عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، با بیان اینکه شیعیان معتقدند فقه پویا است و قوانین برگرفته از آن قابل تغییر هستند تاکید کرد که قانونگذاران باید برای تغییر در شروط طلاق ارتباط پیوسته و محکمی با فقها داشته باشند.
به گزارش سایت کارگزاران، پروانه مافی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تلاش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اصلاح شروط طلاق و قانون مدنی در این حوزه که در قالب لایحه به دولت ارسال شده است که نمایندگان مجلس به دلیل مسائل شرعی تحقق آن را غیرممکن دانستند، گفت: آنچه مسلم است قوانین کشور برگرفته از فقه و قوانین مذهبی است علاوه اینکه در گذشته برای ایجاد قوانین نگاهی هم به قوانین سایر کشورها صورت گرفته و با آنها تطبیق داده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته اینکه قوانین برگرفته از فقه اسلامی هستند به این معنا نیست که امکان اعمال تغییرات در آنها وجود ندارد، کما اینکه شیعیان در رابطه با موازین فقهی معتقد هستیم که فقه پویا است و امام خمینی (ره) هم در این زمینه ید طولایی داشتند و تاکید کردند که مسائل فقهی باید با آنچه در زمان و مکان اتفاق می‌افتد، مطابقت داشته باشد.
وی افزود: این جمله بدین معناست که زمان و مکان می‌توانند روی قوانین فقهی اثر بگذارند به همین دلیل هم فقه در شیعه به فقه پویا تعبیر می‌شود، کما اینکه ما بعد از انقلاب اسلامی قوانینی داشتیم که برگرفته از اصول فقهی بود، اما توسط امام خمینی (ره) که فقیه جامع شرایط در آن زمان بود، تغییر پیدا کردند، بنابراین نمی‌توان گفت که قوانین در حوزه طلاق غیرقابل تغییر هستند.
مافی اظهار کرد: هم‌اکنون نیز می‌توانیم با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با استناد از نظر یک فقیه جامع شرایط تغییراتی را در شروط طلاق ایجاد کنیم، بنابراین تحقق این مهم در گروی این است که قانونگذاران و حقوقدانان با مراجع تقلید ارتباط پیوسته و محکمی داشته باشند و مسائل را در این حوزه واکاوی و شفاف‌سازی کنند تا بتوان در این مورد نظر جدید گرفت.
وی با تاکید بر اینکه تغییر شروط طلاق نمی‌تواند تاثیر زیادی بر تحکیم بنیان خانواده‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: جامعه کنونی به یک خودآگاهی و فهم نسبتا کاملی از شرایط رسیده است، چرا که اطلاعات تمام حوزه‌ها به خوبی و با سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و آنها هم می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته و به راحتی بر آنها متمرکز شوند و به نتایج لازم دست یابند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: البته دنیا بسته نیست که ما بخواهیم بگوییم که این قوانین وجود دارد و تغییر هم در آن امکانپذیر نیست و قطعا شرع هم این اجازه را داده است، بنابراین اعمال فشار در این حوزه نتیجه‌ای به غیر از جدا شدن مردم از مبانی اصلی دینی و فقهی ندارد، به همین دلیل باید با دقت به این حوزه ورود شود و پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و منافع مردم در نظر گرفته شود و در حدی که شرع اجازه داده است، اقدام شود.
رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه اعمال تغییر در شروط طلاق تا چه اندازه در تحکیم بنیان خانواده‌ها اثرگذار خواهد بود، تاکید کرد: آنچه مسلم است با زور و اجبار نمی‌توان استحکام خانواده را به دست آورد، بلکه با حمایت، تبیین و تنویر افکار می‌توانیم به بنیان خانواده‌ها استحکام بخشیم.
منبع: خبرگزاری خانه ملت