رضا رستمی خزائی

رخداد دوم خرداد 76 به مثابه امکانی سیاسی تلقی گشت که در پی انضمامی نمودن سه‌گانه‌ی آزادی، عدالت و توسعه‌ بود. فراز و فرودهای این امکان سیاسی و مهمتر از آن استمرار و حیات بیست ساله‌ی آن در ساختار حاکمیتی(بر خلاف تجربه‌ی تلخ ملی‌گرایان و تضعیف و بایکوت آنان توسط سیستم حاکم پس از کودتای 28 مرداد) نویدگر وضعیتی است که در آن می‌توان به نهادینه کردن حداقلی عقلانیت انتقادی در ساختار حاکمیتی امید داشت. اما مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات بر سر راه چنین امکان سیاسی چیست؟ به نظر مهم‌ترین آسیب این امکان، با توجه به وضعیت شکننده و مخاطره‌آمیز سیاسی آن، محدود ماندن آن در عرصه‌ی سیاسی/حاکمیتی و عدم گفتگو و مفاهمه با اقشار مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به عبارت دیگر راه دوراندیشانه‌ی نهادینه کردن چنین امکانی، تبدیل نمودن آن به تجربه‌ی اجتماعی و پدیدار شدن امکان اجتماعی اصلاح طلبی در تمامی سطوح جامعه است. ولی چگونه پدیدار نمودن چنین امکانی میسر است؟ آن هم در شرایطی که عرصه‌ی عمومی و متعاقب آن جامعه‌ی مدنی، وضعیتی ضعیف و شکننده‌ای دارد؟ آیا باید به دنبال ایجاد و تقویت عرصه‌ی عمومی در جامعه بود و سپس گفتمان و کنش اصلاح طلبی را وارد زیست اجتماعی شهروندی نمود؟ اگر پاسخ ما مثبت باشد این گزاره مطرح می‌گردد که با وجود ضرورت چنین راه‌حلی، تحقق آن در شرایط و وضعیت فعلی بسیار سخت و طولانی است، پس آیا باید متعاقب طی نمودن چنین فرایندی، امکان اجتماعی اصلاح‌طلب را نیز به تعویق انداخت؟ و یا به دنبال تدوین الگویی حداقلی گشت که اگر چه شرایط آن به مانند عرصه‌ی عمومی جامعه ، پویا و بالنده نیست ولی به مثابه محملی حداقلی قلمداد می‌گردد که می‌توان در آن با سوژه‌های اجتماعی به گفتگو نشست و به مفاهمه امید بست.

از سوی دیگر تجربه‌ی زیسته‌ی اصلاح‌طلبی به مثابه امکان سیاسی نیز مؤید این باور است که تا تحقق شرایط مطلوب، نمی‌توان از پای نشست، بل به مثابه کنشگری فعال، باید در عرصه‌ حاضر بود و بر اساس اقتضائات متنی جامعه‌ی سیاسی، کنشگری نمود. مهمترین مصداق چنین تفکر راهبردی، پدیدار شدن ساختاری سیاسی به نام «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» بود که وظیفه‌ی بنیادین آن، انسجام و همگرایی در بین اصلاح‌طلبان و تعامل و رایزنی با دیگر کنشگران سیاسی است. بر همین اساس، می‌توان به ساختاری قکر کرد که در آن فعالان مدنی، اقصادی، فرهنگی و اجتماعی که باور به گفتمان اصلاح طلبی دارند، به گفتگو و تعامل با بدنه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان و نیز با یکدیگر بنشینند. شورایی که در آن اساس فعالیت، فارغ از سویه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کنشگران آن، بر اساس  تقریب هر چه بهتر و بیشتر اذهان آنان به یکدیگر و نیز انتقال مطالبات و درخواستها به ساختار سیاسی اصلاح طلبان  و بالعکس است. این شورا بر پایه‌ی اصل مدنیت اجتماعی، یعنی مفاهمه شکل می‌گیرد پس شورایی مدنی است که غایت آن بالندگی و پویایی جامعه است.

بنابراین «شورای مدنی اصلاح‌طلبان»، به مثابه اجتماعی مدنی است که می‌تواند الگوی گذار ورود به جامعه‌ی مدنی قلمداد گردد.  

چنین شورایی بنا به ماهیت مدنی آن «غیرسیاسی» است، غیرسیاسی بدان معنا که وارد فعالیت حرفه‌ای سیاسی نمی‌گردد چرا که چنین فعالیتی، وظیفه‌ی «شورای عالی سیاستگدذاری اصلاح طلبان» است. ولی در فرایند تصمیم‌سازی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان»، با سامان دادن و تدوین و تبیین شاخص‌های مطلوب کنشگری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مشارکت می‌نماید.

در واقع تدوین شاخص‌ها و معیارها بر عهده‌ی «شورای مدنی» و مصداق‌یابی آن جهت انتخاب فعالان سیاسی بر عهده‌ی «شورای عالی سیاستگذاری» خواهد بود.

همچنین پس از انتخاب فعالان سیاسی توسط شهروندان، انتقال مداوم و مستمر مطالبات انضمامی شده شهروندان به آنان و نیز «رصد و پایش» کنشگری سیاسی آن جهت تحقق اهداف شهروندان بر عهده ی «شورای مدنی» خواهد بود.

همچنین یکی دیگر از کارکردهای مهم «شورای مدنی اصلاح طلبان»، تعامل مستقیم و بی واسطه ی فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر است. تعامل و گفتگویی که می‌تواند به تقریب ذهن هر چه بهتر و بیشتر این فعالان با یکدیگر و در نهایت پدیدار شدن مفاهمه بر سر مفهوم حیاتی«منافع جامعه» به نحوی انضمامی و واقع‌گرایانه بیانجامد. در واقع محدود نماندن اصلاح طلبی به مثابه ابژه ای سیاسی و تکثیر سوژگانی آن به صورت معلم اصلاح طلب، کارگر اصلاح طلب، سرمایه دار اصلاح طلب و... هرگونه دوگانه ی فرسایشی تقابلی که نافی اهداف و آرمان‌های اصلاح طلبی است(به مانند دوگانه‌ی ستیزه جویانه‌ی کارگر و سرمایه دار) را به دلیل گفتگو و تعامل دوطرفه فعالان اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، حول محوریت«منافع جامعه»، تا حد ممکن تضعیف می‌نماید. 

بر همین اساس، اگر احزاب و در راس آن «شورای عالی سیاستگذاری» را به مثابه «تریبون سیاسی» اصلاح طلبان قلمداد نماییم، «شورای مدنی اصلاح طلبان»  به مثابه «تریبونی اجتماعی» قلمداد می‌گردد که خطاب آن به شهروندان نه در بازه انتخابات که در تمامی ایام و زمان‌ها است. این مهم از آن جهت شایسته توجه است که تاکنون،  نحوه‌ی تعامل اصلاح‌طلبان با شهروندان، محدود به بازه انتخابات و یکطرفه و از بالا به پایین بوده است، در حالیکه این شورا بنا به ماهیت دیالکتیکی آن در تعامل مداوم و مستقیم با سه سطح شهروندان، احزاب و شورای عالی سیاستگذاری و فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است. برآیند چنین تعامل دیالکتیکی که در رفت و برگشت مداوم در بین سه سطح یاد شده است نتیجه‌ی جز انضمامی شدن اصلاح طلبی به مثابه تجربه‌ای اجتماعی ندارد.

ساختار شورای مدنی اصلاح‌طلبان

از لحاظ فرمی، اولین پرسش آن است که آیا این شورا باید دپارتمان‌بندی شود؟ به نظر می‌رسد برای توفیق ایده باید این نکته‌‌ی مهم را در نظر داشت که بخش‌بندی نمودن این شورا باید بر اساس ظرفیت موجود و نه صرفا بر اساس مدلی ایده آل و غیر عملیاتی باشد. از سوی دیگر باید مواظب بود که این بخش بندی منجر به تخصصی شدن کاذب حوزه‌های فعالیتی آن و در نهایت تضعیف تعامل و گفتگو بین تمامی فعالان اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف این شورا نیانجامد. همچنین بایدساختار چنین شورایی، اصطلاحا تخت(Flat) باشد چرا که اساسا این شورا «تصمیم‌گیر» نیست بل در فرایند «تصمیم‌سازی» مشارکت دارد. بنابراین احتیاجی به ساختاری سلسله مراتبی نیست.

همچنین مهم ترین اصل در راه اندازی چنین شورایی تدوین «کدهای اخلاقی» حاکم بر  رفتار و کنش اعضای شورا  است. به عنوان مثال اولین کد اخلاقی در مورد عضویت افراد در این شورا است. مبتنی بر این پرسش که ترکیب شورای مدنی برگرفته از چه افراد و جریاناتی است؟ این ترکیب می تواند هم برگرفته از سرمایه اجتماعی افراد به عنوان صاحب نظر در عرصه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد و هم ناشی از تشکل های صنفی، مدنی که ذیل گفتمان اصلاح طلبی خود را تعریف کرده‌اند به مانند کانون صنفی معلمان و... . با این حال نکته ی بسیار مهم در ترکیب این شورا عدم عضویت فرد یا تشکل در حزب سیاسی است. چرا که باید جای هر گونه شائبه احتمالی از دستاویز قرار گرفتن این شورا توسط احزاب سیاسی بسته گردد. بر همین اساس کد اخلاقی اولیه‌ی عضویت در شورا، عدم عضو بودن آن فرد یا گروه و سازمان در حزب و یا تشکل سیاسی است.

در پایان باید به این نکته اذعان داشت که تدوین چنین ساختاری احتیاج به تأمل و تدبر ویژه‌ای دارد که از قِبَلِ گفتگو و تعامل با ذی‌نفعان این ایده حاصل خواهد گشت و این مجال صرفا به دنبال آن بود که به بیان کلیاتی بسنده نماید و بر ضرورت اجتماعی شدن تجربه‌ی اصلاح‌طلبی تأکید نماید، به امید آنکه روزی این فرصت فراهم آید تا به صورت جدیتری بر روی این ایده تأمل گردد.