کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران در آخرین نشست خود، به بررسی تصمیم دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی موجب افزایش کارایی پول ملی و هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه می‌شود. کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در جلسات خود این موضوع را بررسی کرد و اعلام کرد اجرای موفق این سیاست تنها پس از توفیق در اجرای سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی ممکن است. لذا در شرایط فعلی این کار نه اولویت دارد نه ضرورت و نه توجیه کارشناسی. در تحلیل کمیته اقتصادی کارگزاران آمده است : «طی دهه‎های گذشته، عدم انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی به عنوان دو رکن اصلی در شکل‌دهی به سیاست‌های ثبات‌ساز و تامین مالی کسری بودجه و کسری شبکه بانکی از طریق منابع بانک مرکزی، باعث شده است اقتصاد ایران از مسیر رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی، دچار یک تورم مزمن دورقمی شود. به‌طوری‌که بررسی ارقام تورم در کشورهای مختلف طی ۵ دهه‌ی گذشته حا کی از آن است که کشور ایران رکورددار تورم مزمن دورقمی در دنیاست.» این تحلیل می‌افزاید: «وجود تورم مزمن دورقمی باعث شده است تا نه تنها قدرت خرید ریال به عنوان واحد پول کشور طی زمان کاهش یابد، بلکه به دلیل ایجاد اختلال در سازوکار بازار و اثرگذاری بر نوع حکمرانی اقتصادی کشور از جمله مداخله قیمتی، غیرکارا و ناموثر دولت در بازارهای مختلف، عملکرد کلان اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار گیرد. از این‌رو کاهش در ارزش ریال به عنوان پول رسمی کشور که به صورت تدریجی و طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، معلول سیاست‌های بودجه‌ای و پولی کشور است و سیاست حذف صفر از پول ملی مادامی که مساله‌ی تورم مزمن در کشور از طریق ایجاد سیاست‌های ثبات‌ساز بودجه‌ای و پولی دنبال نشود، نمی‌تواند به صورت پایدار منجر به حفظ ارزش پولی ملی شود، به‌طوری‌‌که متوسط تورم ۲۰ درصدی باعث می‌شود ظرف مدت ۱۰ سال، قدرت خرید یک واحد پول ملی به حدود ۱۶ درصد ارزش ابتدایی آن و تورم ۳۰ درصدی، پس از همین مدت به حدود ۷ درصد ارزش اولیه آن کاهش یابد. از این‌رو پرداختن به احیای ارزش پول ملی از طریق حذف صفر تنها بزک کردن صورت بیمار اقتصاد کشور بدون توجه به ریشه‌های بیماری کاهش ارزش پول ملی است. بنا براین تحلیل، «در شرایط جاری که سیاستگذاران نیازمند سرمایه اجتماعی قابل توجه برای پیش‌برد و اجرای اصلاحات اقتصادی هستند و ریسک تورم‌های دورقمی بالا به دلیل عدم تعادل در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی در اقتصاد ایران وجود دارد، حذف صفر از پولی ملی نمی‌تواند نقش مثبت و پایداری در علامت‌دهی به انتظارات تورمی آحاد اقتصادی ایفا کند. به‌علاوه با بروز تورم‌های دورقمی، اعتبار و سرمایه اجتماعی نهادهای سیاستگذار کشور نیز دچار خدشه می‌شود. بررسی تجربه کشورهای موفق (ترکیه و لهستان) و ناموفق (برزیل آرژانتین، روسیه و افغانستان) در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی نیز حاکی از آن است که اجرای موفق این سیاست تنها پس از توفیق در اجرای سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی ممکن شده است و کشورهایی که مقدمات سیاست‌های ثبات‌ساز را دنبال نکرده‌اند، طی یک دوره‌ی زمانی به دلیل بروز تورم مجبور به تکرار اجرای این سیاست شده‌اند. از سوی دیگر، مشکلاتی مانند بالا بودن استهلاک اسکناس، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده، خارج شدن مسکوکات از مبادلات یا بیشتر بودن ارزش ذاتی مسکوکات نسبت به ارزش مبادله‌ای آن، عمدتا ناشی از عدم انتشار اسکناس و مسکوکات متناسب با نیاز مبادلاتی است که باید از طریق بانک مرکزی پی‌گیری شود و لزومی به تحمیل هزینه‌های قابل توجه اجرای این سیاست نیست» این بیانیه می‌افزاید: «عدم استفاده از واحد پول رسمی در مبادلات و محاورات نیز که به عنوان یکی از مشکلات جاری یاد می‌شود، نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای اجرای این طرح باشد. از یک‌سو، در کاربردهای مختلف نحوه‌ی ارجاع‌دهی به واحد پول ملی متفاوت است، به طوری‌که در برخی از مبادلات ۱۰ میلیون ریال معادل یک تومان و در برخی دیگر ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان یاد می‌شود. از سوی دیگر این تغییر در واحد پولی ملی می‌تواند از مسیر سردرگمی مردم در پرداخت و اتلاف وقت برای تبدیل پول قدیم به جدید، لزوم تغییر در نظام حسابداری کشور، ایجاد اختلال در مبادلات نقدی اقشاری که دسترسی کمتر به و کارت‌های با نکی دارند، هزینه تنظیم مجدد دستگاه‌های ATM و POS و سیستم مرکزی برای بانک‌های تجاری و ...، باعث بروز اختلال در زندگی روزمره‌ی مردم شود.
با توجه به نکات یاد شده، کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران معتقد است اجرای این سیاست باید حلقه آخر از مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی باشد و پیش از دستیابی به یک ثبا ت پایدار در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی، اجرای این سیاست نه اولویت دارد نه ضرورت و نه توجیه کارشناسی. به‌علاوه با توجه به نقش مخرب تورم در تضعیف نهادهای اقتصادی و سیاسی و اثرگذاری آن در بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور از جمله کاهش ارزش پول ملی، شکل‌گیری اجماع و همگرایی تحلیلی در خصوص تورم و شکل‌دادن به یک اراده‌ی سیاسی در مقیاس حاکمیت برای کاهش پایدار تورم در کشور باید اولویت سیاسی و کارشناسی کشور قرار گیرد.»
منبع: روزنامه سازندگی