علي نصری، وكيل پايه يك دادگستری و عضو کارگزاران سازندگی ایران
به استناد ماده ٢٣ قانون مطبوعات هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن‌که جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
لذا با توجه به اينكه افتراء (بالفرض) در روزنامه‌اي چاپ و منتشر شده می‌بايست جوابيه هم در همان روزنامه و با همان كيفيت و اندازه به چاپ برسد و رسانه ملي هيچ حقي ندارد كه تريبون مجاني در اختيار شخصي براي دفاع قرار دهد كه حتي خود نيز طي بيانيه اعلام نموده نه كارمند صدا و سيما هستم و نه جاي ديگری و فقط يك برنامه سازم.
لذا بايد از مديران رسانه ملي پرسيد مگر اتهام يا افترا (بالفرض) از سوي صدا و سيما نسبت به اين مجري وارد شده كه حال اين رسانه اي كه با هزينه از بيت‌المال و پول مردم اداره مي‌شود خود را موظف به در اختيار قرار دادن تريبون به ايشان مي‌داند؟! آيا هزينه كردن از وقت (بودجه) رسانه ملي براي دفاع از شخصي حقيقي رانت نيست؟
ای كاش رسانه ملي به جاي دادن تريبون به كسي جهت دفاع (صرف نظر از درستي يا نادرستي محتواي دفاعيات) از خود كه اصلا وظيفه‌اي نسبت به آن ندارد، اين تريبون‌ها را در اختيار اشخاصي قرار مي‌داد كه طي اين ساليان از همين رسانه ملي مورد افتراء و تهمت قرار گرفتند و صدايشان به جايي نرسيد و مديران را به روز قيامت حوالت دادند.