دولت دوازدهم در حالی وارد دومین سال استقرارش می شود که شرایط اجتماعی ایران بیش از پیش در سراشیبی مشکلات قرار گرفته است آنچنان که می توان نام بحران بر آن نهاد. این امر سبب شده که کنشگران اجتماعی در موضع نقد و نفی دولت قرار بگیرند. خاصه اینکه جمعیت کثیری از حامیان انتخاباتی دولت در این جمع قرار دارند و گاه از رای خود اعلام پشیمانی نموده اند. بااینحال این سوال موجه می نماید که دولت دکتر حسن روحانی در چه موقعیتی قرار دارد؟ چگونه نقدی بر آن دولت رواست؟ راهبرد خروج از بحران چیست؟ در این راستا نکات زیر قابل توجه است:
۱. جامعه شناسی سیاسی درباره جمهوری اسلامی ایران بیان می کند که دولت دارای محدودیت های ساختاری است. به این معنا که در "خوش بینانه ترین" حالت فقط یک پنجم قدرت از مجموعه نهاد قدرت در اختیار دولت قرار دارد. حضور دیگر نهادهای قدرت همچون قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، صداوسیما، نهادهای نظامی و انتظامی که مستقل و منفک از دولت هستند مؤید این ادعاست. بنابراین حوزه اختیارات هر دولتی در کلیت نهاد قدرت، محدود است. این حدود درباره دولت آقای روحانی بسته تر هم هست زیرا حسب تمایلات سیاسی خاص خودش همسویی کمتری با نهادهای دیگر دارد که این امر مترادف تنش درونی خواهد بود. اختلافات علنی دولت با قوه قضاییه یا صداوسیما نمونه ای بارز است.
۲. جامعه شناسی توسعه درباره ایران بیان می کند که دو بحران زیست محیطی بزرگ به نام آب و ریزگردها جمعیت کثیری از مردم را درگیر نموده است. بیش از ۱۰ استان بطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر مساله ریزگردها هستند و اغلب استانها نیز به بحران آب گرفتار می باشند که عملا بحرانی ملی گشته است. این دو مقوله یعنی هوا و آب جزو نیازهای ابتدایی انسان می باشد لذا وسعت نارضایتی ناشی از آن فراتر از نارضایتی های سیاسی و قومی و مذهبی است. جمعیت کثیری از مردم در اصناف مختلف به این شرایط معترض هستند و اعتراضشان نیز به حق می باشد. در هم آمیختگی این دو بحران با بحران اقتصادی و بیکاری بستری جدی برای شورش های اجتماعی فراهم نموده است لذا سال ۹۷ برای منافع ملی سالی پرخطر خواهد بود.
۳. ماهیت انتخاباتی اقای روحانی بر حجمی وسیع از وعده ها تکیه داشت. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که طیف انتظارات ایجاد شده برای طبقه متوسط بیش از هر رییس جمهور دیگری بوده است. این مساله خود ناشی از شرایط وخیم اقتصادی-سیاسی دولت های نهم و دهم بوده بعلاوه بسیج جمعی نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی در جهت رفرم و تزریق امید به جامعه. مردم خسته و ناامید به دریچه امیدواری رسیده بودند و حال راه حل تمام آن ناکامی ها را در اینجا جستجو می کردند. بیان و زبان مصلحانه اقای روحانی نیز به این انتظارات دامن زد و فهرست بلندبالایی را بر دست دولت نهاد که می بایست انجام دهد. این حجم انتظار حتی در انتخابات مربوط به اقای خاتمی نیز ایجاد نشده بود.
۴. سرمایه اجتماعی دولت دوازدهم مهمترین سرمایه قدرت وی بوده است که در رقابت با دیگران، آن را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند. اکنون به واسطه آن مصائب فوق الذکر، این سرمایه اجتماعی دچار ریزش شده است. نقدها و حملات به دولت از سوی حامیان مردمی اش نیز رقم خورده است. رای دهندگان روحانی بعضا سرخورده اند. بخشی از نخبگان فرهنگی و سیاسی که در ستاد اقای روحانی فعال بودند اکنون از رای خود ابراز پشیمانی می کنند. بحران ارز را چه ناشی از کارشکنی سیستماتیک ضددولت بدانیم و چه ناکارامدی تیم اقتصادی دولت، گله گذاری ها را دامن زد. کماآنکه به نظر می رسد هردو عامل دخیل بوده است. لذا می توان این موج را دومین موج نقد رای دهندگان نسبت به دولت حاضر دانست. مطالبات دموکراتیک در اولویت این نقدها قرار دارد که مشخصا رفع حصر، محدودیت های فرهنگی برای کنسرتها، برخورد خشن گشت ارشاد، دختران خیابان انقلاب، بحث فیلترینگ تلگرام، خروج موردی نخبگان از کشور -نظیر مساله کاوه مدنی- از این جمله اند.
۵. با اینحال می توان اذعان داشت که اقای روحانی با تمام توان در راه تحقق وعده ها ایستاده است لکن دایره قدرت و اختیاراتش محدود است چنان که در بند ۱ تشریح شد. از آن سو مردم محق هستند که وعده ها را پیگیری کنند. آنها محق هستند نقد داشته باشند و از عدم تحقق وعده ها گله کنند. بااینحال باید به دایره اختیارات دولت آگاه بود. به نظر نگارنده نقد و نظارت مستمر دولت ضروری است اما بایستی وزن فشارها و نقدهای اقتصادی و معیشتی بیش از مطالبات سیاسی باشد. فی المثل متهم کردن دولت درباره کم کاری در رفع حصر نمی تواند موجه باشد. یا متهم کردن دولت درباره بحث فیلترینگ تلگرام، احتمالا نمی تواند صحیح باشد.
۶. نگارنده معتقد است علی رغم ناوارد بودن چنان نقدهایی، باید عنوان نمود که کابینه دولت نیاز به بازسازی دارد. کارکرد دولت می تواند و باید از آنچه اکنون است، بهتر گردد. وزارتخانه های اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، رییس بانک مرکزی و... می توانند و باید در رده بالاتری از کارایی قرار گیرند. کیفیت بخشهای زیرمجموعه این وزارتخانه ها در برخی موارد تاسف انگیز و تشدید کننده مشکلات است.
همچنین این نقد به شخص رییس جمهور وارد است که در مصاحبه های ادواری اش از توصیف شرایط نامطلوب کشور شانه خالی می کند و تصویری از پیشرفت ارائه می دهد که برای عموم مردم باورپذیر نیست. چنان که آدمی مردد می گردد که مقصود رییس جمهور از این حجم توفیق و رفاه در گزارشات، درباره ایران است یا کشوری دیگر!
۷. راهبرد مشخصی که اقای روحانی باید از آن بهره ببرد همانا سخن گفتن با مردم است. سخنی از سر صداقت. مرحوم دکتر مصدق در شیوه رهبری جنبش نفت و نیز شیوه دولتمردی اش، مستمرا با مردم سخن می گفت. به مردم گزارش می داد و در این گزارشات بیان می کرد که موانع عمده کجاست. صداقت و شفافیت مصدق در گفتگو با مردم، راهبردی صحیح برای سیاست ورزی در جامعه ای چنان ایران است. نگارنده معتقد است آقای روحانی و هر رییس جمهوری در ساختار قدرت ایران، بایستی از این راهبرد استفاده کند. راهبردی اخلاقی که در حفظ پایگاه مردمی موثر است. اینگونه علی رغم ناکامی در تحقق وعده ها، سرمایه اجتماعی دولت حفظ می گردد. روانشناسی اجتماعی نشان داده است که عموم مردم ستایشگر صداقت رهبران خویش هستند. انها از منتخبشان انتظار دارند اگر در امور خود ناتوان گشت شرایط و موانع را شفاف تشریح کند. راهبرد دولت دوازدهم نیز علاوه بر اصلاح کابینه بایستی بر سخن گفتن با مردم قرار بگیرد. امری که کمتر تحقق یافته است.