اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به دلیل ابعاد بالای یارانه پنهان و توزیع نابرابر آن بین دهک‌های مختلف درآمدی، تفاوت قیمت قابل توجه بین قیمت داخلی با قیمت کشورهای منطقه و بین‌المللی و شکل‌گیری قاچاق گسترده و تبعات ناشی از آن، پایین بودن قیمت نسبی انرژی در ایران و بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور و چشم انداز تغییر تراز انرژی کشور با تداوم شرایط جاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای اصلاح اداره اقتصادی کشور است. با این حال پیاده‌سازی اصلاحات در حامل‌های انرژی از جمله بنزین، نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات و چارچوب مشخصی است که بتواند احتمال توفیق در پیاده سازی آن را افزایش دهد. امری که به نظر می‌رسد در اصلاح قیمت‌هایی که طی دو دهه  گذشته صورت گرفته، از جمله اصلاح قیمت اخیر در بنزین جنبه‌هایی از آن مغفول مانده است و همین امر باعث شده است تا مساله  اصلاح قیمت انرژی تبدیل به مساله‌ای غامض در سطح حاکمیت با ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده باشد. در ادامه این مولفه‌ها و هم‌چنین انتخاب‌های صورت گرفته ذیل اصلاح اخیر در قیمت بنزین مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

⭕️‏سازوکار فنی اصلاح قیمت انرژی: اصلاح قیمت انرژی می‌تواند ذیل سازوکارهای متفاوتی انجام شود:

 سازوکار اصلاح تدریجی قیمت به صورت سالانه و تعدیل آن بر اساس نسبتی از تورم و هدف‌گذاری یک قیمت مرجع . تثبیت قیمت برای یک دوره زمانی و افزایش جهش گونه قیمت انرژی به منظور جبران عدم تعدیل در دوره  ثبات نسبی ذیل سازوکار تک قیمتی یا اعطای سهیمه مشخص و شکل دادن به دو نرخ سهمیه‌ای و آزاد .

ایجاد بازار متشکل برای حامل‌های انرژی با سازوکار اصلاح قیمت بر مبنای شرایطی از عرضه و تقاضا مانند اعطای سهیمه به افراد و تعدیل روزانه ی قیمت انرژی بر مبنای هدف‌گذاری سطح مشخصی از مصرف روزانه . بهترین سازوکار اصلاح قیمت سازوکاری است که بتواند به صورت پایدار و بلندمدت مساله  قیمت‌گذاری انرژی را حل کند. به علاوه، تغییر در ذی نفعان به صورتی انجام شود که بتواند حمایت پایدار اجتماعی از اصلاح در قیمت را فراهم سازد. با این حال سازوکار انتخاب شده توسط حاکمیت طی دو دهه  گذشته، در منتها الیه رویکرد مناسب فنی برای اصلاح قیمت است. طی دو دهه گذشته سازوکار انتخاب شده، تثبیت قیمت برای یک دوره نسبتا طولانی و سپس تعدیل قیمت به منظور جبران آثار ناشی از تثبیت قیمت است. این امر باعث شده است که به دلیل فاصله  ایجاد شده بین قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین با قیمت‌ها مرجع آن، اصلاح قیمت انرژی به صورت شوک گونه و با افزایش شدید دنبال شود. به طور مشخص در خصوص قیمت بنزین که مطابق با برنامه سوم، تعدیل سالانه قیمت انرژی دیده شده بود، طرح مصوب نمایندگان مجلس هفتم در سال 1383 برای تثبیت قیمت باعث شد تا افزایش تدریجی قیمت انرژی متوقف شود. در حالی که قیمت بنزین در سال 1383 هشتاد تومان بود، افزایش سالانه آن به میزان ۲۵ درصد، باعث می‌شد تا قیمت بنزین در سال 1398 به حدود 2300 تومان برسد. قیمتی که بالاتر از متوسط قیمت جاری)حدود 2000 تومان( باشد و نه تنها منابع آزاد شده از آن بیشتر باشد بلکه افزایش جهش گونه در قیمت بنزین که با حساسیت اجتماعی و سیاسی گسترده همراه است اتفاق نیافتد.

در واقع اگرچه این قیمت با توجه به قیمت کنونی ارز، در مقایسه با قیمت‌های مرجع و بین‌المللی پایین تر است و باعث می‌شود مشکلاتی مانند قاچاق هم چنان وجود داشته باشد، با این حال در مقایسه با شرایط جاری و مسیر سیاست‌‎گذاری طی شده در دوره اخیر به طور حتم گزینه‌ای بهتر و با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی پایین تر است. در واقع رعایت حداقلی از کیفیت سیاست‌گذاری و عدم انتخاب بدترین گزینه‌های ممکن، می‌تواند باعث بهبود موثر در شرایط اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور شود.

⭕️‏نحوه استفاده از منابع مالی آزاد شده از اصلاح قیمت انرژی:

مساله دوم در خصوص اصلاح قیمت بنزین، نحوه استفاده از منابع مالی است که با افزایش قیمت آن ایجاد می‌شود. استفاده از منابع برای جبران کسری بودجه دولت، استفاده از منابع برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، استفاده از منابع برای اصلاح سازوکار مالی بنگاه‌های بخش انرژی و استفاده از منابع به منظور جبران آثار ناشی از اصلاح قیمت انرژی بر سایر بنگاه‌ها، گزینه‌های ممکن برای استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی است. نکته قابل ذکر آن است که نحوه استفاده از منابع مالی آزاد شده، به سازوکار فنی نیز وابستگی دارد. به طور مشخص اعطای سهمیه به افراد و ایجاد یک بازار متشکل برای مبادله  سهمیه‌ها باعث می‌شود تا قاعدتا منابع مالی آزاد شده ناشی از اصلاح قیمت در اختیار افراد دارنده  سهمیه قرار گیرد. با این حال برای بخشی از سازوکارهای فنی، مساله ی نحوه ی استفاده از منابع مالی آزاد شده اهمیت دارد. آنچه تعیین کننده نحوه استفاده از منابع مالی است، تابع هدف سیاست‌گذار است. با این حال استفاده از ابزار مناسب شرطی مهم در تحقق هدف مد نظر سیاستگذار می‌باشد. به طور مشخص در صورتی که مساله  جبران رفاهی و حمایت از اقشار آسیب پذیر هدف سیاست‌گذار باشد، باید منابع به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که بتواند به صورت پایدار بهبود رفاهی در خانوار را منجر شود. طی سال‌های گذشته متاثر از ابعاد بالای کسری بودجه دولت و هم چنین مشکلات نظام بانکی، رشد پایه پولی و نقدینگی باعث شده است تا تورم مزمن و مستمر یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران باشد.

وجود تورم مزمن باعث می‌شود تا اثربخشی حمایت‌های دولت به ویژه در صورتی که از طریق پرداخت ثابت نقدی انجام شود به تدریج کوچک و غیرموثر شود. به علاوه، تورم مزمن به دلیل اثرگذاری منفی بر محیط کسب و کار و رشد اقتصادی باعث می‌شود تا درآمد خانوار نیز تحت تاثیر قرار گیرد. متوسط تورم ۲۵ درصدی، باعث می‌شود تا طی بازه زمانی ۵ ساله، میزان جبران رفاهی صورت گرفته به کمتر از یک سوم کاهش یابد. از این رو انتخاب ابزار مناسب برای تحقق هدف مدنظر از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی، با توجه به ابعاد بالای تورم در محدوده 30 درصدی و چشم انداز آتی تورم بالا، به نظر می‌رسد اثرگذاری حمایت نقدی دولت طی یک بازه ی زمانی کوتاه و در کمتر از ۴ سال غیر موثر شود. به علاوه اگرچه دولت امکان استفاده از مازاد عرضه بنزین شکل گرفته به دلیل کاهش تقاضا و صادرات آن را برای جبران کسری بودجه را دارد با این حال این میزان تابعی از شدت تحریم و هم چنین کیفیت بنزین تولید شده در داخل برای عرضه در بازارهای جهانی است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با محدودیت مواجه است. این در حالی است که طی سال آتی میزان کسری بودجه دولت و نحوه ی تامین مالی آن با توجه به ابعاد بزرگ و قابل توجه آن، مهم ترین چالش سیاست‌گذاری برای حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کاهش آثار منفی ناشی از آن بر وضعیت رفاهی آحاد مردم است.

⭕️‏زمان مناسب برای اصلاح قیمت انرژی:

 یکی دیگر از مولفه‌های مهم در اصلاح قیمت انرژی از جمله بنزین، زمان مناسب برای اصلاح آن است. در خصوص انتخاب زمان مناسب برای اصلاح قیمت انرژی، کیفیت ثبات اقتصادی و چشم انداز آن به ویژه تورم و نرخ ارز، رشد اقتصادی و چشم انداز آن و هم چنین سطح قیمت‌های بین‌المللی نفت، مولفه‌های مهم هستند. زمان مناسب برای اصلاح قیمت انرژی، دوره ای که سطح تورمی‌کشور کنترل شده باشد یا حداقل در مسیر نزولی قرار داشته باشد، این امر باعث می‌شود تا آثار تورمی‌ ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان کمتری توسط آحاد اقتصادی لمس شود. به علاوه لازم است نرخ ارز مسیر باثبات و قابل پیش بینی داشته باشد. این امر از یک سو اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی‌ قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به اثرگذاری نرخ ارز بر فاصله بین قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی میزان توفیق در اصلاح قیمت انرژی و نزدیک شدن آن به قیمت‌های مرجع بین‌المللی وابستگی تام به شرایط نرخ ارز و چشم انداز آن دارد. به علاوه با توجه به آثار رفاهی ناشی از افزایش در قیمت حامل‌های انرژی، لازم است عملکرد اقتصادی کشور شرایط متعارفی داشته باشد و چشم انداز مناسبی از بهبود وضعیت اقتصادی برای آحاد مردم وجود داشته باشد. هم چنین در صورتی که سطح قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی در سطوحی پایینی باشد فاصله ی بین قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی کاهش یافته و همین امر میزان افزایش رخ داده در حامل‌های انرژی برای نزدیک شدن با قیمت‌های مرجع را کاهش می‌دهد. علی رغم این مولفه ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حالی رخ داده است که تورم به ارقام کم سابقه ای افزایش یافته و به علاوه چشم انداز آتی نیز تورم‌های بالا و در محدوده ی 30 درصد است. از سوی دیگر، اقتصاد در دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است و به نظر می‌رسد در چشم انداز آتی نیز بهبود موثر و معنادار در وضعیت اقتصادی متصور نیست. هم چنین در شرایط کنونی، قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی نیز در سطوح پایینی قرار ندارند و همین امر باعث می‌شود تا به دلیل اختلاف بین قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی و هم چنین چشم انداز افزایشی از نرخ ارز، میزان اثربخشی افزایش در قیمت بنزین محدودتر باشد.

⭕️‏میزان اعتماد عمومی‌به کیفیت حکمرانی:  

اصلاحات اقتصادی باعث تغییر ذی نفعان شده و همین امر باعث می‌شود تا هر اصلاح اقتصادی با برندگان و بازندگانی همراه باشد. در حالی که کمیت و کیفیت تغییر در ذی نفعان اهمیت ویژه‌ای دارد با این حال نکته مهم در اجرای اصلاحات اقتصادی آن است که عموم مردم همراهی لازم با حاکمیت برای پیش برد اجرای اصلاحات را داشته باشند. با توجه به ابعاد مختلف و متنوع اصلاح قیمت انرژی و هم چنین اثرگذاری جریان‌های مختلف بر افکار عمومی‌، امکان آنکه بتوان از طریق اقناع سازی عموم مردم را با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همراه کرد وجود ندارد. از این رو نقش اعتماد بین حاکمیت با مردم اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند. وجود اعتماد عمومی‌ بین حاکمیت با مردم باعث افزایش همراهی مردم شده و همین امر هزینه‌های اجتماعی و سیاسی حاکمیت را کاهش می‌دهد.

شکل گیری اعتماد عمومی ‌بین حاکمیت با مردم ابعاد کلان و خرد دارد. در ابعاد کلان، انتخاب‌های صورت گرفته توسط حاکمیت طی یک روند بلندمدت و هم چنین نحوه همراهی و یکپارچگی ابعاد مختلف حاکمیت برای پیش برد اصلاحات، ذهنیت عمومی‌در خصوص کیفیت حکمرانی و به تبع آن میزان اعتماد مردم به حاکمیت برای اجرا و پیش برد اصلاحات را مشخص می‌کند. در بعد خرد نیز، نحوه  پیاده سازی و اجرای اصلاح قیمت انرژی سنجش مردم از کیفیت حکمرانی و اعتماد ناشی از آن را مشخص می‌کند. عدم وجود سیاست ارتباطی مناسب با مردم برای اصلاح قیمت بنزین و جبران رفاهی در نظر گرفته شده، غافل گیری مردم در خصوص زمان و نحوه  اجرای این اصلاحات از جمله عواملی است که باعث شده است تا کیفیت اجرای اصلاح قیمت انرژی اخیر با ابهام مواجه شده و همین امر میزان اعتماد عمومی ‌را کاهش دهد. به علاوه، شرایط تحریمی‌اخیر و تنش‌های سیاسی و نظامی ‌رخ داده که عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است در کنار تنش‌های داخلی در سطوح مختلف حاکمیت باعث شده است تا سطح اعتماد عمومی‌ به حاکمیت در خصوص کیفیت حکمرانی در ابعاد کلان آن تحت تاثیر قرار گیرد.

از این رو به نظر می‌رسد در اصلاح قیمت بنزین انجام شده طی هفته اخیر، مولفه‌های کلیدی در نظر گرفته نشده که این امر می‌تواند توفیق در اجرای این اصلاحات را با ابهام مواجه کرده یا به دلیل حساسیت‌های اجتماعی رخ داده پیاده سازی سایر اصلاحات اقتصادی در آینده را با دشواری بیشتر مواجه سازد. به علاوه آنچه بهبود مستمر در رفاه آحاد اقتصادی را سبب می‌شود، رشد اقتصادی مستمر و فراگیر است. در حالی که اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، رشد مثبت اقتصادی و فراگیر در محدوده ی ۵ درصد سالانه 1۵0 هزار تومان به صورت پایدار به درآمد ایرانیان اضافه ، باعث می‌شد تا در پایان سال 1398 ، به صورت ماهانه و به قیمت ثابت سال 1396 گردد که حتی بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر رشد اسمی‌درآمد، حدود 3 برابر رقم کنونی حمایتی پرداختی توسط دولت است. از این رو اگرچه در شرایط کنونی برنامه‌های حمایتی اهمیت ویژه‌ای دارد، با این حال تمرکز سیاستگذارن و تصمیم‌گیران کلان کشور باید بر رشد اقتصادی و نحوه برون رفت اقتصاد از شرایط کنونی به منظور قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی مثبت، فراگیر، پایدار و بالا باشد.