احمد حاتمی یزد،عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
ماجرای تخلف موسسههای مالی از دهه 60 شروع شد؛ در آن زمان شرکتی تحت عنوان شرکت مضاربهای تاسیس شد تا از مردم پول بگیرد و در تجارت استفاده کند. مدیران این شرکت گفته بودند از محل تجارت‌شان، ماهیانه 4 درصد سود به سپردهگذارها میدهند درحالیکه هیچ تجارتی توانایی انجام چنین کاری را ندارد. افرادی طمع کرده، و برای دریافت سود بیشتر در این شرکت سپردهگذاری کردند. در ابتدا سودهایی هم نصیب شان شد تامین سود گزاف فقط از محل منابع سپرده‌گذاران جدید میسر میشود اما به مرور با کاهش منابع، شرکت در پرداخت سود ناتوان شد و مردم دست به اعتراض زدند. شرکت تعطیل شد، مدیرانش به زندان افتادند، اموالشان مصادره شد و تا آنجا که امکان داشت، پول مردم برگردانده و بقیهاش هم سوخت شد.
به رغم این تجربه، اکنون هم اتفاق مشابهی با حمایت برخی در تعدادی از شهرها تکرار شده است. زمانیکه مدیرعامل بانک صادرات بودم، امام جمعه یکی از شهرها به من مراجعه کرد و گفت همراه چند نفر دیگر، موسسهای راه‌اندازی کرده‌اند با این هدف که به هر سپردهگذاری، پس از شش ماه، دو برابر وام قرضه‌الحسنه بدهند. تا مدتی امکان این کار وجود داشت اما وقتی رشد سپردهها کند شد، دیگر نتوانستند وام دو برابر بدهند و اولین نفری که حساب باز کرده و نتوانسته بود وام بگیرد، معترض شد و بقیه سپردهگذارها که چندصد هزار نفر میشدند احساس خطر کردند و برای گرفتن پولشان صف بستند اما موسسه به دلیل اینکه پولها را صرف دادن وام و خرید ملک و مستغلات کرده بود، توانایی بازپرداخت پول مردم را نداشت. پدیده موسسات غیرمجاز بسیار گسترده بوده است و غالب این موسسات هم با سوءاستفاده از نام ائمه معصومین نزول‌خواری میکنند. ده سال قبل صندوق بین‌المللی پول IMF در گزارش خود به مقامات ایرانی خاطرنشان ساخت که حدود پنج هزار واحد مرتبط با موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور فعالیت میکنند ولی گوش‌ها سنگین بود و اخطار IMF شنیده نشد.
آنچه باعث شکل گیری موسسات متخلف میشود عبارت است از دخالت برخی افراد مذهبی ارباب قدرت و افرادی که تخصص در زمینه بانکداری ندارند، در کنار ناکافی بودن قدرت سیاسی بانک مرکزی. ضمن اینکه در گذشته حمایت مناسبی هم از سوی مراجع قضایی و انتظامی از بانک مرکزی در راستای مقابله با این موسسهها صورت نگرفت. همچنین آشفتگی سیاسی در برخی شهرها، میدان را برای سوءاستفاده عدهای باز کرد و مرجعی که باید مراقبت میکرد، یعنی بانک مرکزی هم به دلیل نداشتن قدرت سیاسی کافی، نتوانست کاری انجام دهد. نباید فراموش کنیم استقلال بانک مرکزی، برای سلامت نظام بانکی هر کشوری جنبه کلیدی دارد رؤسای بانک مرکزی ما خصوصا در 12 سال اخیر از قدرت سیاسی کافی و استقلال رای برخوردار نبودند؛ برخی کمتر مقاومت میکردند و برخی بیشتر! اما هیچکدام قدرت و استقلال کافی نداشتند. تعدادی از موسسههای مالی متخلف از روی ندانم‌کاری یا با قصد سوءاستفاده، با منابع حاصل از سپردههای مردم، ملک خریدند به این امید که قیمتها بالا برود اما رکود این بخش باعث کاهش قیمتها شد و سپردههای مردم به خطر افتاد اما بانک مرکزی موفق به نظارت مناسب نشد. این در حالی است که نگهداری سپردهها امری ظریف، مهم و علمی است و در بانکهای معتبر دنیا، وضعیت روزانه کنترل میشود و بانک مرکزی هم نظارت کافی دارد اما در ایران عدهای هستند که به پشتوانه شخصیت‌های مذهبی و نظامی، بانک تاسیس میکنند، به مراجع نظارتی گزارش نمیدهند. موسسهای اعتباری در مشهد وجود داشت که بعد از ورشکستگی مشخص شد به فردی 100 میلیارد تومان وام برای ساخت مسجد داده است؛ مگر میشود مسجد را با وام بانکی ساخت؟ پولشویی هم از دیگر مواردی است که توسط موسسههای متخلف رخ داده است.
دولت در مجموع حدود 21 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت پول مالباختههای موسسات غیرمجاز مانند ثامن‌الحجج هزینه کرد. به این کار از 3 جنبه اقتصادی، حقوقی و سیاسی میتوان نگاه کرد. از نظر اقتصادی قطعا کار درستی نیست که بانک مرکزی از جیب مردم پاسخ یکسری از افراد سودجو و مافیای دزد را بدهد. همه دنیا ما را ملامت میکند، زیرا به دفاع از دزدان بیت‌المال رفته‌ایم و چنین پولی را خرج کرده‌ایم. جمع 21 هزار میلیارد تومان پولهایی است که بانک مرکزی به این موسسات پرداخت حدود 15 درصد از نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. چنین کاری که باعث افزایش نقدینگی شد احتمالاً منجر به تورمی لجام‌گسیخته میشود. بنابراین تورمی که در سال پیش‌رو خواهیم داشت وحشتناک است. حال باید دید که چقدر از این تورم 40 درصد ناشی از اشتباهات دیگری است که ما در سیستم بانکی و سیاستهای اقتصادی داشته‌ایم. تورم، شکاف طبقاتی جامعه را بیشتر میکند. ثروتمندان در این شکاف طبقاتی ارزش دارایی‌هایشان بالا میرود و فقرا فقیرتر میشوند. تورم 40 درصد رقم کمی نیست، مردم بسیار آسیب‌پذیرتر خواهند شد و به دنبال آن حتما شاهد انواع جرمها، جنایتها، فسادها و رشوهخواریهایی که نتیجه آسیب‌پذیری قشر ضعیف جامعه است، خواهیم بود.
از نظر حقوقی، طبیعتا آن افرادی که پول‌هایشان را در حسابهای ثامن‌الحجج گذاشتند و ضرر کردند، همان کسانی هستند که با پول مردم داراییهایی خریدند که نقد نبود. بنابراین چنین افرادی باید در برابر مردمی که پولشان را به اینها دادهاند پاسخگو باشند. متاسفانه این افراد به دلیل ارتباطی که با برخی ارباب قدرت در کشور دارند از پاسخگویی فرار کرده‌اند. مانند روسای ثامن‌الحجج که برخی در زندان به سر میبرند و برخی فرار کرده‌اند. اینها همان کسانی هستند که آبروی را بردهاند، سطح فسادی را که در زمان احمدی‌نژاد به 3 هزار میلیارد تومان رسیده بود، به رکورد جدید 12 هزار میلیارد تومان رساندند.
جنبه سوم این موضوع از نظر سیاسی قابل بررسی است. مردمی که پولشان را موسسه ثامن‌الحجج خورده بود جلوی بانک مرکزی شعار دادند. در شعارهایشان به نفع نظام هم حرف میزدند ولی دریافت وجوهشان را میخواستند و کم کم شعارهایشان تند شد تا اینکه دولت و سران قوا به این علت که تحمل چنین شورشهایی را نداشتند تصمیم گرفتند تا تمامی ضرر آنها را جبران کنند. 21 میلیارد تومان هزینهای بود که نظام برای آرام کردن آسیب‌دیدگان موسسه ثامن‌الحجج پرداخت. از نظر سیاسی، هدف حمایت از دزدها نبود، بلکه هدف این بود که به افراد طمع‌کار به اصطلاح «قربانی» پول پرداخت کنند، تا آشوب نکنند.درحالی که این افراد حق نداشتند پولشان را در این موسسات بگذارند. مالباختههای موسسه ثامن‌الحجج قربانی طمع، اشتباهات و ندانم کاریهای خودشان شدند. به خاطر چند درصد سود بیشتر، بانکهای خصوصی و دولتی را رها کردند و پول را به موسساتی دادند که هیچ کنترلی رویشان نبود. آن موسسات خودشان میدانستند که حق ندارند چنین کارهایی انجام دهند، اما با حمایت چهر‌ه‌های موجه شهرشان دست به چنین اقداماتی زدند. به یاد دارم زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بودم، امام جمعه یکی از شهرستانها با من تماس گرفت و گفت که خودش مشوق موسسات غیرمجاز در شهرشان بوده است وقتی برایشان مشکل پیش آمد و درخواست کمک کرد، من به آقای نمازجمعه محترم گفتم شما که درس خوانده فقاهت‌اید و تخصص فقه دارید. چرا در علم اقتصاد به اجتهاد باور ندارید؟
امسال مشکلات اقتصادی بیداد خواهد کرد. نه فقط به علت تحریمهای ترامپ و فشارهای بین‌المللی، بلکه به خاطر اشتباهات وحشتناکی که در نظام بانکی و پولی کشور رخ داده است.این حجم عظیم نقدینگی باید جمع شود. عدهای برای جمع کردن آن پیشنهاد دادهاند که ارز دولتی را با قیمت 9 هزارتومان به مردم بفروشند تا نقدینگی را در جامعه جمع کنند اما عواقب اینکار نیز نوع دیگری از تورم است که البته ممکن است به این شدت نباشد. یعنی انتخاب هر راهی این روزها بین بد و بدتر است. مانند موسسات ثامن‌الحجج که دولت یا باید شورش مالباختهها را تحمل میکرد یا اینکه 21هزار میلیارد تومان پرداخت میکرد. هردو راه خبط بود اما باید یکی از این راهها انتخاب میشد. به‌نظر من مردم نباید به هیچ عنوان پولشان را نزد موسسات اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز بگذارند. کشور حالش خوب نیست. ما کسانی بودیم که در دوران جوانی‌مان برای انقلاب از جان مایه گذاشتیم. زندان رفتیم، شهید دادیم، شلاق خوردیم. خیلی سخت است که ببینیم چنین افرادی وجود دارند و اینطور با آینده کشور بازی میکنند. ما انتظار نداشتیم آقای میرعلی نامی اینهمه پول از مردم بدزدد و بعد هم دولت را مجبور کند که جبران زیان او را بدهد.
منبع: روزنامه سازندگی