عضور شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، معتقد است برخوردهای احساسی با مباحث اجتماعی و مقولات کارگری پاسخ مناسبی نمی‌دهد. مجلس باید ارزیابی دقیقی از مشکلات جامعه کارگری داشته باشد و مشکلات این جامعه را ریشه یابی کند.
به گزارش سایت کارگزاران، جهانبخش خانجانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد اعتراض کارگران آذرآب اراک که به درگیری منجر شده بود و در کل مشکلات جامعه به گفت وگو پرداخت:
یک هفته از اعتراض و درگیری کارگران در اراک می گذرد. عده‌ای از نمایندگان در اظهار نظراتی گفته‌اند که باید به این مساله رسیدگی شود و امکان سوال از رییس جمهوری وجود دارد. به نظر شما راه حل مشکلات کارگران در ایران چیست؟
به نظرم برخوردهای احساسی با مباحث اجتماعی و مقولات کارگری پاسخ مناسبی نمی دهد. مجلس باید ارزیابی دقیقی از مشکلات جامعه کارگری داشته باشد و مشکلات این جامعه را ریشه یابی کند. مجلس باید ارزیابی کند که مشکلات کارگری به عدم مدیریت صحیح برمی‌گردد یا به قانون‌های حوزه کارگری و معضلات کلان اقتصادی که این روزها دامنگیر همه شده است. بخشی از این معضلات کارگری ممکن است طراحی های سیاسی باشد زيرا به یک‌باره شاهدیم که بسیاری از مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی دچار مشکل شدند. آذر آب و هپکو همین مشکلات را دارند و همچنين کارخانه‌ها در استان‌ها و شهرهای دیگر هم دچار مشکلات مشابهی هستند.
این اولین بار نیست که کارگران در ایران به اعتراض می‌پردازند. چرا در این سال ها بیشتر از قبل شاهد اعتراض کارگران واحد های مختلف هستیم ؟به ضعف عملکردی کلان در وزارتخانه بر نمی گردد؟
باید از دو منظر به این موضوع پرداخت. اول، مشکلات موجود یک معضل ملی است و به مشکل اقتصاد کلان کشور بر می‌گردد که باید دولت و مجلس و بخش‌های مختلف حاکمیت، این را جدی بگیرند. دوم اینکه امکان دارد عده‌ای، عمدي به تحریک جریانات کارگری بپردازند برای اینکه دولت را در مصاف با مشکلات قرار دهند. اینکه مدیریت حوزه کارگری کشور، کابینه و وزرا باید نسبت به عملکرد غلط مدیران‌شان پاسخگو باشند و به حق و حقوق کارگران توجه شود، بدیهی است؛ اینکه باید با معترضان در چارچوب حقوق شهروندی برخورد شود و از خشونت جلوگیری شود با اهمیت است؛ اما نمی‌شود در یک کشور، همه مبانی اقتصادی دچار مشکل باشد و فقط یک وزیر و وزارتخانه مقصر جلوه داده شود. پیش از اینکه به ماجرای برخورد با کارگران پرداخته شود باید به عوامل به وجود آمدن این اعتراضات توجه شود. وزارت کار که متولی مباحث اقتصادی کارخانه‌ها نیست. اگر قرار است پاسخگویی صورت بگیرد باید همه دستگاه‌های عامل در این نوع مسائل پاسخ بگویند. باید این معضلات ریشه‌یابی شود و اگر نقصی در سیستم وجود دارد، رفع شود و اگر عاملی در این تقصیر، دخیل است پاسخش شنیده شود.
رييس دولت باید درباره این اعتراضات و معضلات کارگران پاسخگو باشد؟
دولت باید به صورت شفاف توضیح دهد که این معضل ناشی از چه چیزی است. هم اکنون سرمایه گذاری خارجی به سختی انجام می‌شود. روابط اقتصادی ما با جهان شفاف نیست. در روابط سیاسی با تنش‌هایی روبه‌رو هستیم. این مسائل و مشکلات باید در یک بُردار مورد بحث قرار بگیرد؛ چه بسا باید در شورای تدبیر ویژه دولت و شورای‌عالی‌امنیت‌ملی مورد بحث قرار بگیرد. چون نگاه تک بعدی به این مسائل ما را به انحراف می‌اندازد و زمینه را برای سوء استفاده سیاسی برخی جریانات مهیا می‌کند.
بحث دیگری نيز درباره تشکل های کارگری و احزاب کارگری وجوددارد. این تشکل ها و احزاب، کارکرد خاصی از خودشان نشان نمی دهند. وقتی کارگران، سندیکای خاصی برای عضویت و بیان اعتراض از سوی آن تشکل ندارند باید چه کنند؟
این یک ایراد اساسی است. یک معضل اساسی در کشور وجود دارد و آن هم این است که ما هیچ مجرایی برای بیان خواسته‌ها و دیدگاه‌های صنفی و سیاسی طراحی نکرديم و اگر طراحی شده، مجال فعالیت به آنها داده نشده و آستانه تحمل بخش‌های مختلف حاکمیت و دولت پایین آمده است. تنها حوزه‌ای که باز، صدای اعتراض‌شان به گوش می رسد و اعتراضات خود را انجام می دهند کارگران هستند که کمترین آسیب سیاسی را می بینند. در حوزه‌های مختلف، این آسیب جدی است. اگر رسانه‌های ما بخواهند به یک مساله اعتراض بکنند به سرعت با آن ها برخورد می‌شود و هیچ صنفی برای بیان اعتراضات از سوی آن، تشکیلات ندارد. به نظرم در آستانه چهل سالگی انقلاب باید آستانه تحمل‌مان را بالا ببریم و یک ارزیابی در مورد عملکردمان در برخورد با مردم صورت بدهیم. باید با مردم مهربان تر و شفاف‌تر صحبت کنیم و معضلات و دغدغه‌های آنها را بشنویم و اجازه بدهیم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، اعتراضات‌شان را بیان کنند. وقتی راه اعتراض صنفی را ببندیم، کارگران دست به اعمال اعتراضی عملی و راهپیمایی می زنند و بیشك برخوردهایی که با کارگران آذرآب انجام و در رسانه ها منتشر شد، دردآور بود.
اینکه این برخوردها رنج آور بود، درست است اما برای جلوگیری از این نوع برخوردها، دولت چه راهکاری برای شنیدن اعتراض اصناف دارد؟
به نظرم بستر قانونی این نوع اعتراضات در قانون اساسی و قوانین موضوعه موجود است. ما باید در اين مسائل به قانون برگردیم و مسئولان، مجال اجرای این قانون ها را فراهم کنند و قوه محترم قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، باید بستر اعتراضات را فراهم کنند و مجال اعتراض و از طرفی شکل‌گيری این تشکل‌ها را بدهند. ما این قوانین را به رسمیت نمی‌شناسیم. نكته آخر اینکه باید قبل از اینکه به این مسائل بپردازیم، موانع توسعه سیاسی و اقتصادی را بررسی و آنها را مرتفع کنیم.
منبع: روزنامه قانون