فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

از روز یکشنبه این هفته، یکسری از محاکمات برای اخلالگران اقتصادی آغاز شده است. این محاکمات قرار است سریع و قاطع انجام شوند که یکی از ویژگی‌هایش برای تسریع دادگاه‌ها، همان واژه «یک مرحله‌ای» بودن آنهاست که بارها تکرار شده است. اما نکته مهم اینجاست که آیا دادگاه یک‌مرحله‌ای منصفانه است؟ دادرسی منصفانه ویژگی‌هایی دارد که بدون در نظر گرفتن آن به سختی می‌توان انصاف را رعایت کرد. یکی از این ویژگی‌ها برگزاری چند مرحله‌ای و علنی بودن دادگاه‌هاست. چندمرحله‌ای شدن روند دادگاه شامل بازپرسی، تشکیل دادگاه بدوی، حکم اولیه، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و برخی مواردی است که در تجدیدنظر تاثیر‌گذار است. وقتی از واژه «یک مرحله‌ای» برای اخلالگران اقتصادی استفاده می‌شود، اینطور به نظر می‌آید که دادگاه یکبار تشکیل و با حضور 3 قاضی رای قاطع داده می‌شود که قابلیت تجدیدنظر ندارد. حال مسئله این است که وقتی از اصول اولیه انصاف، دادرسی چندمرحله‌ای است، غیر‌از این چطور می‌تواند دادگاهی عادلانه برگزار شود. زیرا واژه چند‌مرحله‌ای به این علت است که گاهی ممکن است در مراحل اول خطایی اتفاق بیفتد و در مراحل بعدی آن عدالت را رعایت می‌کنند. بنابراین واژه «سریع» و «عادلانه» با یکدیگر در تضاد هستند. لذا به ندرت پیش می‌آید که دادگاهی یک مرحله‌ای باشد و عادلانه حکم دهد.

فرصت اعتراض جزو حقوق اولیه مجرمان است که یک مرحله‌ای بودن چنین فرصت و حقی را از آنها می‌گیرد. در جرایم اینچنینی اقتصادی، دادگاه کیفری «یک» بررسی می‌کند. اما گویا قرار است اخلالگران اقتصادی را دادگاه انقلاب محاکمه کند. این درحالی است که ماهیت دادگاه انقلاب ورود به اینگونه جرایم نیست. زیرا دادگاه انقلاب، دادگاهی متفاوت است.

نکته مهم بعدی، علنی پخش شدن دادگاه اخلالگران اقتصادی است. یکی از ویژگی‌های دادگاه منصفانه علنی پخش شدن آن است تا مردم و افکار عمومی بتوانند قضاوت کنند و قاضی‌های مربوطه نیز به علت علنی بودن دادگاه سعی می‌کنند دقت بیشتری داشته باشند و خطا نکنند. اما مسئله قابل تامل این است که به گفته یکی از مقامات قضایی قرار است این دادگاه‌ها ضبط شوند و پس از آن پخش شود، بنابراین نمی‌توان از واژه علنی برای آن استفاده کرد. هر پخشی در اصول حقوقی به معنای علنی بودن نیست، زیرا علنی یعنی مستقیم و به صورت زنده پخش شدن و آزادانه دادگاه را تماشا کردن. اگر رسانه‌ها نتوانند در دادگاه مجرمان اقتصادی حضور داشته باشند تا آنطور که خودشان استنباط کرده‌اند منتشر کنند پس قرار نیست هیچ دادگاه علنی‌ای برگزار شود.

موضوع دیگری که نباید آن را فراموش کنیم، واژه اخلالگر اقتصادی است. اخلالگران اقتصادی که قرار است در این دادگاه‌ها محاکمه شوند چه کسانی هستند؟ حدود دوماه پیش و زمانی که بازار تهران اعتصاب کرد و برخی مغازه‌هایشان را بستند، تعدادی نیز دستگیر شدند. به نظر می‌آید که دستگیر‌شدگان همان کسانی هستند که به شرایط فعلی اقتصاد اعتراض داشتند زیرا معاش آنها دچار مشکل شده بود. این حق هر فردی است که اعتراض کند. موضوعی که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و بازداشت هم نمی‌شوند زیرا نشان دادن اعتراض از اصول اولیه شهروندی و ابزارهای مدنی است. اما متاسفانه پس از دستگیری اعتصاب‌کنندگان، اعلام شد که آنها جزو اخلالگران اقتصادی محسوب می‌شوند و می‌توانند مجازاتی از 20 سال حبس تا اعدام داشته باشند. حال نکته این است، اگر اخلالگران اقتصادی‌ای که در دادگاه‌های این روزها قرار است محاکمه شوند از همین جنس معترضان هستند، یا باید واژه اخلالگر اقتصادی بازتعریف شود یا اینکه اخلالگران را اشتباه دستگیر کرده‌اند.

زیرا همگان خوب می‌دانیم که این افراد با بستن مغازه‌ای که هیچ مشتری‌ای نداشت اخلال نکرده‌اند، بلکه تنها به شرایط پیش‌آمده اعتراض داشته‌اند. اخلالگر اقتصادی، برنامه‌ریز، سیاستگذار و مسئولان سوء‌مدیریتی‌ای هستند که اقتصاد کشور را به اینجا کشانده‌اند و چنین اختلال‌هایی را به وجود آورده‌اند.

در شرایطی که شفافیت کم است و اعتماد عمومی نیز خدشه‌دار شده، عدم برگزاری دادگاه‌ها پخش مستقیم و با حضور رسانه‌ها و دستگیری یکسری اعتصاب‌کننده، گذشته از اینکه مردم را راضی نمی‌کند که ممکن است همان ذره‌ای اعتماد را هم از بین ببرد. لذا تنها، شفاف‌سازی است که می‌تواند بر جامعه تاثیر بگذارد و کم‌کم این باور را در مردم ایجاد کند که قصد و هدف برخورد با مفسدان در هر رده‌ای وجود دارد.

منبع: روزنامه سازندگی