشان افتاده بود. به شوخی به رئیس دادگاه گفتم، چرا کسی دادسرا را پلمب نمی‌کند؟
علاوه بر همه این مسائل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می گوید که عدم رعایت حجاب شرعی، مجازات دارد، یعنی تنها وجه و کفین از بدن خانمها می تواند بیرون باشد. آیا این قانون تا به امروز رعایت شده است؟ بعد از ۴ هه زمان آن نرسیده است که بازنگری در این اصرار کنیم که این قانون از اساس رعایت نشده و چرا به دنبال تعبیه جرم‌ها و مجازاتهای جدید در این زمینه هستیم؟ چه اصراری است برای قانونی که ۴۰ سال رعایت نشده، مجازاتهای جدید تعریف شود؟
مجازات صرف هرگز در هیچ جرمی به تنهایی مولفه‌ای برای پیشگیری تلقی نشده و نمی‌شود. سال‌ها تجربه مجازات ها در حوزه های مختلف این مساله را اثبات کرده اما هنوز به علت عدم تسلط دادسراها به متون قانونی و بی توجهی به تجارب هنوز با این رویه در صدور احکام جلو میروند مگر بالاترین مجازات یعنی اعدام در زمینه مبارزه با مواد مخدر اثری از پیشگیری را ایجاد کرده است؟ چه اصراری است که در این مساله صدای جامعه را نشنویم و اصرار به تدوین مجازاتهای جدید کنیم که لجبازی را در جامعه بسط می‌دهد. این رویه به جایی نمی‌رسد و قطعاً اثری عکس خواهد داشت.
منبع: روزنامه سازندگی