تورم به عنوان مهم‌ترین ابرچالش اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که آتش بر توشه تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌زند و ۴ سال است که می‌سوزاند و خاکستر می‌کند.آمارهای منتشر شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حاکی از ثبات نسبی در متغیرهای پولی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه مرداد ۱۴۰۲ نرخ رشد پایه پولی به ۴۱/۱ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز با ثبت رقم ۲۶/۹ درصد ۴/۲ واحد درصد نسبت به پایان سال تنزل داشته است. البته همین آمارها نشان می‌دهد در مسیر حرکت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی واگرایی به وجود آمده که می‌تواند روند فعلی را معکوس کند. در سال‌های اخیر نرخ تورم متاثر از تحولات بخش پولی و نرخ ارز تلاطم‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. وقوع تورم‌های بالا، تجربه چهار موج تورمی در طول ۵ سال و بی‌ثباتی، مشخصه اصلی تورم در سال‌های اخیر بوده است. بی‌ثباتی بالا و حضیض‌هایی که شاید ابتدا نویدبخش حرکت به سمت رژیم‌های تورمی پایین بوده اما در ادامه مشخص شده که سر آغاز یک موج تورمی جدید بوده است. کاهش نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز از این قاعده مستثنا نیست و به نظر می‌رسد به دنبال تحولات بین‌المللی (جنگ اسرائیل و فلسطین) و شدت گرفتن کسری بودجه در نیمه دوم سال مسیر افزایشی در پیش بگیرد. منتقدان دولت می‌گویند، رشد پایه پولی همچنان بسیار بالاتر است و تورم نیز در سطح هدف اعلامی رئیس کل بانک مرکزی یعنی ۲۵ درصد کنترل نشده و به این ترتیب سیاست کنترل رشد ترازنامه حداقل در سطوح هدف‌گذاری شده فعلی نمی‌تواند پایدار باشد و احتمالاً از اواخر سال شاهد انعطاف اجباری بانک مرکزی خواهیم بود. در همین زمینه کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران سومین گزارش خود را به ابرچالش کسری بودجه اختصاص داده که به عقیده اقتصاددانان، ام‌المصائب اقتصاد ایران است.
به عقیده اقتصاددانان نزدیک به کارگزاران سازندگی اگر توافقی صورت نگیرد یا کسری بودجه‌ها مهار نشود، تورم سال ۱۴۰۲ نمی‌تواند از محدوده ۴۰ درصد کاهش بیشتری پیدا کند. در این میان کسری بودجه پیدا و پنهان، منشأ این تورم افسار گسیخته ارزیابی می‌شود. کج‌قوارگی اعداد و ارقام یاد شده در بودجه‌های سنواتی که نتیجه‌اش کسری‌های کم‌وبیش بوده برای اقتصاد ایران مشکل جدیدی نیست اما به نظر می‌رسد این پدیده در سال ۱۴۰۲ ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد و به تبعیت از آن اوضاع تورمی نیز تشدید می‌شود. کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران اعتقاد دارد بهتر است کسری بودجه را صرفاً بر اساس بودجه عمومی دولت تحلیل نکنیم؛ چراکه دولت ایران چند بودجه دیگر هم دارد و هر کدام از آنها منابع و مصارفی دارند. یکی بودجه هدفمندی یارانه‌هاست و دیگری فعالیت‌های شبه‌بودجه‌ای دولت است که از طریق افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی تامین مالی می‌شود.
برای تحلیل مقدار کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید به تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ رجوع کرد که در آن ۶۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تامین و تخصیص یارانه‌ها مصوب شده است. برای تامین این بودجه یک سهم حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی از محل «فروش داخلی» فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده و مقرر است تا «صادرات» این فرآورده‌ها نیز دومین منبع تحقق بودجه مذکور باشد، آن هم با سهمی قریب به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان. اگر همه چیز خوب پیش برود و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان نیز از «فروش داخلی گاز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها» حاصل آید، سومين منبع قانون‌گذار برای تامین این بودجه، کار را تقریباً تمام می‌کند و یارانه‌ها به قواره‌ای که در بخش‌های مختلف وعده داده شده؛ تخصیص پیدا می‌کنند. البته که تحقق همین سه منبع تعیین شده نیز با اما و اگرهایی همراه است. همان‌طور که پیش‌تر یاد شد تامین نیمی از بودجه هدفمندی یارانه‌ها به منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی منوط شده و این بدان معناست که دولت باید ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات فرآورده و ۲۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد از آن داشته باشد (آن هم با نرخ ارز ۳۳ هزار تومانی تعیینی در بودجه) تا اعتباری که برای اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیاز است، تامین شود. اما نکته اینجاست که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که هنگام تصویب بودجه پیش‌بینی کرده بود، جمع ارزش صادرات این فرآورده‌ها خوشبینانه حدود ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار خواهد بود و این به معنای حدود ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار کسری است. ابعاد این ناترازی زمانی جدی‌تر می‌شود که بر حجم تولید فرآورده‌های نفتی و میزان مصرف داخلی آن هم محاسبه‌ای داشته باشیم.برای مثال در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که تولید روزانه بنزین نزدیک ۱۰۸ میلیون لیتر باشد ولی میزان مصرف آن به ۱۱۰ میلیون لیتر برسد و این یعنی در خود بودجه نیز روزانه ۲ میلیون لیتر کسری بنزین برآورد شده است. البته همین حساب و کتاب نگارندگان بودجه، باز در تناسب با آنچه در واقعیت رخ داده، نیست چون میانگین مصرف بنزین در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز رسیده و مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد در روزهای پایانی تابستان، رکورد مصرف بنزین با ثبت رقم ۱۳۷ میلیون لیتر در روز شکسته شد. بنابراین اگر برای بنزین حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز کسری وجود داشته باشد به مقداری ارز نیاز است تا دولت بتواند فقط کسری بنزین مورد نیاز داخل کشور را تامین کند چه رسد به اینکه از صادرات این محصول درآمدی برای تحقق بودجه هدفمندی یارانه‌ها فراهم نماید. همین وضعیت برای گازوئیل هم تکرار می‌شود.
اگر همه این نکات را کنار هم بگذاریم و چالش دولت برای تامین دخل و خرجش را نیز گوشه ذهن داشته باشیم؛ باید این احتمال را هم متصور شویم که بحث افزایش قیمت بنزین در سال جاری بسیار جدی‌تر دنبال شود چراکه برای واردات بنزین و گازوئیل، دولت احتمالاً دست به دامن منابع ارزی هدفمندی شده و چند میلیارد دلار از آن را خرج کند. پس عملاً آینده کسری بودجه کشور به موضوع بودجه هدفمندی یارانه‌ها به ویژه بحث کسری تولید داخلی بنزین و گازوئیل پیوند خورده و حتی سرنوشت تورم در اقتصاد ایران نیز به نوعی وابسته به این بحث است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست امسال را بررسی کرده که تحقق عملکرد منابع بودجه هدفمندی یارانه‌ها در چهار ماه اول سال ۵۳ درصد رقم مصوب چهار ماهه بوده است. عملکرد ۱۱۰ درصدی فروش داخلی فرآورده ناشی از مصرف بالای بنزین و گازوئیل در داخل است. روند مصرف داخلی با توجه به محدودیت ظرفیت تولید موجب کاهش شدید صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی قانون شده است. به طوری که منابع وصول شده حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی صرفاً ۳۸ درصد مصوب چهار ماهه است. عمده صادرات فرآورده شامل نفت کوره است. با توجه به افزایش قابل مصرف بنزین متاسفانه در چهار ماهه ابتدایی سال هیچ‌گونه صادرات بنزین صورت نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال دست‌کم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صادرات فرآورده‌های نفتی محقق نشود. ۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی پیش‌بینی شده در چهار ماهه ابتدای سال محقق نشده است. یکی از عوامل این موضوع ابهام‌های فراوان در خصوص تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست که نهایتاً پس از اعلام مغایرت مجلس، مصوبه آن از سوی دولت اصلاح شد. در مدت چهار ماهه، عدم وصول قبوض مصرفی گاز کارخانجات و شرکت‌های بزرگ و بدهی آنها به شرکت ملی گاز نیز بخشی از عدم تحقق این ردیف را توضیح می‌دهد.
به گزارش کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران در این بازه زمانی ۸۱ درصد از مصارف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است. ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از این مصارف مربوط به یارانه نقدی خانوارها، ۲۹ هزار میلیارد تومان مستمری خانوارهای کمیته امداد و ۱۵ هزار میلیارد تومان مستمری خانوارهای سازمان بهزیستی است که پرداخت آنها الزامی و به طور کامل محقق شده است. همچنین در سال زراعی گذشته حدود ۱۰ میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و با توجه به نیاز کل کشور پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود. بر این مبنا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تامین یارانه نان مورد نیاز است که فقط ۵۶ هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در قانون مصوب شده و معلوم نیست کسری آن از کجا تامین خواهد شد. شکاف بین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها از طرق مختلف مانند مانده مصرف نشده از سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان و تنخواه‌گردان بانک مرکزی، تنخواه خزانه، برداشت علی‌الحساب از شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز تامین شده که رقم مجموع آن در چهار ماهه ابتدایی امسال مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان شده است. این گزارش ادامه می‌دهد که ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب منجر شده است. منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی مجری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با عدم تخصیص مواجه شده و همین موضوع به افزایش رشد مصرف داخلی انرژی، کاهش درآمدهای صادراتی و تشدید ناترازی سازمان هدفمندی منجر می‌شود؛ بدتر شدن ناترازی هدفمندی مجدداً توان و انگیزه افزایش تولید فرآورده‌ها و صرفه‌جویی داخلی را از بین می‌برد و ناترازی تشدید می‌شود.با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل پیش‌بینی می‌شود در ادامه سال منابع ناشی از صادرات فرآورده‌ها تحقق کمی داشته باشد و در نهایت برای پوشش مصارف هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز باشد. جمع‌بندی
کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران در جمع‌بندی این گزارش نوشته: «اگر شوک افزایش نرخ ارز چهار هزار و دویستی در سال گذشته باعث افزایش قیمت‌ها به صورت دومینووار تا انتهای سال شد و در خاتمه ۱۴۰۱ به تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۳ درصدی منتج شد؛ امسال هم باید انتظار داشته باشیم که چنانچه دولت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها دست به استقراض از بانک مرکزی بزند یا قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد احتمالاً عوارض بی‌ثباتی اقتصادی بزرگی به شکل تورم بروز خواهد کرد. در سمت دیگر این سکه اگر قیمت بنزین بالا نرود، این کسری می‌تواند هم به منابع ارزی کشور فشار وارد کند و هم بودجه هدفمندی را به کسری شدیدتری دچار نماید که همین حالا هم محل تامین آن چندان شفاف نیست.
براساس قواعد بودجه‌ریزی فعلی مشخص نیست که میزان کسری موجود، آیا از بانک مرکزی قرض گرفته خواهد شد یا از روش دیگری جبران می‌شود؟ به استناد به آنچه که ذکر شد باید بار دیگر تاکید کنیم که مساله کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها تعیین‌کننده اوضاع تورم، تولید و حتی ثبات اقتصادی و سیاسی در ادامه سال ۱۴۰۲ خواهد بود». البته مساله نرخ پایین بنزین یک روزه ایجاد نشده که بخواهد با یک تصمیم شتاب‌زده برطرف شود. زنجیره‌ای از مشکلات مانند آزاد نکردن بازار پالایش و پخش بنزین دخالت نادرست برخی سیاستمداران در نرخ بنزین، سرمایه‌گذاری ناکافی برای ساخت پالایشگاه‌ها و مدیریت نادرست منابع نفتی سبب شده تا اقتصاد ایران در مساله بنزین گرفتار شود. در یک برنامه میان‌مدت می‌توان این مساله را حل کرد؛ ابتدا باید ثبات نسبی را به اقتصاد کلان بازگرداند سپس‌ سازوکارها مدرن جبران گروه‌های آسیب‌پذیر را طراحی و اجرا کرد همچنین از تجارب قبلی مانند کارت سوخت و پرداخت یارانه نقدی به بهترین شکل استفاده کرد و به موازات این به تنها نرخ بنزین بلکه بازار تولید و توزیع بنزین را آزاد کرد.
گزارش کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی قبل از مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده که گفته است: «تحقق منابع و درآمدها در ۷ ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده، فاصله داریم» که اظهارات او نیز مهر تایید بر گزارش کمیته اقتصادی می‌زند.