محمود علیزاده طباطبایی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و وکیل پایه یک دادگستری

بحث زندان یکی از مشکلات اساسی کشور است. اگرچه ضرورت اصل زندان در همه نظام‌های قضایی مطرح است، ولی آثار و زیان‌های زندان مخصوصاً با وضعیتی که در کشور ما وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زندان‌ها در وضعیت موجود زیان‌های زیادی برای خود زندانی و خانواده او و جامعه از لحاظ فرهنگی و اقتصادی دارد. در سیاست کیفری اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح نیست و در برخی از جرائم برای جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است از ناحیه مجرم خاصی به جامعه برسد، از حکم زندان استفاده شده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زندان‌ها تحت مدیریت شهربانی کل کشور اداره می‌شد و آمار زندانیان تا زمان پیروزی انقلاب هرگز به مرز 15 هزار نفر نرسید. با پیروزی انقلاب و طرح شعارهایی مبنی بر تغییرات گسترده اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی فرهنگ متعالی الهی و انسانی در تمام شئون زندگی مردم، رسیدگی به مقوله زندان‌ها که بخشی از زندگی اجتماعی مردم بود امری اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. به همین دلیل شورای انقلاب که نهاد قانون‌گذاری قبل از تصویب قانون اساسی بود، در اردیبهشت سال 1358 زندان‌ها را بدون مطالعه و تحقیق به طور کامل از سیستم اجرایی کشور منفک و زیر نظر دستگاه قضایی برد و پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل شورای‌عالی قضایی، مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا واگذار شد و تا سال 1364 که قانون تشکیل سازمان زندان‌ها به تصویب رسید زندان‌ها زیر نظر شورای‌عالی قضایی از سوی شورای سرپرستی متشکل از نمایندگانی از کمیته، شهربانی و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اداره می‌شد. از نظر علمای علم حقوق، علم اداره زندان‌ها علمی است که انواع مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، طرز اجرا و تطبیق دادن آنها با شخصیت زندانیان، تشکیلات زندان‌ها، اصولی که رعایت آنها در بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آنان برای بازگشت به محیط عادی اجتماعی مؤثر است، مورد بحث قرار می‌دهد و همچنین تکالیف و وظایف زندانیان و حدود و حقوق آنان را از موقع بازداشت و یا در ضمن اجرای کیفرهای سلب آزادی یا اقدامات تأمینی تعیین می‌کند.
سومین کنگره بین‌المللی حقوق و جزا و زندانیان «حقوق زندانیان» را چنین تعریف کرد: مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات یا تاریخ بازداشت تعیین می‌کند و طرز اجرای کیفر روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین تشکیلات زندان‌ها و شرح وظایف مسئولان، کار در زندان‌ها، اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع «حقوق زندانیان است.» دیدگاهی که مبتنی بر فرهنگ متعالی اسلام بود می‌خواست زندان‌ها را براساس موازین علمی و فرهنگ اسامی اداره کند و تعبیری که از حضرت امام نقل شده قرار بود زندان‌ها به دانشگاه تبدیل شود، در عین حال اینکه راه حل تمام معضلات اجتماعی زندان دانسته شده است خطاست. جرم‌انگاری‌های غیرعلمی موجب شده است که در طول چهل سال گذشته آمار جمعیتی کشور حدودا دوبرابر شده ولی آمار زندانیان به بیش از بیست برابر افزایش یافته است و حدود دویست و بیست الی دویست و چهل هزار نفر زندانی داریم و کسانی که به عناوین مختلف وارد زندان می‌شوند، در سال به حدود یک میلیون نفر می‌رسند که توقف آنان در زندان حداقل سه روز است و گاهی به چند سال می‌رسد. از این افراد تعداد معدودی به عنوان محکوم و بقیه به عنوان بازداشت موقت و یا قرارهای وثیقه که متهم قدرت پرداخت آن را ندارد به زندان می‌روند. متأسفانه سالانه حدود یک میلیون نفر را وارد محیطی می‌کنیم که از نظر فکری و اخلاقی و روانی و بهداشتی آلوده است. نابسامانی وضع زندان‌ها دامنگیر بی‌گناهانی است که بعضاً به دلیل عجز از تودیع وثیقه وارد چنین محیط آلوده‌ای می‌شوند. برای حل این معضل باید تدبیری اندیشیده شود. بخشی از این معضل ناشی از تورم قوانین کیفری است که باید اصلاح شوند و بخشی مستلزم تدابیر مدیریتی و عملی است که مدیریت زندان با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید می‌تواند با تدابیری وضع زندان را از این حالت بیرون بیاورد.
چهل سال تجربه اداره زندان از سوی قوه قضائیه تجربه ناموفقی بوده است. به نظر می‌رسد اگر اداره امور زندان‌ها که امری اجرایی‌ست به قوه مجریه واگذار گردد از یک طرف مسئولان آن پاسخگوی مردم خواهند بود و با نظارت دقیق مجلس و دولت بخشی از معضلات قابل حل خواهد بود و از طرفی بخشی از بار سنگین اداره زندان‌ها از دوش قوه قضائیه برداشته می‌شود و رئیس‌جمهوری هم بهتر می‌تواند وظایف نظارت بر اجرای قانون اساسی و به خصوص حمایت از حقوق شهروندی را به انجام برساند.
منبع: روزنامه سازندگی