احمد حاتمی یزد
عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
جلوگیری از رشد موسسات مالی غیرمجاز زمانی امكان‌پذیر بود كه تمام دستگاه‌های حاكمیتی در مقابل این موسسات یك سیاست مشخص و قانونی را در پیش می‌گرفتند. هر چقدر دولت بخواهد با فساد برخورد كند با شكست مواجه می‌شود به شرط اینكه دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این ماجرا شركت كنند.در شرایط تورمی همه بدهكاران پیروز می‌شوند و طلبكاران شكست می‌خورند؛ چرا كه بدهكار می‌تواند با خرید دارایی‌هایی چون ارز، طلا و زمین از افزایش قیمت بهره‌مند شود. اما در مقابل كسانی كه طلبكار هستند یا تنها پول نقد دارند در شرایط تورمی زیان می‌بینند چرا كه دایم ارزش دارایی آنها كاسته می‌شود و این به تضعیف آنها می‌انجامد.
در این وضعیت بیشتر حقوق بگیران متضرر و بیشتر صاحبان سهام و دارایی‌هایی از این دست بهره‌مند می‌شوند. در شرایط تورمی ارزش ریال هم كاسته می‌شود. درنتیجه این گفته كه در زمان تورم ٣٥ درصدی اوایل دهه ٩٠ بیشتر گیرندگان تسهیلات از بانك‌ها سود بردند، حرفی كاملا درست است. به واقع چنین وضعیتی در مورد موسسات غیرمجاز هم صدق می‌كند و آنها توانستند در آن وضعیت كارهایی انجام دهند كه غیرقانونی بود. پرسش اصلی این است كه دولت می‌توانست در مقابل این رویه بایستد و موسسات غیرمجاز را مجبور به تمكین از قانون كند؟ در این مورد قبل از هر چیز باید مدنظر داشت در كشور ایران عده‌ای قدرت بسیاری دارند و موفق شدند بدون آنكه مجوزی دریافت كنند یا به قانون كشور پایبند بمانند، موسساتی را تاسیس كنند. حال اگر دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی متحد و همسو باشند به راحتی می‌توان با تمام این موسسات برخورد كرد. مانند آن چیزی كه در اوایل انقلاب دیده شد و مثلا قمارخانه‌های كشور به كلی و با سرعت زیاد تعطیل شدند. در مورد موسسات غیرمجاز نه تنها این هماهنگی وجود نداشت بلكه دولت به این موسسات اعتراض داشت و خواهان برخورد با آنها بود اما برخی نهادهای دیگر خود اقدام به تاسیس بدون مجوز چنین موسساتی كردند. در مقابل دولت و بانك مركزی نیز نمی‌توانند كاری كنند زیرا نیروهایی كه باید با متخلفان برخورد می‌كردند، خود رویه دیگری در پیش گرفتند.
در نتیجه به نظر من دولت توان مقابله با این موسسات را نداشته و ندارد چون قوه مجریه در مقابل این دست از قدرتمندان ناتوان است. رییس‌جمهور دوران اصلاحات می‌گفت برای من هر ٩ روز یك بحران ایجاد شد؛ این بحران را خارجی‌ها ایجاد نكردند، همین عناصر قدرتمند داخلی بودند كه توانستند دولت را مستهلك كنند. دولت هنگامی كه تبدیل به یك تداركاتچی می‌شود دیگر امكان پیگیری بسیاری از مسائل را ندارد و طبعا در مقابل فساد نیز یارای مقابله ندارد. به همین دلیل اصلاحات سیاسی می‌توان این مشكل را برطرف كرد. متاسفانه اكنونی كمتر بخشی از سیستم وجود دارد كه در آن فساد نباشد. مثلا روسای جمهوری ایران هیچگاه از طریق فساد به ثروت دست نیفتند اما زیر دست‌های آنها از موقعیت خود سوءاستفاده كردند. هر گاه قصد مبارزه جدی با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم میان نیروهای حاكمیت است؛ دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در كنار سران كشور باید به تصمیم مشترك و قاطع در این رابطه برسند. این موقعیت هنوز فراهم نیست و در نهایت دولت با پرداخت ١١ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز سعی در حل مساله دارد؛ ولی این كار موجب افزایش نقدینگی در كشور می‌شود و چون این افزایش نقدینگی ناشی از تولید نیست، به تورم دامن می‌زند. این حجم افزایش نقدینگی در كشور در حالی صورت می‌گیرد كه از آغاز دولت حسن روحانی تا امروز نقدینگی در كشور افزایشی چشمگیر و بیش از ١٠٠ درصد داشته است و اگر این میزان نقدینگی در بازار به جریان بیفتد قطعا شاهد تورم ٤٠ درصدی خواهیم بود. لذا دولت باید به هر نحوی این نقدینگی را از كشور جمع كند. تاكنون این میزان نقدینگی تحت كنترل بوده چون اقتصاد در شرایط ركودی به سر می‌برد و نرخ سود به گونه‌ای بود كه سپرده‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج نكرده بودند. با كاهش نرخ سود بانكی و رونق گرفتن اقتصاد این خطر بیش از هر زمان دیگری بالقوه می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد