فاطمه سعیدی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
زنان در ساختار اداری و مدیریتی ایران طی تمام سالهایی كه مفهوم دولت خلق شده است همواره در جایگاهی پایینتر از آنچه استحقاقش را دارند قرار گرفتهاند. اگرچه این موضوعی است كه در طول قرنها در همه جای دنیا به اشكال گوناگون رخ داده و منشا كمپینها و مبارزات علیه تبعیض علیه زنان بوده است اما ما در ایران نتوانستیم همپای تحولات فكری بشر پیش رویم و اگر امروز در كشورهای توسعه یافته زنان قدر و منزلتی درخور توانایی خود یافتهاند اما در ایران همچنان برای حضور تنها یك زن در میان وزرای رییسجمهوری با 24 میلیون رای گرفتار «خواستم و نشد»هایی هستیم كه نشان از راه پر پیچ و خم عدالت جنسیتی در مدارج و مناصب مدیریتی دارد. شاید پرداختن به اینكه مگر زنان ایرانی چه مطالبه هنگفتی دارند كه دولتها چنین در برابر آن با مقاومت روبهرو میشوند تكرار مكررات باشد. زنان به ویژه آنان كه با وجود كمبودها و تبعیضهای بیپایه و سلیقهای توانستهاند شایستگی علمی و اجرایی خود را نشان دهند تنها خواستار این هستند كه سدهای سلیقهای و ممنوعیتهای فراقانونی برای حضورشان در عرصه اجتماع برداشته شود. مساله حضور زنان در جامعه محدود به وزیر زن نیست و مطالبات زنان فراتر از خواستهای به اندازه حضور یك وزیر زن در كابینه است. امروز نه فقط در عرصه سیاست كه حضور در فعالیتهای تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی نیز در ردیف مطالبات زنان قرار دارد. ما در شرایطی سخن از حضور زنان میگوییم كه فقهای روشن ضمیری چون امام راحل عظیمالشانمان همواره شأن و منزلتی فاخر برای زنان قائل بودند و رهبری معظم انقلاب نیز به كرات در خصوص استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی زنان بیاناتی داشتهاند. با این حال هنوز تابوهای زیادی وجود دارد كه برای رفع آن هیچ مانع قانونی وجود ندارد. به واقع شاید ابتداییترین خواسته زنان احترام تمام نهادهای حاكمیتی به قانون اساسی و قوانین موضوعه كشور است. ظرفیتهای بسیاری در همین قوانین و مقررات وجود دارد كه به دلایل نانوشتهای در این سالها مغفول واقع شده و چنان این غفلت ریشه دوانده كه گویی جزیی از ساختار رسمی كشور است. رفع این محدودیتها و تبعیضها كه نه در اسلام و نه در قانون ریشهای ندارد با دستان تكتك شهروندان، مقامات حاكمیتی و نهادهای مدنی باز میشود. اگرچه برخی مقاومتها در برابر شكستن تابوهای بیمورد بروز میكند اما ایستادگی بر مطالبات قانونی و استفاده از ظرفیتهای قانون در چارچوب نظام جمهوری اسلامی رسیدن به اهداف را ممكن خواهد ساخت.
منبع: روزنامه اعتماد