«در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری». در سایت بانک مرکزی عامل تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی از نیمه دوم سال 90 تا پایان سال 92 با این جمله معرفی شده است. در آن دو سال رقابت بازیگران بازار پولی کشور مردم را به مرحله فروش دارایی و سپرده کردن آن در حساب‌ها و دریافت سودهای کلان انداخت. سودهایی که پس از مدتی هم خودش دود شد و هم آتش را در اصل سپرده انداخت.
به گزارش سایت کارگزاران، احمد حاتمی یزد در گفت‌وگو با سازندگی به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا سود بانکی به معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است؟ تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به شیوه دستوری تا چه اندازه به حل بحران بانک‌ها کمک می‌کند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سود بیش از 18 درصد پرداخت می‌کنند کجای بازی کاهش نرخ سود بانکی قرار دارند؟
*نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 84 در سپرده‌های کوتاه‌مدت 7 و در پنج ساله 17 درصد بود، اما از نیمه دوم سال 90 تعیین نرخ به موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها واگذار شد. در یک بازه زمانی نسبتا طولانی رقابت بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سپرده‌های بیشتر مردم با وعده سود بالا تا جایی پیش رفت که حرف از پرداخت سود 24 درصد بود. امروز نرخ سود بانکی به معضل بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است و کاهش آن پای ثابت راهکارهای کارشناسان برای حل مشکلاتی مثل بیکاری و رکود تولید فرض می‌شود. گلوله برفی سود بانکی دقیقا به چه علت و از چه زمانی از بالای قله به پایین سُر خورد و روزبه‌روز بزرگتر شد؟
بی انضباطی در نظام بانکی و پولی کشور در دولت‌های نهم و دهم ریشه مسئله‌ساز شدن سود بانکی در شرایط کنونی است. در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هرج و مرج در شبکه بانکی به اوج رسید. در آن دوران دولت ادعا می‌کرد که پرداخت سود بانکی مصداق رباست و باید میزان سود را کاهش داد و به صفر رساند. در ادامه همین شعارها فردی به ریاست بانک ملی رسید که مدعی شد می‌خواهد بانک ملی را تبدیل به یک قرض‌الحسنه کند و دیگر سودی در کار نباشد. این شعارها و ادعاها توسط دولتمردان و مسئولان بانکی دولت‌های نهم و دهم مطرح شد اما در نهایت دیدیم که بالاترین میزان سود سپرده بانکی نه فقط در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بلکه در کل تاریخ بانکداری در همین دوران رایج شد. رویه‌های بانکی و برنامه‌ها در آن زمان جنبه علمی نداشت. نهادهای مسئول در کشور قانونمند و ضابطه‌مند کار نمی‌کردند و دولت هم این بی‌قانونی‌ها و بی‌ضابطه کار کردن‌ها را تحمل می‌کرد. یکی از مصادیق عدم توجه به قانون در این دوره شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که توسط نهادهای غیردولتی و غیرخصوصی، یعنی نهادهای عمومی ایجاد شد. این موسسات با نادیده گرفتن قانون، بدون مجوز بانک مرکزی، بدون رعایت ضوابط حرفه‌ای بانکداری و بدون برخورداری از علم و تقوا موسسات را اداره می‌کردند و کار را به جایی رساندند که در عمل حرکت آنها متوقف شد. این موسسات غیرمجاز برای نجات خودشان از بحران سود بانکی را عَلَم کردند و تلاش کردند با وعده سود بالا سپرده‌های بانکی را به نام خودشان جذب کنند. به این دلیل که خود موسسات غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت می‌کردند و شخصیت حقوقی نداشتند به نام اشخاص حقیقی که مدیر یا سهامداران موسسات بودند، حساب‌هایی را در بانک‌ها برای نگه‌داری از پول مردم ایجاد کردند. این اقدام موسسات بسیار خطرناک بود چراکه اگر این افراد فوت می‌کردند وراث می‌توانستند به بانک‌ها مراجعه کنند و پول ها را بگیرند و در عمل سر صاحبان سپرده بی‌کلاه می‌ماند. علاوه بر این موسسات وارد خرید ملک شدند و دارایی‌های دیگر برای موسسات مالی و اعتباری ایجاد کردند به این امید که سود بالا کسب کنند و به سپرده‌گذاران هم سود بالا بپردازند. در بعضی شهرستان‌ها حتی روحانیون و ائمه جماعت شهر با ساده‌لوحی از این موسسات حمایت می‌کردند چراکه فکر می‌کردند این موسسات قرض‌الحسنه هستند. در یک مورد شاهد بودم که فرزند یکی از شهدای سپاه پاسداران برای دریافت وام ازدواج به این موسسات مراجعه کرد و بهره این وام را 42 درصد تعیین کردند. یادآوری بلبشویی که در آن دوران حاکم بود دل آدم را ریش می‌کند.
وضعیت زمانی به طور جدی تغییر کرد که بانک‌ها برای رقابت با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از پرداخت بهره روزشمار به پول خبر دادند که هیچ رابطه‌ای با بانکداری اسلامی نداشت. این اتفاق در اواخر دوره دولت دهم افتاد. در بانکداری اسلامی عقود اسلامی رایج است به معنی خرید و فروش، لیزینگ و... که برای انجام آن نیاز به گذر زمان داریم. اینطور که کسی پولی را پرداخت می‌کند و یک نفر مواد اولیه می‌خرد، کارخانه‌ای را ایجاد می‌کند، تولید می‌کند و می‌فروشد و در سود آن دیگران هم سهیم هستند اما در سود روزشمار این فاصله زمانی وجود ندارد و پرداخت این نوع بهره هیچ ارتباطی با عقود اسلامی ندارد. پس از تلاش بانک‌ها برای پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های بانکی وضعیت نابه‌سامان قبلی تشدید شد. از یک طرف بانک‌ها دچار کمبود منابع شدند، نه‌تنها به این دلیل که منابع در اختیار دیگران بود بلکه دلیل اصلی این بود که شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی از بانک‌ها وام گرفته بودند و قادر به بازپرداخت بدهی‌هایشان نبودند. در این شرایط مطالبات معوقه بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به انجماد بخش عمده‌ای از نقدینگی در کشور دامن زد. نقدینگی که با نام دارایی سمی در ترازنامه بانک‌ها قرار گرفت. در این دوره نظارت درستی از نظر حسابرسی صورت نگرفت و به نظر من حسابرس‌های ما متهم به کوتاهی در انجام وظایف حرفه‌ای‌شان در این دوره هستند. آنها می‌دانند پول‌ها قابل وصول نیست اما آن را در گزارش‌های مالی درست منعکس نکردند، وگرنه بانک‌ها فکر نمی‌کردند که می‌توانند به این میزان بالا سود پرداخت کنند، آن هم از مطالباتی که اصل آن قابل وصول نیست چه برسد به سود آن. درآمدهای موهوم در گزارش‌های بانکی درج شد و از محل این درآمد موهوم بهره بالایی برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته شد.
*کاهش دستوری نرخ سود سپرده در عمل چقدر به ساماندهی شبکه بانکی کمک کرد؟
ببینید، گزارش حسابرسی تنها ابزار اصلی و قابل اتکای بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت شبکه بانکی است. البته شاید امروز سازمان‌های دولتی حسابرسی ما قادر نباشند گزارش‌های مالی را تهیه و تنظیم کنند. من اگر جای وزارت اقتصاد و دارایی بودم از موسسات حسابرسی بین‌المللی درخواست می‌کردم در ایران دفتر بزنند و حسابرسی شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها را شروع کنند.
امیدواریم بانک مرکزی بتواند وضعیت شبکه بانکی را ساماندهی کند. یکی از راه‌های بانک مرکزی شفاف‌سازی حساب‌هاست. بانک مرکزی بر این اساس بانک‌ها را موظف کرده تا گزارش‌های مالی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارش‌های مالی IFRF یا International Financial Reporting Standards تهیه کنند. اگر این تلاش بانک مرکزی به نتیجه برسد، سود موهوم از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شود، بدهی‌ها و دارایی‌ها واقعی می‌شود و بانک‌ها می‌فهمند که قادر به پرداخت سود کلان به سپرده‌گذاران نخواهند بود و سرمایه‌شان را از دست می‌دهند.
بازرسی شعب یکی دیگر از راه‌های بانک مرکزی است. به تازگی هم بانک مرکزی اعلام کرده است که از هزار شعبه در یک هفته پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سودبانکی به 15 درصد بازرسی کرده است و اعلام کردند که حساب‌های جدید با نرخ‌های جدید افتتاح شده است. این نوع بازرسی‌ها روشن نمی‌کند که آیا بانک از روش‌های دیگر برای نقض مقررات استفاده کرده است یا نه. در نهایت گزارش‌ها و ترازنامه‌های بانکی است که نشان می‌دهد چقدر برای سپرده‌های بانکی هزینه شده است و سود و زیان بانک در این گزارش‌های مالی مشخص می‌شود.
بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی تلاش می‌کند اما بانک‌ها هنوز در وضعیتی نیستند که این دستورالعمل را اجرا کنند. بعضی از بانک‌ها تلاش کردند با روش‌هایی بخشنامه بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و اختصاص سود 15 درصد به سپرده‌های بانکی را دور بزنند. به تازگی مواردی درباره اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی دیده شده که این مسئله را تایید می‌کند. مشتری به بانک مراجعه کرده و 2 میلیارد تومان وام درخواست کرده است. بانک 18 درصد سود برای تسهیلات 2 میلیارد تومانی در نظر گرفته است اما 20 درصد پول را نزد بانک نگه داشته و اصطلاحا به عنوان وثیقه وام سپرده کرده است که البته وثیقه وام به این ترتیب نیست. این یعنی یک میلیارد و 600 میلیون تومان وام پرداخت شده، درحالیکه بانک سود 2 میلیارد تومان تسهیلات را دریافت می‌کند یعنی 21.5 درصد بهره از فعال اقتصادی می‌گیرد و این می‌شود هزینه مالی گرفتن چنین وامی در شرایط فعلی از بانک‌ها. این روش در تمام بانک‌های خصوصی و دولتی رایج است تا هر نوع کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند. پیش از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها به مشتریان اعلام کردند که سپرده‌های کوتاه‌مدت را یک ساله کنند، برای اینکه نمی‌توانند سود روزشمار به مشتریان بدهند اما در همان زمان گفتند اگر می‌خواهید پس از یک ماه می‌توانید مبلغ سپرده را کم یا زیاد کنید و سود قابل توجهی هم بگیرید.
* بحران مالی بانک‌ها بازار سرمایه را هم بی‌نصیب نگذاشت. در دوره‌ای نماد بانک‌ها به دلیل ترازنامه‌های شفاف در بورس بسته شد.
بله، زمانی که بانک‌ها سود واقعی‌شان را نشان بدهند، درواقع سودشان کم شده و زیان‌ده می‌شوند. زمانی که سود یک شرکت کم شود و زیان آن افشا شود، قیمت سهام آن کاهش پیدا می‌کند. بانک‌ها بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند. حجم سرمایه بانک‌ها بالاتر از سرمایه بسیاری از شرکت‌های بورسی است و قیمت سهام بخش مالی با زیان بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این مجموعه‌ای از موسسات دیگر مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی سهام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را خریدند. بنابراین با افت سهام بانک‌ها این شرکت‌ها هم ضرر کردند. دومینوی افت ارزش سهام شرکت‌ها روی بازار سرمایه اثر گذاشت؛ بنابراین شاخص بورس افزایش پیدا نکرد و پایین آمد. این پدیده ناشی از تاثیر محاسبات سیستم بانکی و عدم تنظیم واقعی ترازنامه بانکی بود.
*صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در ادامه راهکارهای بانک‌ها برای دور زدن مقررات جدید و کاهش نرخ سود ارزیابی می‌کنید؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری پدیده‌ای شناخته شده و مفید در فضای پولی و مالی کشورهاست، البته اگر استاندارد علمی و حرفه‌ای کار را رعایت کنند. در انگلستان UNIT TRUST و در ایالات متحده امریکا MUTUAL FUND دو صندوق سرمایه‌گذاری است که عملکرد موفقیت‌آمیزی دارند اما نکته اصلی عمل به قواعد پیشرفته و پیچیده علمی است.
این صندوق‌ها با وعده عرضه پول مردم در بورس سپرده‌ها را جذب می‌کنند و اگر واقعا سرمایه‌های خرد را در بازار سرمایه هزینه کنند و مدیریت کنند موفق خواهند بود. قاعده کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری این است که با منابعی که در اختیار دارند سهام شرکت‌ها را بخرند. بر این اساس این صندوق‌ها زمانی که ببینند سهام شرکتی بالا می‌رود آن را می‌خرند و زمانی که سهام شرکتی افت کند آن را می‌فروشند. انجام این عملیات مستلزم برخورداری از دانش بالایی در عملیات بورس و به‌روز بودن است. کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به شرایط بورس آگاهی کافی داشته باشند و خطر خرید سهام را در نظر بگیرند. آنها باید ریسک خرید سهام را توزیع کنند. در نتیجه حداکثر سهامی که از شرکت‌ها می‌خرند 10 درصد و حتی 5 درصد است تا اگر سهام شرکت‌ها افت کرد کل صندوق سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو نشود.
متاسفانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما اینطور عمل نمی‌کنند. بسیاری از این صندوق‌ها سرمایه دریافتی را با نرخ سود بالا در حساب‌های بلندمدت نزد بانک‌ها سپرده کردند و بخش کمی از منابع را در بازار سرمایه به کار می‌گیرند. خرید سهام با منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به رعایت قواعد پیچیده و عملی است که موفقیت صندوق را تضمین می‌کند. این صندوق‌ها در ایران 10 تا 15 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در بورس را می‌خرند و به طور عمده این سهام متعلق به شرکت‌های وابسته به بانک خودشان است و از سوی دیگر بیشتر پول را نزد بانک سپرده می‌کنند. در این شرایط یکی از کارآمد‌ترین روش‌ها برای رونق بازار سرمایه تبدیل به دستاویزی برای دور زدن مقررات بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی شده است. اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ضوابط بین‌المللی کار کنند و سهام را با استفاده از توان علمی کارشناسان زبده، جوان و خوش‌فکر اداره کنند، این صندوق‌ها برای سپرده‌گذاران، صندوق‌ها و بانک‌ها ارزش‌آفرین خواهد بود.
منبع: هفته نامه سازندگی