ولی‌اله افخمی‌راد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

درباره دستوراتی که رئیس‌جمهور به تازگی در زمینه خودروسازی با حضور در شرکت ایران‌خودرو داده‌اند باید گفت مسئله خودروسازی به شکل دستوری اصلاح‌نمی‌شود و تغییر نمی‌کند. زیرمجموعه‌های آن هم نیز طبیعتا از همین قانون تبعیت می‌کند. اگر اقتصاد با دستور اصلاح می‌شد که حرفی نبود. چندین سال است در کشور ما دستوراتی داده می‌شود اما کماکان می‌بینیم نتیجه‌اش این شده که تولید ناخالص داخلی کشور کاهش پیدا ‌کند و درآمد سرانه سیر نزولی داشته و رشد اقتصادی نیز متاسفانه بسیار پایین و در بعضی سال‌ها در حدی نیست که حتی استهلاک سرمایه‌گذاری در کشور را هم بتواند جبران کند. اینها همه‌، نتیجه مداخلات دولت و نگاه دستوری به اقتصاد است. در ارتباط با خودرو هم طبیعتاً همینطور است. چندین دهه است که در کشور ما دو خودروساز که دولتی هستند و با نگاه دولتی نیز اداره می‌شوند، خودرو تولید می‌کنند. حاصل کار آنها را در مقایسه با خودروسازان دیگر کشورها ببینید. ما سال‌ها از آنها عقب‌تریم و نتوانسته‌ایم به هیچ‌وجه رضایت مصرف‌کننده را تامین کنیم. هم به لحاظ قیمت، هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ فناوری‌های جدید نتوانسته‌ایم به هیچ‌یک از خواسته‌های مصرف‌کننده و مردم پاسخگو باشیم. علت این امر دقیقا به خاطر همین نگاه دستوری است که در ارتباط با خودرو اعمال می‌شود.

اساساً اصلاح خودروسازی جز در سایه اصلاح سیاست ساخت خودرو میسر نیست و مادامی که همین روش ادامه داشته باشد نمی‌توانیم در صنعت خودروسازی به نتیجه مطلوبی برسیم که آن هم رضایت مردم است.
اساساً ورود رئیس‌جمهور به یک مسئله خاص این‌چنینی به هیچ وجه ضروری نبود. اگر حتی این مسئله درست باشد که خودروسازان مثلاً خودروی خودشان را عجالتاً به خاطر اینکه قیمت پایین است در جایی دپو کرده‌اند که در آینده بفروشند (که من باور نمی‌کنم) باز هم کار وزارت صنعت است که به این مسئله ورود پیدا کند؛ یعنی وزیر صنعت بدون اینکه نیازی باشد رئیس‌جمهور در ایران‌خودرو حضور پیدا کند می‌توانست به آقای رئیس‌جمهور گزارش دهد که علت دپو شدن خودروها در پارکینگ‌ها چیست و علی‌القاعده چون وزیر منتخب خودشان و مجلس گزارش داده است حرفش را بپذیرد و قبول کند.
استنباط من این است که اول به خاطر مسئله تحریم و دوم هم به خاطر کرونا یک بخشی از قطعات خودرو که مربوط می‌شود به سیستم‌های الکترونیکی و کنترلی آن که بعضاً در اروپا هم ساخته می‌شود اینها در آنجا هم با مشکل تولید مواجه شده‌اند و ما در کشورمان به خاطر این دو مشکل نتوانستیم به موقع واردات داشته باشیم و در نتیجه طبیعی است که خودرو نتواند تکمیل شود و در پارکینگ‌ها متوقف بماند تا بعدا پس از تکمیل وارد بازار شود.
به لحاظ منطقی هم دلیلی ندارد خودروسازان که دولتی هستند و در صورت افزایش یا کاهش تعداد خودروهای ساخته شده نه کسی به آنها جایزه می‌دهد و نه بازخواست می‌شوند؛ بنابراین دلیلی ندارد که اینها خودروها را ببرند در سایت‌های مختلف بگذارند و مثلاً بخواهند که در آینده گرانتر بفروشند.
در زمینه دیگری که دولت دخالت دارد، مداخله در قیمت‌گذاری است و البته که دخالت قیمتی توسط دولت در خصوص تولید هر نوع کالایی امر نامطلوبی است. گام اول در بهبودی خودرو در کشور این است که دولت به هیچ عنوان در قیمت‌گذاری آن مداخله نکند و اجازه دهد به هر قیمتی که به اصطلاح بنگاه خودش مصلحت می‌داند بفروشد قطعا ایران‌خودرو و سایپا که نمی‌آیند قیمتی را بگذارند که هیچ‌کس خودروی آنها را نخرد و قیمت بالایی را نخواهند گذاشت. آنها مجبور هستند در حاشیه بازار به گونه‌ای عمل کنند که خودروی خود را به فروش برسانند لذا اساساً این از پایه نادرست است که خودروسازان خودروی خود را دپو کرده‌اند که به خاطر اینکه مثلاً در آینده با قیمت گرانتر بفروشند. به هیچ وجه این حرف نمی‌تواند درست باشد و به احتمال زیاد به خاطر دو عامل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا نتوانستند در موعد مقرر قطعات موردنظر خودروها را وارد کنند.
اما خارج از مسئله خودرو هر تولیدی که در داخل کشور انحصاری باشد و رقابت به مفهوم صحیح نتواند شکل بگیرد، به طور طبیعی هم به لحاظ تکنیکی و فنی از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود و هم به لحاظ قیمتی بالا خواهد بود. در این میان اینکه ما بازار رقابت را به روی کالای خارجی ببندیم و اجازه واردات ندهیم همین می‌شود که خودرو در کشور بعد از ۴۰- ۵۰ سال متاسفانه نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند. مردم به تعبیری در گروگان خودروسازان دولتی قرار گرفته‌اند و هر چه که آنها تولید می‌کنند و با هر قیمتی که بخواهند مجبور هستند که خریداری بکنند. فکر نمی‌کنم که در هیچ جای دنیا بتوان روش فروشی را مشابه روش فروشی که خودروسازان در ارتباط با خودرو دارند به کار گرفته باشند؛ اینکه خودرو را بیایند از طریق قرعه‌کشی به فروش برسانند درست نیست. اصلا معنا ندارد که کالایی را از طریق قرعه‌کشی به فروش برسانند. این معنایش این است که به احتمال زیاد در این قیمت‌گذاری که توسط خودروسازی انجام می‌شود رانتی وجود دارد که این رانت را می‌خواهند از طریق قرعه‌کشی به افراد مختلف بدهند. در حالی که کار درست این است که قیمت را نظام عرضه و تقاضا تعیین نماید نه اینکه مردم خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه کنند و بعد خریداری کنند و مثلاً با قیمت گرانتر بفروشند.
تا وقتی که این تفکر وجود داشته باشد که ما خودروی سواری را به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی بکنیم و مردم خودرو بخرند که گرانتر بفروشند مطمئن باشید که کیفیت خودرو هیچ بهبودی پیدا نخواهد کرد و بلکه به اصطلاح با دور ماندن از فناوری‌های نوین کیفیت بدتری را هم خواهند داشت و فقط در یک فضای بورس‌بازی معامله می‌شوند. دولت اگر می‌خواهد کاری کند باید قیمت‌گذاری خودرو کلا برداشته شود و بگذارد که نظام عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین کند. واردات خودرو هم باید به گونه‌ای باشد که رقابت بین سازندگان داخلی و خودروهای خارجی به تدریج اتفاق بیفتد. امکان ندارد که شما بدون اینکه به واردات اجازه دهید بتوانید خودروسازی کشور را از کیفیت مطلوبی برخوردار کنید. در ۵ دهه گذشته هر وقت که اجازه واردات به خودرو داده شده حداقل‌اش این بوده است که خودروسازهای داخلی به فکر این افتاده‌اند که یک مقدار در کیفیت خودرو خودشان بهبود ایجاد کنند و مادامی هم که اجازه واردات ندهید مردم مجبور خواهند بود که با همین خودروسازها و خودروهای داخلی که از قیمت و کیفیت آنها راضی نیستند کنار بیایند و این حالت بورس‌بازی در خودرو وجود خواهد داشت. حتماً واردات خودرو فضا را رقابتی خواهد کرد. ولی نه وارداتی که تعرفه‌ای بر آن ببندیم که آنقدر خودرو خارجی گران دربیاید که باز هم حاشیه امنی برای خودروساز داخلی وجود داشته باشد و باز هم با همین کیفیت نامطلوب و با قیمت بالا بتوانند کالای خودشان را به فروش برسانند. واردات خودرو باید از قوانین و مقررات و ضابطه‌هایی که ما در قوانین بالادستی داریم تبعیت کند.
سیاست ساخت خودرو در چند دهه گذشته در داخل کشور ما سیاست نادرستی بوده است این سیاست باید اصلاح شود و باید خودروسازی کشور ما در چارچوب نظام تولید و صادرات و واردات بین‌المللی قرار گیرند.
تا وقتی که این کار انجام نشده باشد و ما روی بیاوریم به این سمت که خودرو را داخلی‌سازی کنیم و سعی کنیم که این عنوان‌هایی که ظاهراً فریبنده است ولی در باطن هیچ چیزی گیر اقتصاد و تولید کشور نمی‌آید را تحت عنوان خودروی ملی بخواهیم تولید کنیم به هیچ‌وجه دستاوردی برای صنعت خودرو کشور نخواهد داشت. سیاست خودروسازی‌مان باید تغییر کند و باید در این زنجیره ارزش بین‌المللی در صنعت خودرو قرار بگیریم. آن وقت هم کیفیت خودرو بهبود خواهد پیدا کرد و هم قیمت خودرو رقابتی می‌شود و هم خودرو از حالت یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی