محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دهه‌ی 70 عصر احیای بورژوازی ایران بود. پس از دهه‌ی 60 که در کوران انقلاب و جنگ و اقتدار روایت‌های سوسیالیستی (اسلامی و الحادی) که فرودستان و تهیدستان نه فقط فرادستان و توانگران که طبقه‌ی متوسط را حذف کرده بودند؛ بار دیگر این طبقه به جامعه بازگشت و ارزش‌های بورژوایی را احیا کرد. مفاهیمی چون رفاه در کنار عدالت، آزادی‌ها در کنار ارزش‌ها، کثرت در کنار وحدت، فردیت در کنار جماعت و حقوق در کنار تکالیف از جمله ارزش‌ها و آرمان‌های طبقه متوسط بود که در دهه 70 احیا شد. طبقه‌ای که گرچه خود پرچمدار انقلاب اسلامی ایران بود اما در اثر گردش به چپ و به خصوص شورش مجاهدین خلق و تجاوز حزب بعث عراق به ایران، مدیریت انقلاب را از دست داد و شرایط کشور امنیتی شد و آنچه از ارزش‌های بورژوایی به دست روشنفکران چپ الحادی تخریب شده بود به دست روشنفکران چپ اسلامی افتاد و آنان برای اینکه ثابت کنند چپ‌تر از چپ‌ها هستند، از بورژوازی و طبقه متوسط شهری چیزی باقی نگذاشتند. از جمله در دهه‌ها‌ی 50 و 60 اکثریت قابل توجهی از جامعه خواستار عدالت انقلابی بودند و عدالت انقلابی را در مجازات‌های سخت و بی‌امان می‌جستند و تشریفات دادگستری را محافظه‌کارانه و بورژوایی تلقی می‌کردند. عدالت از نظر این روشنفکران برتر از قانون بود و قانون به تعبیر مارکسیستی کلمه آیین‌نامه‌ی دولت سرمایه‌داری برای حفظ خود بود. حتی در سطح عوام‌الناس قهرمان عدالت در فیلم‌های هندی یک افسر پلیس بود که از فساد همزمان دزد و پلیس به ستوه می‌آ‌مد و بدون محاکمه و محکمه، مفسد را به مجازات می‌رساند. نمایش مکرر فیلم هندی «قانون» در دهه‌ی 60 از سیمای جمهوری اسلامی تصویر ذهنی کودکی ما از قانون بود که بس نابسنده و ناکافی به نظر می‌رسید. قهرمان چنین جامعه‌ای شیخ صادق خلخالی بود حتی اگر در بیان آن شرم داشتند اما خلخالی در بدو امر محبوب روشنفکرانی چون ابوالحسن بنی‌صدر و سازمان‌هایی چون مجاهدین خلق، حزب توده و... بود چون دارای قاطعیت انقلابی بود و از جمله مفهومی به نام «وکیل مدافع» را منکر بود و می‌گفت وکلای مسلمان آن اندازه دیانت دارند که از مفسدان و متهمان دفاع نکنند! یا در جایی دیگر گفته بود وکالت برای پرونده‌هایی است که افساد متهم محل تردید باشد در حالی که درباره مفسدین ما تردیدی در محکومیت ایشان حتی قبل از قضاوت نداریم. در واقع خلخالی تصوری از تفکیک میان «دفاع از حقوق مجرم» و «مجازات مجرم» نداشت و برخلاف فقه اسلامی و حقوق مدرن به تناسب میان جرم و مجازات و حقوق پایه انسان نداشت و خلخالی در این باور تنها نبود آنچه خلخالی بیان می‌کرد قضاوت عمومی جامعه‌ای بود که در عطش عدالت می‌سوخت و با وجود تندروی خلخالی در اجرا در اصل موضوع اختلاقی با او نداشت.
باب وکالت به عنوان نهادی جدید در فقه اسلامی هم وجود نداشت و گرچه فقهای سنتی شیعه جدی‌ترین منتقدان صادق خلخالی بودند اما ابزار مناسبی برای ابراز مخالفت با او در مصادره‌ها و اعدام‌ها نداشتند فقه شیعه تجربه مستمر حکومت نداشت و تازه به قدرت رسیده بود و شورش‌های مجاهدین خلق و تجاوزهای بعثیان عراق هم فرصت اجتهاد را نمی‌داد و جامعه خسته از ساواک و ترور و جنگ فرصت تأمل را نمی‌داد.
با پایان جنگ و افول عملیات‌های تروریستی مجاهدین و آغاز عصر توسعه و تزریق سرمایه به جامعه و تکوین جناح‌بندی‌های سیاسی جدید و پیدایش کثرت در کنار وحدت سیاسی حکومت به تدریج طبقه متوسط به عرصه عمومی بازگشت. حتی در تلویزیون فیلم‌های تازه‌ای به نمایش درمی‌آمد. از آغاز دهه‌ی 70 فیلم‌های هندی جای خود را به فیلم‌های غربی داد و مجموعه‌های پلیسی از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد که در آن همه متهمان وکیل داشتند و معمولا به هنگام بازداشت می‌گفتند «بدون وکیل، حرف نمی‌زنند» و مامور پلیس هم به آنها می‌گفت «حق دارید سکوت کنید.» این یک آموزش مدنی بود تا جایی که وقتی یکی از متهمان پرونده شهرداری تهران را به محضر دادگاه بردند تا بازجویی کنند او گفته بود بدون وکیل حرف نمی‌زند و مامور مربوطه چندان خشمگین شده بود که با صدای بلند گفت فکر می‌کنم دیشب سریال دریک را از تلویزیون تماشا کرده‌ای، فکر می‌کنی اینجا هم آلمان است!
با وجود این جامعه تغییر کرده بود. اوج آن زمانی بود که غلامحسین کرباسچی محاکمه شد: اولین مقام عالی‌رتبه حکومتی بعد از انقلاب که سابقه‌ی انقلابی داشت و دو دهه از مدیران نظام جمهوری اسلامی بود. کرباسچی با هویدا فرق می‌کرد. حتی اگر قرار بود فردی مانند صادق خلخالی او را محاکمه کند نمی‌توانست با قاطعیت بگوید محکوم است. کرباسچی شمایل متهم سیاسی در عصر جمهوری اسلامی شده بود. قضاوت درباره‌ی او آسان نبود. همین که سازمان صداوسیما محاکمه او را از تلویزیون پخش می‌کرد یک اتفاق تازه بود. کرباسچی به عنوان یک متهم، مدافعان و مخالفان جدی داشت. امکان اجماع حتی در جناح‌های انقلابی بر سر اتهام او وجود نداشت و این یک اتفاق تازه بود. در چنین شرایطی قهرمان داستان ما بیرون از میز محاکمه ایستاده بود: یک موقعیت اجتماعی و مدنی مستقل از حکومت و مخالفانش، مستقل از قوه قضائیه و شهرداری تهران، مستقل از آن جناح و این جناح و او «وکیل مدافع» غلامحسین کرباسچی بود: «بهمن کشاورز» مردی محترم، میان‌سال با صورت تراشیده و دستمال گردن بسته به جای کراوات (که نماد طاغوت بود) و بجای یقه‌های دیپلماتیک (که نماد جمهوری اسلامی بود) کشاورز حتی در پوشش یک راه سومی بود. نه طاغوتی بود و نه حزب‌اللهی. پدرش کریم کشاورز نویسنده و مترجم و روشنفکری توده‌ای بود اما کتاب «اسلام در ایران» پتروشفسکی را ترجمه کرده بود که محمدرضا حکیمی بر آن حاشیه زده بود. به بهمن کشاورز اما حتی اتهام لائیک بودن نمی‌چسبید. بارها عمل او به فرائض مذهبی دیده شده بود و از نظر سیاسی هم گرایشی به مخالفان جمهوری اسلامی نداشت. مردی پاکیزه از لحاظ مالی و اخلاقی بود و لکه‌ی سیاهی در زندگی نداشت و این همه سبب شد که او به پدیده‌ی تازه‌ی جامعه‌ی ایرانی بدل شود. از جرگه وکلایی بود که می‌توانستند از محتوای پرونده متهمان دفاع نکنند اما از حقوق ایشان دفاع کنند.
«کانون وکلای دادگستری» به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جامعه مدنی همواره یکی از شاخص‌های دموکراسی‌خواهی در هر جامعه‌ای است. در نهضت آزادی هند این نهاد وکالت بود که با استفاده از حرمت و استقلال وکالت در سنت انگلیسی مقابل امپراتوری بریتانیا ایستاد و آموزه‌های حقوقی ماهاتما گاندی الهام‌بخش او در مبارزه با انگلیس شد. در هندوستان و پاکستان و مصر هنوز نهاد وکالت نهاد قدرتمندی است. در ایران استقلال کانون وکلا مدیون دکتر محمد مصدق است که خود حقوق‌دان بود. اما بعد از سال 1357 به سبب همان نگاه انقلابی موجودیت کانون وکلا و نهاد وکالت با تردید مواجه شد. رفتار سیاسی وکلایی مانند حسن نزیه (رئیس وقت کانون وکلا) در مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی سبب شد کانون وکلا تا مرز انحلال پیش برود و برای سالیان دراز با یک مدیر انتصابی؛ گودرز افتخارجهرمی از انحلال نجات یابد.
اما ظهور و ضرورت نهاد وکالت در دادگاه غلامحسین کرباسچی در قامت بهمن کشاورز جامعه و حکومت را متوجه ضرورت این نهاد واسطه ساخت. بهمن کشاورز بعدا رئیس کانون وکلای دادگستری هم شد و امروزه کانون وکلا با همه انتقادات یک نهاد اجتماعی و مهم است که حتی نگاه محدودکننده رئیس سابق قوه قضائیه و ترویج مرکز مشاوره قوه قضائیه به جای آن نیز نتوانسته است از اهمیت کانون وکلا بکاهد. هرچند به موقعیت یکه‌سالارانه کانون وکلا (مانند دیگر نهادهای صنفی؛ اتاق بازرگانی، نظام پزشکی، نظام مهندسی، خانه سینما و...) می‌توان با دیدی انتقادی نگریست اما نهاد وکالت یکی از استوانه‌های عدالت واقعی؛ یعنی عدالت حقوقی است که از عدالت اجتماعی معنادارتر و به عدل نزدیک‌تر است و بهمن کشاورز نه فقط یکی از پیشتازان احیای نهاد وکالت در جمهوری اسلامی بلکه شمایل وکیل در جمهوری اسلامی هم بود. مردی «دانشور» که بر علم حقوق آگاه بود، مردی «معتدل» که هرگز به عضویت جناح‌های سیاسی درنیامد و وکالت را قربانی سیاست نکرد، مردی «متین» که ادب فارسی را می‌شد در همان مکالمه‌های تلفنی کوتاه از زبان او شنید و مردی «فروتن». بهمن کشاورز وکیل مدافع بسیاری از اصلاح‌طلبان و متهمان سیاسی بود اما هرگز سیاست‌بازی نکرد. برخلاف برخی از همکارانش وظیفه وکیل را رهایی متهم از زندان می‌دانست نه قهرمان‌سازی از او یا خودش. با وجود آنکه شاید جای خالی وکلای مدافعِ مستقل، در نهادهای انتخابی مانند شورای شهر و مجلس شورا همواره احساس می‌شود هرگز به طمع استفاده از موقعیت رسانه‌ای خود نیفتاد. هرچند همچون پدرش به فرهنگ و کتاب و مطبوعات علاقه داشت و اهل مقاله‌نویسی بود و روزنامه‌نویسی را ارج می‌گذاشت و از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع می‌کرد.
به عنوان یکی از صدها موکل بهمن کشاورز هنگامی که خبر رحلت او را شنیدم فروریختم. بهمن کشاورز آن قدر محترم بود که می‌شد با حضورش در دادگاه احساس امنیت و آزادی کرد. در کمال فروتنی وکیل بسیاری از متهمان اصلاح‌طلب شد که سن فرزندش را داشتند. به یاد دارم که من از وقت‌شناسی‌اش در روز برگزاری دادگاهم شرمنده شدم. شخصا به دادگاه آمد و با حضورش به دادگاه چنان وزانتی بخشید که رئیس دادگاه جز احترام نتوانست چیزی بگوید. شاید یکی از افتخارات من این بوده است که وکیلم بهمن کشاورز بود. خدایش بیامرزد که شمایل نهاد وکالت در عصر ما بود.
منبع: روزنامه سازندگی