محمد قوچانی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران بازگشت اسحاق جهانگیری به حزبش -کارگزاران سازندگی ایران- ولو به عنوان سخنران پنجمین کنگره سراسری این حزب همان رخدادی است که اصولگرایان و حتی برخی اصلاح‌طلبان را نگران کرده است.
جهانگیری به عنوان استاندار هاشمی‌رفسنجانی، وزیر سیدمحمد خاتمی و معاون اول حسن روحانی از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی ایران است که به روایت خودش در همین کنگره گرچه در زمره ۱۶ عضو هیات دولت موسس و امضاکننده بیانیه تاسیس نبود اما از همان آغاز در مقام استاندار همراه کارگزاران بود و پس از ثبت رسمی این حزب در سال ۱۳۷۸ به عضویت مرکزیت آن درآمد و در سه دولت اصلاح‌طلب-اعتدالگرای هاشمی، خاتمی و روحانی مسئولیت‌های کلیدی داشته است. سوابق او در این جناح البته به همکاری با مهدی کروبی و نمایندگی مجلس بازمی‌گردد. اما می‌توان گفت که جهانگیری یکی از مدیران جمهوری اسلامی است که پله‌پله به این موقعیت رسید. نقطه عزیمت او نهاد جهاد سازندگی بود که خاستگاه تکنوکراسی اسلامی است. نهادی غیردولتی که قرار بود بدون اسارت در چارچوب بروکراسی سنتی کشور، توسعه را از روستا تا حاشیه شهرها بسط دهد. از درون این نهاد بود که بسیاری از تکنوکرات‌ها و فن‌سالاران مسلمان برآمدند همچنان که کمیته‌های انقلاب اسلامی، پایگاه مجاهدین انقلاب اسلامی شد و بسیاری از موسسان احزابی، چون مشارکت و اتحادسابقه همکاری با وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی و امنیتی در دهه ۶۰ داشتند همانطور که کمیته امداد، پایگاه موتلفه اسلامی شد. با این بررسی‌ها می‌توان گفت، جهاد سازندگی هم پایگاه نهادی کارگزاران سازندگی بود و در همین نهاد بود که جهانگیری هم‌استانی مرعشی با چهره‌هایی چون عبدالله نوری هم آشنا شد که همه در زمره پایه‌گذاران کارگزاران سازندگی ایران بودند. با وجود این تصدی وزارت معادن و فلزات در دولت خاتمی و سپس بسط این وزارتخانه در ادغام با وزارت صنایع (که خود قبلاً وزارت صنایع سنگین را بلعیده بود) سپس ادغام وزارت بازرگانی با آن جهانگیری را مدیر ابروزارتخانه‌ای کرد که صنعت و معدن و تجارت کشور را در برمی‌گرفت. چنین موقعیتی را می‌توان با دوران تصدی وزارت اقتصاد از سوی علی‌نقی عالیخانی مقایسه کرد که در دهه ۴۰ توانست با سیاست‌گذاری اقتصادی صحیح، تجارت سنتی ایران را به صنعت بدل کند و رنسانس اقتصادی دهه ۴۰ با رشد بالای ۱۰ درصد را رقم بزند و همزمان دو کار کند: اول، بوروکرات‌های ایران را به تکنوکرات‌ها بدل سازد، یعنی نظام اداری را به نظام کارشناسی بدل کند و دوم تجارت ایران را از واردات محصولات سنتی به صنعت، یعنی تولیدات محصولات مدرن بدل کند و خسروشاهی‌ها، برخوردارها، تفضلی‌ها، لاجوردی‌ها و خیامی‌ها را در صنعت خودرو، صنعت لوازم خانگی، صنعت تغذیه و ... پدید آورد.
آنچه در دهه ۷۰ با توالی نوسازی اقتصادی هاشمی و نوسازی سیاسی خاتمی رخ داد پس از دو دهه انقطاع در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به علت انقلاب و جنگ، بازسازی انقلاب صنعتی ایران در دهه ۴۰ بود. ترکیب مدیرانی چون محسن نوربخش، محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری و حتی غلامحسین کرباسچی (که همه از کارگزاران بودند) در بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه وزارت صنایع و معادن و شهرداری تهران سبب شد توسعه به عنوان یک برنامه در دستور کار دولت قرار بگیرد. اندیشه‌ای که اکبر هاشمی‌رفسنجانی پدر معنوی کارگزاران، بنیان‌گذار یا احیاگر آن بود و این مدیران همه تحت نفوذ او بودند و تا زمانی که نهادگرایان چپ نزدیک به حزب مشارکت، کرسی‌های اقتصادی دولت خاتمی را تسخیر نکرده بودند و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی شهرداری تهران را فتح نکرده بودند، تکنوکراسی در دولت خاتمی به خوبی برنامه توسعه را رهبری می کرد. اما حتی پس از درگذشت نوربخش و عزل نجفی و برکناری کرباسچی این اسحاق جهانگیری بود که در دو دولت خاتمی ماند و رشد کرد و با دعوت از مسعود نیلی برای نگارش استراتژی توسعه صنعتی ایران، نشان داد که توسعه محدود به رشد نیست و برنامه جامع رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است و بخش خصوصی پایه جامعه مدنی است. این بنیه تئوریک جهانگیری سبب شد که حتی پس از پایان دولت خاتمی او در صدر اصلاح‌طلبان و به عنوان حلقه وصل یاران سیدمحمد خاتمی و یاران اکبر هاشمی‌رفسنجانی بماند تا جایی که در سال ۱۳۹۲ جهانگیری راهی وزارت کشور شد تا نامزد ریاست‌جمهوری شود اما هنگامی که از ثبت‌نام هاشمی‌رفسنجانی مطلع شد، تامل کرد.
با وجود این انتصاب جهانگیری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی نشان از جایگاه او داشت و انتخاب او به عنوان معاون اول روحانی، در حالی که اصلاح‌طلبان او را نامزد وزارت کشور کرده بودند و خودش به تصدی وزارت صنعت فکر می‌کرد، جهانگیری را به عنوان نماینده تکنوکراسی ایران در صف اول حاکمیت قرار داد. دولت اول روحانی اوج درخشش جهانگیری بود: از یک‌سو ترکیب کابینه با توجه به مقدورات با کیفیت بود و از سوی دیگر اعتماد روحانی به جهانگیری در سپردن اداره کابینه به خصوص هماهنگی اقتصادی آن سبب توجه به ظرفیت‌های معاول اول رئیس جمهور شد. در همین دوران بود که با بازسازی و نوسازی حزب کارگزاران سازندگی ایران، اسحاق جهانگیری به ریاست شورای مرکزی برگزیده شد و تا دو سال (۹۵-۱۳۹۳) در این مقام ماند و گرچه امور اداری توسط نایب رئیس شورای مرکزی محسن هاشمی پیگیری می‌شد اما کارگزاران حداقل دو بار در سطح شورای مرکزی و به صورت مستمر در سطح کمیته سیاسی به دیدار جهانگیری می‌رفتند و سیاست‌های کلان حزب را با او در میان می‌گذاشتند. اما طرح برخی مسائل به خصوص در جریان انتخابات مجلس دهم با واکنش مقامات حاکمیتی مانند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان مواجه شد که مانند هنگام تاسیس کارگزاران در سال ۱۳۷۴ اظهارنظر اعضای هیات دولت درباره مجلس را دخالت دولت در انتخابات دانستند. اما حتی در همان زمان نیز رهبری گرچه وزرا را به سبب رای از مجلس از حضور در حزب منع کردند اما به معاونان رئیس جمهور اجازه تداوم عضویت را دادند. همچنان که هاشمی‌رفسنجانی عضو جامعه روحانیت مبارز و سیدمحمد خاتمی عضو مجمع روحانیون مبارز بود و در دولت روحانی هم محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بود و در دولت خاتمی نیز رهبران حزب مشارکت، اکثریت کابینه را در اختیار داشتند. با وجود این حساسیت جهانگیری در رعایت مرز حزب و دولت سبب شد، او از ریاست شورای مرکزی کنار برود. گرچه در سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با نخستین شماره نشریه سازندگی ارگان حزب در گفت‌وگو با محمد قوچانی و سعید لیلاز اعلام کرد همچنان عضو حزب است و عضو حزب می‌ماند. در این فاصله‌گذاری البته به اندازه حاکمیت جناح چپ اصلاحات هم نقش داشت و جهانگیری را به قرار گرفتن در موقعیتی فراحزبی تشویق می‌کرد تا از نفوذ کارگزاران در دولت و حاکمیت بکاهد. اما خاستگاه گفتمانی و روابط تشکیلاتی جهانگیری همواره او را در مقام تکنوکراتی معتدل و مصلح قرار می‌داد که با محافظه‌کاران و رادیکال‌ها همزمان مرزبندی داشت.
جهانگیری از سوی عالی‌ترین مقامات و نهادهای حاکمیت هم به عنوان معاون اولی متفاوت به رسمیت شناخته می‌شد تا جایی که با توافق رهبری و رئیس‌جمهوری فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی شد و به علت روابط خوبی که با سپهبد شهید قاسم سلیمانی داشت، روابط او و رئیس‌ جمهور در مسائل مالی سپاه قدس را تسهیل می‌کرد. همه این مناسبات سیاسی سبب شد در سال ۱۳۹۶ وقتی که شایعه احتمال رد صلاحیت رئیس جمهور مستقر در گرفت، هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی از اسحاق جهانگیری خواستند در کنار حسن روحانی نامزد ریاست جمهوری شود. این برای اولین بار بود که رئیس جمهور ایران با معاون اولش وارد انتخابات می‌شد چنانکه اصولگرایان هم میان سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف چنین ربطی را در ذهن داشتند. گرچه برخی اصلاح‌طلبان چپ‌گرا در این زمان طمع‌‌ گذار از روحانی را در سر داشتند اما جهانگیری در عمل جز برای کمک به روحانی در صحنه حاضر شد و چه در مناظره‌ها و چه هنگام رد پیشنهاد اصولگرایان برای باقی ماندن در انتخابات نشان داد که به روحانی وفادار است. همین وفاداری اما در نهایت به ضرر جهانگیری تمام شد و با روایت‌های نادرست که توسط اصلاح‌طلبان چپ‌گرا دامن‌زده می‌شد، سعی شد رابطه جهانگیری و حاکمیت مخدوش شود. شهادت حاج قاسم سلیمانی هم به این فاصله افزود و جهانگیری یک دوست صمیمی را از دست داد. نتیجه نهایی این قطع رابطه در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خورد و معاون اول رئیس جمهور رد صلاحیت شد. با وجود این اسحاق جهانگیری با رد صلاحیت نه‌تنها چیزی را از دست نداد بلکه اعتباری اجتماعی به دست آورد که او را در مقام بازمانده نهاد تکنوکراسی کشور در جوار حاکمیت به سخنگوی این جریان بدل کرده است. اگر محمدجواد ظریف نماد نهاد دیپلماسی ایران است اسحاق جهانگیری نماد نهاد تکنوکراسی ایران است که می تواند اقتصاددانان، جامعه شناسان و سیاست گذاران ارشد کشور را گردهم آورد؛ در حالی که در دولت کنونی این نخبگان از حاکمیت خارج شده‌اند.
بازگشت او به جریان اصلی تکنوکراسی ایران می تواند گزینه ای را پیش روی ملت و حاکمیت قرار دهد که پس از آزمودن همه سیاسیون رادیکال چپ و راست به خصوص در خیابانی به نام دموکراسی یا مقاومت آنچه کشور به آن نیاز دارد، توسعه است که می تواند چنانکه جهانگیری گفت به آزادی و اقتدار منجر شود.