جلیل رحیمی جهان آبادی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان که به بهانه مبارزه با فساد از سوی برخی نمایندگان در حال پیگیری است و وظیفه آن به دوش کمیسیون قضایی و حقوقی خواهد بود، به اعتقاد من، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه بیشتر منجر به ایجاد تشویش و تنش در فضای فکری جامعه و میان سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران می‌شود.
در بحث مبارزه با فساد، دستگاه‌ها و قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که اگر آنها را به دقت اجرا یا بر روند اجرایی شدن‌شان نظارت می‌کردیم، وضعیت کنونی هرگز به وجود نمی‌آمد.
این طرح در اصل 49 قانون اساسی هم دیده شده است و افزودن نهاد جدید یا تصویب قانون دیگر کاری بیهوده است؛ به‌ویژه اینکه مشخص نیست این قانون یا طرح چگونه و با چه سازوکاری باید اجرایی شود. عدم شفافیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و ابهاماتی که درخصوص این طرح وجود دارد، نه تنها گرهی از مشکل باز نخواهد کرد بلکه دست بسیاری از دستگاه‌ها و قضات را برای ورود به حریم خصوصی افراد و مسائل مالی آنها باز می‌کند که ثمره آن نگرانی مردم و در نهایت خروج سرمایه از کشور خواهد بود. تصویب هر طرحی برای مبارزه با فساد افزون برآنچه تاکنون وجود داشته است، تنها وقت مجلس و نمایندگان را گرفته و صحن را از پرداختن به مسائل اساسی بازمی‌دارد.
از سویی دیگر، مراجع قانونی و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی می‌توانند تخلفات مالی را شناسایی و پیگیری کنند. مجلس نیز باید به جای قانونگذاری‌های این‌چنینی وقت خود را صرف نظارت بر حسن اجرای قوانین کند.
منبع: روزنامه سازندگی