رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار کرد که شوراها به عنوان نماینده کل شهروندان، باید اولویت را به مصالح اصلی و خواست اکثریت جامعه بدهند نه خواست‌های گروهی و جناحی و خرد برخی از اقشار، چرا که مناسبتی عمل کردن و اولویت دادن به مسائل قشر خاص و یا دستگاه خاصی که در رأی آوردن ما نقش داشته، موجب غفلت از مشکلات اصلی شهر تهران می‌شود.
به گزارش سایت کارگزاران، محسن هاشمی در مورد وضعیت شوراها گفت: وضعیت شوراها به نسبت چهارسال گذشته تفاوت زیادی داشته است، بخشی از آن به دلیل شرایط کشور و بخشی هم بدلیل عملکرد مدیریت شهری بوده است، شورای شهر تهران در دوره پنجم با بیشترین حمایت شهروندان و بیش از سه برابر دوره فعلی، توانست رای بیاورد.
وی با اعتقاد به اینکه پاره‌ای از مشکلات، موجب یک نوع سرخوردگی اجتماعی شد، افزود: البته عملکرد مسئولان چه در حوزه اجرا و چه در تایید صلاحیت‌ها در آن بی‌تاثیر نبود و به جایی رسیدیم که امروز تقریبا بسیاری از نهادهای مردم سالار کشور از جمله شورای شهر با چالش حمایت اجتماعی مواجه هستند، در مورد شورای شهر مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن تعمیق شکاف بین شورا و شهرداری است که به نظر می‌رسد به کارآمدی مدیریت شهری آسیب می‌زند.
رییس سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا شوراهای شهر توانسته‌اند جایگاه اصلی خود را پیدا کنند، تصریح کرد: تا زمانی که اختیارات مشخص شده در قانون اساسی به مدیریت شهری منتقل نشود و همچنین ابزارهای نظارتی موثر در اختیار شورا برای نظارت بر عملکرد شهرداری قرار نگیرد، طبیعتا جایگاه شوراها به جایگاه اصلی خود نخواهد رسید و البته ممکن است در برخی مقاطع نزدیکی و انسجام بیشتری بین مدیریت شهری و دولت یا شهرداری و شوراها وجود داشته باشد که این خلاء قانونی کمتر دیده شود و برخی مقاطع هم این شکاف بیشتر خود را نشان می‌دهد.
هاشمی افزود: در هر صورت تجربه تاریخی نشان می‌دهد با حاد شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی، سیستم به سوی تمرکزگرایی و کنترل بیشتری می‌رود تا بتواند چالش‌ها را مدیریت کند و در این شرایط طبیعتا واگذاری اختیارات به ساختارهای مردم نهادی نظیر شوراها با مشکل مواجه می‌شود، در مجموع می‌توان گفت که شوراها درون سیکل معیوبی از مشکلات ساختاری و ضعف های اجرایی و عملکردی افتاده‌اند که با گذشت زمان و رسیدن به ۲۳ سالگی، در این نهاد همچنان بخش عمده ای از ناکارآمدی‌ها باقی‌مانده و در بخشی از ابعاد حتی افزایش یافته است و نمی توان تقصیر را به گردن یک نهاد گذاشت بلکه هر چهار دستگاه دولت، مجلس، شورا و شهرداری در وضعیت موجود سهیم هستند و منافع بخشی و دستگاهی اجازه اصلاحات بنیادی را نمی‌دهد.
وی در مورد چشم‌انداز شوراها با توجه به وضعیت فعلی نیز با بیان اینکه تداوم و تعمیق مشکلات اقتصادی مدیریت شهری را نیز به سوی چالشهای جدی پیش می‌برد تاکید کرد که اگر امید ایجاد نشود، مشارکت‌ها باز هم کاهش خواهد یافت مگر اینکه با عبور از دوقطبی‌سازی‌ها با یک ابتکار بتوانند این آسیب‌ها را ترمیم و امید را به جامعه تزریق کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا