یادداشت

اقتصاد دور زدنی نیست

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهرداد جمالی، رییس شورای جوانان کارگزاران سازندگی ایران

شیوع بیماری کووید-19 که از شهر ووهان کشور چین برخاست تا تمام عالم را درگیر کند، به جرات یکی از بزرگ‌ترین شوک‌‌های خارجی بر تمامی جهان به شمار‌ می‌رود. تاثیرات این پدیده چنان عمیق بوده است که برخی از وقایع بزرگ مانند جنگ‌‌های جهانی در مواردی به پای تاثیرات این عالم‌گیری‌ نمی‌رسند. برای مثال، این عالم‌گیری تا به امروز موجب رشد نزدیک به 8 تا 10 درصدی نرخ بیکاری در میان نیروی کار ایالات متحده شده که پس از رکورد بزرگ در ایالات متحده بی‌سابقه بوده است. همزمان با شروع همه‌گیری، بازارهای سرمایه بسیاری از جمله بازارهای ایالات متحده، اتحادیه اروپا، آسیای شرقی و... همگی ریزش‌‌های وحشتناک و گاهی تاریخی را در شاخص‌‌های خود شاهد بودند. این رکود اما مختص بازارهای سرمایه نیست. تقریبا تمام بازارها در اقتصادهای نقاط مختلف دنیا، تحت تاثیرات منفی این همه‌گیری قرار گرفته‌اند. در حوزه نفت، درآمد کشورهای صادرکننده در تمام نقاط دنیا به شکل عمده‌‌ای کاهش پیدا کرده است و پیش‌بینی‌ می‌شود این کاهش تا مدتی ادامه داشته باشد. تراز‌‌های واردات و صادرات همه اقتصاد‌‌ها کاهش‌‌های عمده‌‌ای را نشان‌ می‌دهد به شکلی که اتحادیه اروپا به فکر چاره برای جلوگیری از ورود کل اقتصاد حوزه یورو به رکودی سهمگین، افتاده است. ایران هم از این وضعیت مستثنی نیست. همه‌گیری کرونا در ایران تا امروز علاوه بر تلفات جانی، خسارات زیادی در اقتصاد بر جای گذاشته است. این موضوع بر همه آشکار است که کرونا در کنار فشار خارجی و مشکلات داخلی اقتصادی، وضعیتی بحرانی در اقتصاد را رقم زده است که در نوع خود بی‌سابقه است. چندی پیش بود بانک مرکزی در گزارشی، خبر از رشد شتابان نزدیک به 9 درصدی پایه پولی در یک سال اخیر داد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم اعلام کرد که تنها شش درصد از درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1399 تاکنون محقق شده است. رشد نرخ ارز دوباره شتاب گرفته است، نرخ بیکاری کاهشی را نشان‌ نمی‌دهد و تقریبا هیچ شاخص مهمی در اقتصاد کلان نویددهنده بهبود نیست. در این زمان، در میان بحران بازار‌‌های سرمایه در جهان، بورس در کشور ما به شکل حیرت‌آوری نه‌تنها از این بحران تاثیری نگرفته است که در همین دوره، شاخص‌‌ها چندین بار رکورد‌‌های تاریخی را جابجا کرده‌اند! بسیاری از مردم و حتی مسئولین نیز سرخوش از این بازدهی‌‌های معجزه‌گونه بورس، این پدیده را نشانی از بهبود فضای اقتصادی و پویایی اقتصاد دانسته و حتی آن را نوشدارویی‌ می‌دانند که از پشت میزها و فکر بروکرات‌‌ها بیرون آمده و اقتصاد کشور را حیاتی نو بخشیده است. اما آیا در علم اقتصاد، نوشدارویی وجود دارد که بتواند برخلاف تمامی واقعیات عینی اقتصادی، چنان معجزه‌‌ای کند که یک اقتصاد در رکود و درگیر مشکلات متعدد را یکباره تبدیل به اقتصادی پویا و در حال رشد کند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به پدیده‌‌ای که بورس را داغ کرد بپردازیم. سهام عدالت در ماهیت یک تصمیم سیاسی بود که برای تحقق شعار عدالت اجتماعی در دولت‌‌های قبل گرفته شد. اما به دلایل مختلف، امکان عملی کردن آن تاکنون وجود نداشت. سهام عدالت در واقع سهام صندوقی است که سهام تعدادی از شرکت‌‌های دولتی در آن قرار دارد. برخی از این شرکت‌‌ها در بورس حضور دارند و برخی نیز در بورس حضور ندارند و قرار است در آینده وارد بورس شوند. این صندوق‌‌ها که به آن‌‌ها «صندوق‌‌های قابل معامله»‌ می‌گویند، معادل فارسی واژه ETF و در واقع سبدی از سهام‌ها، دارایی‌‌ها و حق تقدم‌‌های خرید است. دولت به صاحبان سهام عدالت دو انتخاب داده است: مستقیما سهمشان را مدیریت کنند یا اجازه دهند دولت از طریق شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری استانی این کار را برای‌شان انجام دهد. اما در واقعیت، صاحبان سهام عدالت سهمی از صندوق را دارند و اجازه اعمال حقوق مالکیت مستقیم بر سهام شرکت‌‌های آن را نخواهند داشت. افراد تنها‌ می‌توانند به یک کارگزاری وکالت تام‌الاختیار فروش بدهند. البته فروش تمامی سهام به ظاهر تملک شده هم ممکن نیست و این دولت است که تعیین‌ می‌کند افراد حق دارند چه درصدی از دارایی خود را به فروش برسانند. سبد شرکت‌‌های سهام عدالت نیز شایسته تامل است. این سبد تاکنون متشکل از 49 شرکت دولتی است. درصد واگذاری سهام این شرکت‌‌ها نیز بسیار قابل توجه است. اکثر قریب به اتفاق این واگذاری‌‌ها کم‌تر از 50 درصد کل است. به این معنا که حداقل در حال حاضر، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت نسبی سهام، مدیریت این شرکت‌‌ها در دست دولت‌ می‌ماند. همچنین باید در نظر داشت که آن قسمتی از سهام عدالت که به شکل غیرمستقیم توسط شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری استانی کنترل‌ می‌شود نیز در واقع چیزی جز باز پس دادن کنترل دارایی‌‌ها به دست دولت نیست. پس می‌توان گفت دولت در قالب عرضه سهام صندوقی از شرکت‌‌ها گرچه به شکلی محدود در مالکیت، بخش خصوصی را دخالت داده است اما به دلیل شکل آزادسازی مشروط سهام به جای انتقال مستقیم در سبد دارایی بورس، این سهام‌داران در اعمال حقوق مالکیت به هیچ عنوان مخیر نیستند. در سطح تصمیم‌گیری در این شرکت‌‌ها نیز کماکان همه تصمیم‌گیران و اعضای هیئت مدیره با کنترل مستقیم و یا تاثیرگذاری تعیین‌کننده دولت انتخاب‌ می‌شوند. حتی دولت قسمتی از مسئولیت مالی این شرکت‌‌ها را نیز واگذار نکرده است چون در فعالیت‌‌ها و تصمیمات این شرکت‌‌ها تغییرات قابل توجهی رخ نداده و دولت همچنان مدیر و کنترل‌کننده اصلی این بنگاه‌‌ها خواهد بود. بدیهی است همه مشکلات حل‌نشدنی و ذاتی بنگاه دولتی نظیر بهره‌وری پایین، رقابت‌ستیزی و عقب‌‍‌ماندگی تکنولوژیک در کنار اولویت مسائل سیاسی در مقایسه با مسائل اقتصادی در تصمیم‌گیری و نیز آمارگرایی به جای بهینه‌سازی مصرف منابع به دلیل منشا سیاسی انتخاب مدیران، کماکان در این شرکت‌‌ها ادامه داشته و قاعدتا به حکم تاریخِ بنگاه‌داری دولتی در ایران و جهان، تغییر قابل ملاحظه‌‌ای را در نتایج فعالیت این بنگاه‌‌ها شاهد نخواهیم بود. در حال حاضر برخی از شرکت‌‌های سهام عدالت در آخرین ترازنامه خود یا سود قابل توجهی را نشان‌ نمی‌دهند و یا حتی زیان‌ده هستند. در شرایط عادی کسی نباید برای خرید سهام شرکت زیان‌ده یا شرکتی که بهره‌وری قابل قبولی ندارد -آن هم در اقتصادی که بحران‌زده است- میل زیادی از خود نشان دهد. پس چرا سهام شرکت‌‌ها هر روز گران و گران‌تر‌ می‌شوند؟ در سال 1398، به گزارش لایحه بودجه و رییس دیوان محاسبات وقت، دولت 372 شرکت دولتی داشته است که 197 شرکت از آن‌‌ها زیان‌ده بوده‌اند. از طرفی دیگر، مالیات بر درآمد تمامی شرکت‌‌های دولتی تنها دو درصد از درآمد مالیاتی کل بودجه را تامین‌ می‌کند که نشان‌دهنده بهره‌وری مالی بسیار پایین این شرکت‌هاست. این در حالی است بیش از دوسوم بودجه کل کشور، به بودجه شرکت‌‌های دولتی اختصاص دارد. در تمامی دولت‌ها، معمولا درآمد نفتی یکی از مهم‌ترین درآمدهایی بود که بودجه شرکت‌‌های دولتی از طریق آن تامین شود. این شرکت‌‌ها بیش از این که بنگاه‌‌های تجاری باشند. در واقع به چشم کانال‌‌های توزیع درآمد نفتی در میان جمعیت کشور به حساب‌ می‌آمدند و از این رو ‌‌بهره‌وری پایین و تا حدی زیان‌ده بودن آنها، با همه مشکلاتی که برای رفاه مردم به وجود آورده است، در میان دولت‌مردان هیچگاه مشکلی اساسی به حساب‌ نمی‌آمد. حال افت شدید درآمد‌‌های نفتی دولت باعث کسری درآمد برای تامین بودجه شرکت‌‌های دولتی شده است. از طرفی وضعیت بد اقتصادی در کنار شیوع ویروس کرونا نیز امید به افزایش درآمد‌‌های مالیاتی را به ناامیدی تبدیل کرده است. دولت با واگذاری سهام بخشی از شرکت‌‌های دولتی اما، در پی آن است که فشار این شرکت‌‌ها روی بودجه را -بدون اینکه کنترل بنگاه‌‌های اقتصادی را از دست بدهد- تا حدودی از بین برده و از کسری بودجه‌‌های بیشتر جلوگیری کند. همچنین یکی از اهداف دولت در آزادی سهام در این شرایط، ایجاد کانال دیگری برای بازتوزیع ثروت‌‌های موجود برای بهبود معیشت خانوار‌‌ها است. با این حال مشکل به کلی حل نشده و بودجه دولت کسری دارد. پس برای جبران کسری دست به اقداماتی مانند استقراض‌ می‌زند که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. تورم حاصل از این افزایش نقدینگی، به معنای گران شدن همه دارایی‌ها، کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد قابل خرید و فروش است. یکی از این دسته دارایی‌ها، دارایی‌‌های شرکت‌‌ها است. افزایش قیمت دارایی‌‌های شرکت‌ها، از طریق تاثیرگذاری بر روی ارزش دارایی آنها، منجر به افزایش قیمت سهامشان می‌شود. در شرایط تورم و رکود تولید ارزش افزوده در یک اقتصاد، کسی تمایلی به نگه داشتن پولی که هر لحظه از قدرت خرید آن کم‌ می‌شود نخواهد داشت و تمایل به تبدیل سرمایه‌‌های نقدی به دارایی‌‌هایی به غیر از پول در حال تورم، افزایش شدیدی پیدا‌ می‌کند. هرچه راحتی خرید، نگهداری و نقد کردن این دارایی‌‌ها بیشتر باشد، تقاضای خرید آنها هم بیشتر است. طلا، ارز‌‌های معتبری چون دلار و یورو جزو این دارایی‌‌ها به حساب‌ می‌آیند. سهام نیز همین‌طور است. در رده‌‌های پایین‌تر ترجیح نیز، مسکن، خودرو و... قرار‌ می‌گیرند. شاید یکی از اهداف فرعی دولت برای داغ کردن بازار سهام، جذب نقدینگی بازارهای دیگر از جمله بازار ارز به بازار سرمایه نیز بوده باشد. در این سناریوی محتمل، انتظار این است که هجوم نقدینگی به سمت بازار سهام باعث کم شدن تقاضای بازار ارز و طلا و در نتیجه کنترل و حتی کاهش قیمت این موارد خواهد شد. البته در عمل همبستگی مثبت بین قیمت سکه، دلار و سهام، بار دیگر نشان داد واقعیات اقتصادی دور زدنی نیستند. این تدابیر دولت اگرچه ممکن است ظاهرا کارساز به نظر برسد و یا حتی در کوتاه‌مدت باعث تغییرات مثبت اقتصادی نیز بشود. اما در ماهیت چیزی جز تاخیر در بروز مشکل یا تبدیل آن به مشکلی دیگر نیست. برای مثال، در همین موضوع سهام، در صورت سرکوب قیمت ارز، ممکن است قیمت‌‌های سرکوب شده جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران سهام ایجاد کند و شاهد تشکیل صف‌‌های فروش در سهام و ریزش بازار سهام باشیم. از طرفی به دلیل همبستگی قیمتی برقرار شده بین این دو، داغ ماندن بازار سهام به معنی ادامه پیدا کردن روند رشد تقاضا در بازار ارزی نیز خواهد بود. در صورتی که از جمله کارهایی که دولت درصدد انجام آن است، یکی پایین آوردن قیمت ارز است و دیگری جلوگیری از ریزش بازار سرمایه! از طرفی دیگر، افت بازار سرمایه خود شاید دوباره باعث بالا رفتن قیمت ارز به دلیل فرار نقدینگی از سرمایه به بازارهای دیگر شود. در ادامه وضعیت اقتصادی فعلی و با افزایش زیان‌دهی شرکت‌‌های بورس و انتشار اسناد مالی آن‌‌ها در پایان سال، ممکن است جذابیت این شرکت‌‌ها برای سرمایه‌گذاری کم شده و تاثیرات منفی این وضعیت بر روی بازار بورس نمایان شود. از طرفی، گرچه مقدار اسمی سرمایه صاحبان سهام هر روز در حال افزایش است ولی این به معنی افزایش قدرت خرید این افراد نیست. اگر بازدهی این صاحبان سهام از تورم کل کم‌تر شود، سرمایه‌‌ها از بازار بورس خارج خواهد شد و این به معنی ریزش شاخص‌‌های بورس است. اگر پول را به مثابه کالایی واسطه بدانیم که به عنوان نماینده ارزش کل دارایی‌ها، کالاها و خدمات در یک اقتصاد، برای تبادل آن‌‌ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد. باید به این نکته دقت کرد که تولیدکننده انحصاری پول، دولت به معنای عام کلمه است. اگر سرعت تولید پول از سرعت تولید ارزش در اقتصاد پیشی گرفته باشد، هر واحد از پول نماینده ارزش کمتری خواهد بود و این تعریف تورم است. با این تعریف، تنها منشا اصلی تورم نیز، تنها تولیدکننده پول یعنی دولت است. تفسیر این واقعیت ساده اقتصادی این است: اگر‌ می‌خواهیم ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم، تنها یک راه حل وجود دارد و آن کند کردن سرعت تولید پول به اندازه‌‌ای است که هم‌سرعت تولید ارزش شود. هر اقدامی که منجر به این نتیجه نشود، مستقل از نتایج کوتاه‌مدت و تغییرات بلندمدت آن، شمشیری دو لبه است که هیچ مشکلی را به شکلی پایدار حل‌ نمی‌کند و به گواه مثال‌‌های بی‌شمار در تاریخ جهان، در ادامه مشکلات بیشتری را نیز به وجود خواهد آورد. این که دولتمردان صرف نظر از گرایش سیاسی، تا چه زمانی‌ می‌توانند روی این دیوار نازک قدم بردارند تنها مربوط به زمان است و نه مسئله شایستگی.

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی