یادداشت

درباره اصلاحات دادگاه مفاسد اقتصادی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

‌ضرورت مبارزه با فساد مردمی که مشتاقانه در سال ۱۳۵۷ به ندای رهبر فقید انقلاب پاسخ داده و جمهوری اسلامی را تشکیل دادند، به دنبال ایجاد حکومت عدل علوی بودند و سال‌ها از روی منابع از عدل علی علیه‌السلام شنیده بودند و الگوی خود را برای تشکیل حکومت تنها حکومت حق تاریخ، یعنی حکومت امیرالمؤمنین می‌دانستند؛ کسی که در اولین روز حکومتش فریاد برآورد که «به خدا قسم اگر اموال بیت‌المال را بیابم به مسلمین برمی‌گردانم، گرچه مهریه زنان شده باشد یا با آن کنیزها خریده باشند». گشایش امور با عدالت است؛ کسی که عدالت او را در تنگنا قرار دهد، ظلم و ستم تنگنای بیشتری برای او ایجاد می‌کند.
دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری فرمان مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خطاب به سران سه قوه صادر کردند، ولی نتیجه ۲۰ سال مبارزه رضایت‌بخش نیست؛ چراکه سیستمی برای مبارزه با فساد طراحی نشده است. در سال ۱۳۹۷ ریاست سابق قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبری درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کرد که این دادگاه‌ها شعبی از دادگاه انقلاب باشند که به‌منظور برخورد قاطع و سریع در اجرای قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و اجرای ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در مبارزه قاطع با فساد بدون رعایت آیین دادرسی کیفری و دادگاه‌های علنی با انتشار در رسانه‌ها با مفسدان اقتصادی مبارزه کنند؛ احکام دادگاه‌ها غیر از حکم اعدام قطعی و غیر قابل اعتراض باشد و وکلای خاص که صلاحیت آنها به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، حق حضور در این دادگاه‌ها را داشته باشند و قرار بازداشت صادره از این دادگاه‌ها غیر قابل اعتراض بوده و احکام صادره قابل تعلیق و تخفیف هم نباشد. این برای مدت دو سال صادر شده و تصور این بود که در این دو سال زمینه قانونی برای اصلاح قوانین فراهم خواهد شد، ولی بعد از گذشت دو سال هنوز لایحه قانونی مورد نظر قوه قضائیه تهیه نشده است؛ این بود که ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد این دادگاه‌ها یک سال دیگر تمدید شود و با این استجازه، نقاط ضعفی که در طول دو سال نمایان شده برطرف شود و با اصلاحاتی این دادگاه‌ها به کار خود ادامه دهند که مورد موافقت قرار گرفت. در اصلاحیه اخیر رسیدگی منحصر به دادگاه‌های انقلاب نیست و قوه قضائیه می‌تواند این پرونده‌ها را در دادگاه‌های کیفری هم رسیدگی کند. یکی از نقاط قوت این اصلاحیه این است که همه وکلا اجازه حضور و دفاع از متهمان را دارند و این انحصار که فسادآور بود، برداشته شده و اصلاح دیگری که در این استجازه مورد نظر قرار گرفت، رسیدگی در این دادگاه‌ها به اختلال کلان در اقتصاد کشور اختصاص یافت و مواردی که اختلال به صورت گسترده نباشد طبق روال عادی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به تعبیر سخنگوی قوه قضائیه قرار است در این دادگاه‌ها به جرائم دانه‌درشت‌ها رسیدگی شود و این یک تقسیم مدیریتی براساس خواست و انتظار مردم و مصلحت کشور بود. مردم تاب تحمل این همه تبعیض و بی‌عدالتی را ندارند. خوب بود قوه قضائیه در ارتباط با عملکرد دو ساله این دادگاه‌ها گزارشی به مردم و رهبری ارائه می‌کرد تا مشخص شود سه کلمه کلیدی که مورد نظر ریاست سابق قوه قضائیه در تشکیل این دادگاه‌ها بود، تحقق یافته یا خیر؟ آنچه در استجازه قبلی مورد نظر بود سرعت عدالت و اتقان بود، آسیب به هر یک از این موارد سه‌گانه باعث تزلزل مبانی شرعی آرای صادره می‌شود که از حیطه اذن رهبری خارج است. رسیدگی‌ها ظاهرا با سرعت انجام می‌گیرد ولی آرای دادگاه‌ها در معرض نظارت عموم قرار نگرفته تا مشخص شود عادلانه بوده یا خیر و آیا این دادگاه‌ها در بازپس‌گیری بیت‌المال و بازدارندگی و تکرار جرم و کاهش تخلفات اقتصادی موفق بوده‌اند؟ با نگاهی به قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ اثری از بازگشت به بیت‌المال به خزانه دولت مشاهده نمی‌شود. نکته مثبت دیگری که سخنگوی قوه قضائیه مورد تأکید قرار داد این بود که آرای این دادگاه‌ها قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی است، با عنایت به اینکه وظیفه اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر احکام دادگاه‌هاست. خوب است که دیوان عالی کشور رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به آرای این دادگاه‌ها را به رسیدگی شکلی منحصر کند و از نظر ماهوی هم آرای دادگاه‌های ویژه را مورد توجه قرار دهد. حضور قضات عالم و متقی در این دادگاه‌ها انتظاری است که امید را در دل مردم و حقوق‌دانان ایجاد می‌کند؛ قضات این دادگاه‌ها باید قضاتی مستقل و اندیشمند باشند. امید است که با انتخاب قضات اندیشمندی که در قوه قضائیه کم هم نیستند و اجازه نظارت حقوق‌دانان در آرای این دادگاه‌ها و انتشار آن شائبه نمایشی‌بودن این دادگاه‌ها را برطرف کند تا این باور در جامعه ایجاد شود که رسیدگی به مفاسد اقتصادی قاطع، سریع، قانون‌مند و توأم با عدالت انجام می‌گیرد.

منبع: روزنامه شرق

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی