پروانه مافی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
مدتی است بحث افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان در رسانه‌ها مطرح و به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. موضوعی که از جنبه‌ی کمک به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات جای خوشحالی و از جنبه‌ی اختلاط واقعیت و دروغ، جای تأمل دارد و باید اذعان کرد بخشی از روایت‌های صورت گرفته در این خصوص، با واقعیت فاصله دارد.
واقعیت ماجرا به اجرای قانون خدمات کشوری باز می‌گردد. همه‌ی ما نیک واقفیم که بالاتر از قانون در کشور برای هیچ فردی وجود ندارد و اگر قانونی وضع می‌شود باید برای همه اجرا شود. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سطحی از حقوق برای همه‌ی کارگزاران نظام اعم از قوای قضائیه، مجریه و مقننه در نظر گرفته شده، اما به درستی اجرا نمی‌شود.
مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظیفه‌ی اصلی خود یعنی نظارت بر اجرای قوانین کشور، برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اقداماتی انجام داد، با یک تفاوت و آن اینکه مبلغ تعیین شده برای نمایندگان مجلس، کمتر از مبلغی باشد که در قانون تعیین شده است.
در این راستا کمیته‌ای تشکیل شد تا موضوع را بررسی کند. در حالی که این کمیته هنوز در حال بررسی موضوع بوده و هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نکرده بود، این موضوع تحت عنوان نادرست و در قالب «افزایش حقوق نمایندگان»، رسانه‌ای شد. به تعبیر دقیق‌تر در شرایطی که هنوز مبلغی پایین‌تر از آنچه قانون مدیریت خدمات کشوری برای نمایندگان معین کرده، تعیین نشده بود، این موضوع در رسانه‌ها به شکلی دیگر مطرح شد و به حاشیه رفت.
واقعیت امر آن است که دریافتی نمایندگان چیزی در حدود 5 میلیون و 800 هزار تومان بوده که کسوراتی نیز شامل آن می‌شود و این درحالی است که هر نماینده با انبوهی از مطالبات مردمی در این باره روبه‌رو است و هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند نسبت به این مطالبات، بی‌تفاوت باشند و طبیعی است که برای آنها باید مبالغی هزینه شود و به جرات می‌توان گفت کمتر نماینده‌ای است که از حقوق شخصی خود، برای پاسخ به مطالبات مردمی در حوزه انتخابیه‌اش هزینه نکند.
وقتی موضوعی که جامعه نسبت به آن حساسیت دارد به شکلی خلاف واقع در جامعه مطرح می‌شود و اذهان عمومی را خدشه‌دار می‌کند، تمیز دادن واقعیت از کذب سخت می‌شود. به طور مثال، هزینه‌هایی که نمایندگان برای اداره‌ی دفاتر مردمی در شهرهای حوزه‌ی انتخابیه خود پرداخت می‌کنند، جمع و تفریق زده و پای حقوق شخصی آنها گذاشته شد درحالی که هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی اینگونه نبوده و نیست.
نمایندگان با هیچ افزایش حقوقی موافق نیستند، بلکه ناظر بر اجرای درست و عادلانه‌ی قانونند. مسلّم است که وقتی کشور در شرایط سختی باشد ما وظیفه داریم از همین حقوق هم بگذریم، همانطور که بارها برای انجام مطالبات و امور مردمی آن را به کار گرفته‌ایم. ما با افزایش حقوق موافق نیستیم، بلکه با اجرای درست و عادلانه آن موافقیم.
به جرأت می‌توان گفت که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، مهم‌ترین ابزار یک جامعه برای هدایت حکومت است. با این حال از هر ابزاری می‌توان به شکل درست یا نادرست استفاده کرد. استفاده‌ی نادرست از این ابزار مهم، می‌تواند شفافیت را به سمت ابهام و پنهان کاری بیشتر سوق دهد، از این‌رو همه‌ی ما موظفیم در به کارگیریِ آن حساسیت به خرج داده و دقت کنیم تا واقعیت را جای کذب و کذب را جای واقعیت منتشر نکنیم.
نباید فراموش کرد که همه‌ی ما اعم از رسانه‌ها، نمایندگان و عموم مردم برای یک هدف واحد تلاش کرده و آن اعتلای کشور است. تحقق این مهم پیش از هر چیز نیازمند آن است که با یکدیگر روادار باشیم. اینجانب ضمن اعلامِ اینکه همه‌ی تلاش خود را برای جلوگیری از افزایش حقوق و دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کار خواهم بست، همه‌ی خیرخواهان جامعه را به تلاش برای مدارا و حفظ انسجام دعوت می‌کنم.