در روزهاي پاياني هفته و در شرايطي كه همچنان راه‌هاي دستيابي ايرانيان به اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي با محدوديت‌هاي فراواني مواجه بود و در بسياري اوقات فضاي اينترنت عملا مسدود شده بود، برخي مسئولان اجرايي در دولت اعلام كردند، آماده‌اند تا محل‌هايي را براي برگزاري تجمعات اعتراضي تخصيص دهند. اين اظهارات مقامات وزارت كشور و استانداري تهران در شرايطي رسانه‌اي مي‌شد كه بر اساس اعلام چهره‌هاي سياسي 5 حزب اصلاح‌طلب، وزارت كشور تمام درخواست‌هاي احزاب سياسي براي برگزاري تجمعات قانوني را رد كرده است. با يك چنين‌ايده‌اي است كه بسياري از تحليلگران با شك و ترديد به استقبال اين اظهارنظرهاي مقامات دولت سيزدهم رفتند و اين اظهار نظرات را تنها تاكتيكي براي عبور از بحران فعلي ارزيابي كردند كه پس از فروكش شدن مشكلات از ياد مسئولان پاك مي‌شود. براي آگاهي از چند و چون موضوع تماسي را با محسن هاشمي رئیس شورای مرکزی حزب كارگزاران سازندگي ایران و شوراي پنجم شهر تهران برگزار كرديم تا درباره موضوعاتي چون گفت‌وگو، اعتراض و همه‌پرسي گپ و گفتي را انجام دهيم. هاشمي ضمن تاكيد بر پتانسيل‌هاي قانون اساسي، وظايف نظام سياسي از يك طرف و معترضان از سوي ديگر را براي شكل‌گيري اين تعاملات برمي‌شمارد. هاشمي با اشاره به اينكه شهروندان بايد اعتماد متقابلي به حاكمان داشته باشند تا پس از بيان اعتراض‌شان، برخوردي با آنها صورت نگيرد، مي‌گويد: اينكه يك گروه، حزب و جماعتي تجمعي برگزار كند، قطعنامه‌اي بخواند و پس از پايان تجمع با آنها برخورد شود، فايده‌اي نخواهد داشت.
در روزهاي پاياني هفته، مقامات اجرايي دولت از تخصيص جايگاه‌هايي در شهر تهران براي برگزاري اعتراضات خبر داده‌اند. اين در حالي است كه در شوراي پنجم شهر تهران اين ايده دنبال شد، اما نماينده هيات تطبيق دستگاه قضايي كه آن زمان رياست آن را ابراهيم رييسي رييس‌جمهور فعلي بر عهده داشت با يك چنين مصوبه‌اي مخالفت كردند. از سال 98 تا 1401 چه حادثه‌اي رخ داده كه سيستم اجرايي به يك چنين تصميمي رسيده است؟
همانطور كه اشاره كرديد در خصوص اين موضوع بحث‌هاي فراواني در شوراي پنجم صورت گرفت و نهايتا بر اساس مصوبه‌اي قرار شد محل‌هايي براي اعتراض شهروندان تهراني تخصيص داده شود. مصوبه به فرمانداري رفت و فرمانداري به اين دليل كه اين تصميم به عهده شوراي تامين است و شورا نمي‌تواند به موضوع ورود كند، موضوع را رد كرد. در مرحله بعد مصوبه به شوراي شهر عودت داده شد و وقتي اعضا اصرار كردند، پرونده به هيات تطبيق و كميته سه نفره رفت كه باز هم موضوع به همان دليل قبلي رد شد. در واقع شوراي پنجم همه سعي خود را براي تحقق اين مطالبه به كار گرفت، اما بنا به دلايل ذكر شده با آن موافقت نشد.
اساسا هر زمان كه احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاري تجمع را مي‌دهند، وزارت كشور به بهانه‌هاي عجيبي اين درخواست‌ها را رد مي‌كند.
در زمان تحصيل من در خارج از كشور در روزهاي منتهي به روز قدس براي حمايت از فلسطين، راهپيمايي برگزار مي‌كرديم. ما به عنوان انجمن اسلامي دانشجويان مقيم آن كشور كه حتي ثبت رسمي هم نشده بوديم اما نامه‌اي به شهرداري منطقه مي‌نوشتيم و براي فلان روز تقاضاي تظاهرات مي‌كرديم، آنها فرمي به ما مي‌دادند و بعد از درج اطلاعاتي چون محل برگزاري تجمع اعتراضي و... مجوز تظاهرات را صادر مي‌كردند. مثلا مي‌گفتيم در شلوغ‌ترين محل شهر، قصد داريم تظاهرات برگزار كنيم. جالب اينجاست افراد زيادي از كشورهاي عربي و اسلامي و... در اين تجمعات حضور پيدا مي‌كردند و عليه رژيم صهيونيستي شعار مي‌دادند. اما نه‌تنها مخالفتي با آن صورت نمي‌گرفت، بلكه پليس از تجمعات حفاظت مي‌كرد.
تازه شما دانشجويان يك كشور خارجي بوديد كه عليه نظام سياسي دوست كشور ياد شده شعار مي‌داديد؟
دقيقا، هم دانشجوي خارجي بوديم و هم ثبت رسمي نشده بوديم. اما در ايران به احزاب رسمي و شناسنامه‌دار كشور به بهانه‌هاي واهي اجازه داده نمي‌شود تجمع برگزار كنند. در انگليس در هايدپارك كرنر، امكان اعتراض در هر زمان و هر موضوعي وجود دارد. در ميدان تقسيم تركيه هم يك چنين شرايطي فراهم شده است. در ايران اما...
اين ضرورت قانوني را چگونه مي‌توان در ايران ساماندهي كرد؟
معمولا مسائل مرتبط با اعتراضات، تجمعات و پيگيري مطالبات بايد از فرهنگ گفت‌وگو آغاز شود. خوشبختانه برخي طيف‌هاي خاص در حاكميت از گفت‌وگو سخن گفته‌اند. مانند فراخواني كه آقاي اژه‌اي رييس دستگاه قضا در خصوص گفت‌وگو دادند. اين روند بايد تقويت شود و از آن حمايت شود.
اما برخي طيف‌هاي تندرو حتي به آقاي اژه‌اي هم انتقاد كردند كه چرا از گفت‌وگو سخن مي‌گويد. با اين روند مي‌توان به يك فضاي تعامل و مدارا بر سر گفت‌وگو رسيد؟
هر گفت‌وگويي آدابي دارد كه بايد رعايت شود. نخست اينكه شهروندان بايد اعتماد متقابلي با حاكمان داشته باشند كه پس از بيان اعتراض‌شان، برخوردي با آنها صورت نگيرد. اينكه يك گروه، حزب و جماعتي گفت‌وگو كند، تجمعي برگزار كند، قطعنامه يا بيانيه‌اي بخواند و... پس از پايان تجمع و اعتراض با آنها برخورد شود، فايده‌اي نخواهد داشت. بايد اعتماد متقابل بين گروه‌هاي سياسي و تشكل‌ها و تصميم‌سازان شكل بگيرد. در وهله بعدي بايد گفت‌وگوها را به گونه‌اي سازماندهي كرد كه بر اشتراكات تاكيد شود. در مراحل بعدي است كه موارد اختلافي ميان طرف‌هاي مختلف طرح مي‌شوند. قانون اساسي ما بسيار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه‌پرسي در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضي و در مراحل بعدي در صورت عدم اقناع مي‌توان سراغ همه‌پرسي رفت. اين روند جلوي رفتارهاي خشن و تند را مي‌گيرد. در صحبت‌هاي اخير رهبر انقلاب كه در خصوص ايران قوي صحبت شد، ايشان 2نكته را مطرح كردند، يكي اينكه بايد به سمت سازندگي ايران برويم و بعد هم اعلام كردند بايد از افراط و تفريط پرهيز كرد. بنابراين در گفت‌وگو و اعتراض و همه‌پرسي بايد به مباحثي چون ايرانيت و اسلاميت به عنوان خطوط قرمز توجه كرد. به جز اين دو گزاره ديگر هيچ خط قرمزي وجود ندارد. اين روند گفت‌وگو نهايتا باعث رشد كشور، افزايش مشاركت‌ها و توسعه خواهد شد. اين وظيفه حاكميت، قواي سه‌گانه و نهادهاي امنيتي است كه اين روند را فراهم سازند.
شما از سه‌گانه گفت‌وگو، اعتراض و همه‌پرسي صحبت كرديد. اما اين گزاره براي بسياري از جريان‌هاي نزديك به حاكميت به عنوان تابو مطرح است. چگونه مي‌توان از اين تابوها عبور كرد؟
همانطور كه گفتم، خطوط قرمز مهم، ايرانيت يا تماميت ارضي كشور و اسلاميت است و به جز اين دوگانه، ديگر موضوعات را مي‌توان روي ميز گفت‌وگوها قرار داد. اين گزاره‌ها در قانون اساسي تصريح شده است. وظيفه روساي جمهوري هم حفاظت از قانون اساسي است. البته همه اصول قانون اساسي محقق نشده است. همواره در دولت‌ها اين مشكل وجود دراد كه برخي اصول مورد بي‌توجهي قرار مي‌گرفتند. اساسا گفت‌وگوها بايد اين گره‌ها را باز كنند.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سال 93 مصاحبه‌اي داشتند و اعلام كردند در صورتي كه اين نتيجه حاصل شود كه بايد اصلاحاتي در قانون اساسي صورت بگيرد، اين ظرفيت در كشور وجود دارد. ديدگاه خاص ايشان در اين زمينه چه بود؟
پيش از اين دو بار همه‌پرسي در خصوص قانون اساسي در خصوص موضوعات بنيادين كشور صورت گرفته است. طبيعي است كه اين روند مي‌تواند دوباره تكرار شود. نخستين‌بار در سال 58 هم در خصوص اصل جمهوري اسلامي مورد همه‌پرسي قرار گرفت و پس از آن يك‌بار ديگر در سال 68 اين همه‌پرسي بر سر موضوعات بنيادين صورت گرفت. در آينده نيز اگر نقاط افتراق جدي وجود داشته باشد كه اين نقاط باعث شود تا اسلاميت و جمهوريت نظام دچار مشكل شود، از اين ظرفيت مي‌توان براي حل مشكلات استفاده كرد.
به عنوان عضو ارشد يك حزب سياسي و يك چهره سياسي و مديريتي كشور براي عبور از چالش پيش روي كشور چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
مدتي قبل در جريان يادداشتي به برخي عوامل اشاره كردم. واقع آن است كه اين روزها حال مردم به هيچ‌وجه خوب نيست و بايد راهكارهايي پيدا كرد كه از طريق آن بتوان حال مردم را خوش كرد. در وهله نخست، اگر اشتباهي در كشور صورت مي‌گيرد بايد در خصوص آن پاسخگويي و عذرخواهي صورت بگيرد. اينكه اشتباهي صورت گيرد، بعد برخي افراد و جريانات بخواهند با قاطعيت از اشتباه دفاع كنند، غلط است. مسوولان بايد در زمان بروز اشتباهات عذرخواه و آماده اصلاح فوري باشند. رييس دستگاه قضا به اين موضوع اشاره كردند كه مايل به گفت‌وگو و آماده اصلاح هستند. اين موضوع بايد واقعي باشد و كليشه‌اي نباشد. موضوع بعدي آن است كه در كشور چون فضاي اعتراضات قانوني فراهم نيست، حركت‌هاي سياسي فاقد راس هستند. بنابراين در زمان بحران‌ها نمي‌توان با اين جنبش‌ها وارد گفت‌وگو شد. اين محتوايي است كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در نماز جمعه معروف 26تيرماه سال 88 خود به آن پرداخته بودند، اما توجهي به آن نشد. از سوي ديگر معترضان هم بايد با هوشمندي رفتار كنند و از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده كنند. در نقطه مقابل حاكميت هم بايد اجازه استفاده از اين ظرفيت‌هاي قانوني براي اعتراض و... را بدهند. اصول 27 و 57 قانون اساسي اصل اعتراض و همه‌پرسي را به رسميت شناخته و حاكميت بايد به اين اصول تن دهد. از اين طريق مي‌توان گفت‌وگوها را شكل داد و زمينه عبور از بحران را فراهم ساخت.
منبع: روزنامه اعتماد