شهربانو امانی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و شورای شهر تهران
شورای شهر پنجم با فوریت در 21 شهریور ماه طی مصوبهای محمدعلی نجفی شهردار تهران را ملزم کرد که در بازه زمانی سه ماهه هر آنچه که از دوره دوازده ساله شهرداری سابق تحویل گرفته، گزارشی مستند تنظیم و به شورای شهر ارائه دهد. آقای نجفی طبق همان مهلت سه ماهه با نگاهی کارشناسی به مساله پرداخت و گزارشی به صورت مکتوب به شورا ارائه داد که این گزارش مشمول اسناد پشتیبان و اعداد و ارقام بوده است.
گزارش شهردار از عملکرد 12 ساله محمدباقر قالیباف تحت عنوان سند تحویل و تحول شهرداری تهران به خوبی قابل رویت است اما اگر تخلفی از سوی مدیریت سابق شهرداری رخ داده باشد سازمان بازرسی شهرداری باید در این زمینه اقدام کند که بنا به گفته شهردار پایتخت، بخشی از اسناد مورد ابهام در رابطه با عملکرد 12 ساله قالیباف به قوه قضائیه ارسال شد. بنابراین اکنون قوه قضائیه باید روی اسناد قضاوت و نظر نهایی خود را صادر کند. دستگاه قضا بر حسب وظیفه ذاتی خود باید شبهات موجود در میان افکار عمومی را بر طرف کند. از سویی با توجه به اینکه مدتهاست سخن از ورود اسناد مورد ابهام شهردار سابق تهران برای تحقیق و تفحص به مجلس میرود و از آنجا که از مدت زمان عدم رای آوری تحقیق و تفحص از شهرداری سابق تهران در مجلس تقریبا هفت ماه گذشته است به نظر یکبار دیگر مجلس میتواند ورود به اسناد مورد ابهام شهردار سابق یا طرح تحقیق و تفحص از او را مورد پیگیری قرار دهد. از این رو، با توجه به اینکه تحقیق و تفحص در مجلس یکی از ابزار مهم نظارتی خانه ملت و شورای شهر به عنوان پارلمان محلی به شمار میرود، بنابراین اگر اسنادی برای شورا غیر قابل دسترسی باشد بدیهی است که شورا و مجلس مسیر تحقیق و تفحص را باید مورد پیگیری قرار دهد و شهردار سابق موظف به پاسخگویی در این راستاست. حتی مساله تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری هم بر همین منوال بود. شهرداری باید هر گونه سند و مدرک در هر بازه زمانی گذشته و کنونی که مورد ابهام شوراست برای نظارت پارلمانی محلی در اختیار شورا قراردهد.
بنابراین در پایان باید اذعان داشت که طرح تحقیق و تفحص از تخلفات شهردار قبلی همزمان با تفحص از روزنامه همشهری از سوی برخی از اعضای شهر مطرح شد هنوز در صحن پارلمان محلی یا شورای شهر مورد رایگیری قرار نگرفته است. به عبارتی با توجه به اینکه سند تحویل و تحول شهرداری تهران زمانی به شورا ارائه شد که بخش مهمی از فضایی که در شفاف سازی باید به وجود میآمد با کمال تاسف با سانحه کشتی سانچی همزمان شده بود به همین دلیل مورد ارزیابی قرار نگرفت اما به نظر میرسد که پس از تعیین و تکلیف بودجه 97 شهرداری، سند تحویل و تحول از شهرداری تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: روزنامه آرمان