سیده فاطمه مقیمی،‌ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

شرایط اقتصادی امروز کشور به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد جامعه به پول ملی صدمه‌ای جدی وارد کرده است. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد و ارزش پول ملی از بین برود دیگر خبری از اقتصاد پویا نیست، زیرا نرخ بالایی برای بهره وجود ندارد و دولت‌ها توانایی‌شان را در نگه داشتن نرخ معقول بهره از دست داده‌اند. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ای هم اتفاق نمی‌افتد چون سرمایه‌گذاری در دوران رکود به صرفه نیست. همان رکودی که شرایط اقتصادی بدتری را رقم می‌زند. بنابراین تولید به صرفه نیست و همین امر باعث تقاضای بالا می‌شود. چنین اتفاقی حاصل خالی شدن منابع بانک‌ها در پی تورم بالا و نرخ بهره پایین است.
زمانی که بانک‌ها تخلیه شد و نرخ بهره پایین‌تر از تورم قرار گرفت، تولید به سود اقتصاد نیست و در نهایت به جایی می‌رسد که شاخص کالایی که مصرف‌کننده باید در مدت معینی آن را تهیه کند دیگر مانند شاخص‌های گذشته نیست. این مسئله باعث سرگیجه برای بازار می‌شود. اینجاست که برای امنیت سرمایه‌گذاری این نگرانی به وجود می‌آید که تامین وضعیت نامتعادل بودجه را چطور استفاده کند و در نتیجه پدیده‌ای به نام «پول داغ» پدیدار می‌شود پدیده «پول داغ» را می‌توان به همان نان داغی تشبیه کرد که نمی‌توان در دستان خود نگه داشت و می‌خواهد به جای دیگری بزند. چون امنیت اقتصادی وجود ندارد و ارزش پول ملی هر روز درحال کاهش است، احساس افراد این است که حتما باید پولشان را به اجناس تبدیل کنند زیرا گمان می‌کنند که قیمت جنس بالا خواهد رفت و باید زودتر تهیه شود.این موضوع تعریف درستی از تورم می‌دهد وقتی می‌بینیم که قیمت اجناس به طور مداوم درحال افزایش و پول ملی نیز در همان راستا در حال کاهش است. علت آن هم عدم تناسب حجم پول در گردش جامعه با میزان کالا و خدمات است لذا کاهش سرمایه گذاری و برهم خوردن معادلات اقتصادی را به همراه دارد. یعنی سرمایه از نوعی به نوع دیگری تبدیل می‌شود. متاسفانه ساختار و بستر مناسب کسب و کار با شرایط کنونی کشور وجود ندارد و این مسئله از عدم اعتماد مردم به شاخص‌های پیش‌بینی شده از سمت دولت نشأت می‌گیرد. وقتی نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود با حرص‌زدن‌های مقطعی از طرف جامعه، بازار به سمت گیجی بیشتری هدایت می‌شود. این درحالی است که اگر نقدینگی هدایت می‌شد و به سمت تولید پیش می‌رفت، شرایط اقتصادی امروز ما طور دیگری رقم می‌خورد.
با تمام این تفاسیر بازهم همه چیز به تصمیم‌گیرندگان برمی‌گردد. اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌ریزی و تغییر ساختاری جدی است تا هرچه سریع‌تر از این ورطه هولناک نجات پیدا کند. اصل قضیه این است که دولت باید در بخش اقتصاد یاش تصمیمی درست بگیرد زیرا اگر بخواهد به همین منوال ادامه پیدا کند، وضع بدتر خواهد شد و هیچگونه انتظاری از شرایطی بهتر در آینده نباید داشته باشیم. اگر درخصوص اثبات مسائل اقتصادی تصمیمات درستی گرفته شود حتما شرایط متفاوت می‌شود. ما ازجمله کشورهایی هستیم که اقتصادمان به نرخ خارجی است به همین دلیل داشتن یک نرخ باثبات برای ارز معنای بسیاری دارد زیرا افزایش نرخ ارز به شدت باعث کاهش پول ملی ما شده و اتفاقی که اکنون در اقتصاد کشور افتاده همین است. در بخش اقتصاد یکسری نماگر وجود دارد که برخی موارد را به آن وصل می‌کنند مانند رکود، تورم و تولید، بیکاری، نرخ ارز، بهره و تراز پرداختی. اینها نماگرهایی است که شرایط اقتصادی را نسبت به کسب‌وکار نشان می‌دهد. بنابراین اگر قرار است این موارد به ثبات برسد، باید اهداف اقتصادی را تعریف کنیم. در این صورت است که با چنین برنامه‌هایی، کنترل آن قطعا در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. بنابراین، با ایجاد محیط اقتصادی پویا، باعث اعتماد دوباره جامعه نسبت به ارزش پول ملی‌اش می‌شود تا مردم، دیگر نگران نباشند که پول ملی‌ای که روز به روز درحال بی‌ارزش شدن است و مانند نان داغی است که دست را می‌سوزاند، زودتر به کالا یا جنسی دیگر تبدیل کنند.

منبع: روزنامه سازندگی