سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران

این روزها ارجاع لایحه بودجه به مجلس و تصمیم‌گیری دوباره بر سر آن، این موضوع را به سرخط خبرها و تحلیل‌ها بازگردانده است. عموما یکی از مهم‌ترین جدال‌ها و چالش‌های کشور مسئله تصویب بودجه است. مباحث مربوط به بودجه به دو بخش کلی هزینه‌ها و در آمدها تقسیم می‌شود. در بخش هزینه‌ها با چند مشکل مواجه هستیم که مکررا باز تولید می‌شوند. درواقع می‌توان گفت که سیستم به آن عادت کرده است. اینکه به تدریج با انگیزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ردیف‌های مختلفی بر بودجه تحمیل شده است که در واقع چنانچه توجیه اولیه شکل‌گیری آنها را بپذیریم تداوم ردیف‌های متفرقه مربوط به آنها نیازمند توجیه جدید است. تا امروز متاسفانه در ایران تخصیص بودجه اینگونه بوده که تا زمانیکه دستگاه‌ها یا نهادها یک ردیف از بودجه را به خود اختصاص داده باشد این ردیف با گذشت زمان نه‌تنها حذف نشده بلکه افزایش یافته است.  عادت به افزایش بودجه سالیانه به‌رغم اینکه ممکن است ماموریت‌ها و ضرورت‌ها تغییر یافته باشد باعث ایجاد یک نوع رانت مالی می‌شود. مثلا در زمان جنگ ایران مجبور بود که بخش مهمی از بودجه را صرف هزینه‌های دفاعی کند یا بعد از جنگ موظف بود که برای به روز کردن نیروهای مسلح سرمایه‌گذاری کافی کرده و نیروهای مسلح را تجهیز کند. بااین حال امروز بعد از گذشت سالها این روند تداوم یافته است و این سوال همچنان پابرجاست که آیا امروز متناسب با تهدیدهای جدید و نیاز امروز، بودجه سالیانه باید در حوزه تسلیحاتی تخصیص یابد یا خیر؟ مثال دیگر آموزش و پرورش است. ما از حدود 20 میلیون دانش‌آموز کشور به 13 میلیون دانش‌آموز رسیده‌ایم و به‌رغم اینکه هفت میلیون دانش‌آموز و حدود 35 درصد تعداد دانش‌آموزان کشور کم شده‌اند ولی تعداد معلمان و مدارس کاهش نیافته است و بودجه آموزش و پرورش به تناسب وضع جدید کاهش نیافته است. در آموزش عالی نیز همین وضع حاکم است ما دانشگاه‌های زیادی در بخش غیر‌دولتی داریم که به دلیل اینکه دانشجو ندارند، در معرض تعطیلی هستند دلیلی وجود ندارد که همچنان دانشگاه‌های دولتی در رشته‌هایی که کشور در آنها با مازاد مواجه است همچنان با ظرفیت بالا دانشجو بگیرند. دولت باید متناسب با نیازها اقدام بکند و ضرورتی وجود ندارد که روحانی با ظرفیت بالا دانشگاه‌ها را پرکند و در کنار آن دانشگاه‌های غیر‌دولتی هم رو به تعطیلی بگذارند. این مسائل در سمت هزینه‌ها مطرح و پیگیری می‌شود. اکنون که در آمدهای کشور به دلیل شرایط تحریم کاهش پیدا کرده و رهبری نیز دستور داده‌اند تا بودجه براساس شرایط تحریمی تقسیم‌بندی شود، باید از فرصت استفاده کنیم و بودجه را به درستی برمبنای نیازهای حیاتی کشور تقسیم‌بندی کنیم؛ آنچه که هزینه‌های دولت را سنگین‌تر کرده حذف کنیم و این روش سنتی که هر سال هر نهادی یک بودجه‌ای را به خود تخصیص داده و سالیانه بر آن افزوده می‌شود را کنار بگذاریم چراکه نهاد‌های مختلف بدون در نظر گرفتن نیازهای امروز جامعه همچنان علاقه‌مند به گسترش دستگاه‌های خود هستند که دراین باره باید تجدیدنظر شود و ساختار سنتی بودجه متناسب با هزینه‌ها مورد اصلاح قرار گیرد.

در بخش درآمدها نیزچهار منبع وجود دارد که به‌واسطه آنها می‌توان بودجه درآمدها را از طریق آنها تقویت کرد. یکی از این منابع قیمت حامل‌های انرژی و حجم سنگین یارانه‌ای است که در این بخش وجود دارد و متاسفانه شرایط ناعادلانه‌ای را به وجود آورده است. اقشار پردرآمد حجم بیشتری از این سوبسیدها را استفاده می‌کنند و طبقات ضعیف و ساکنان روستاها سهم کمتری از این یارانه دارند. منبع دوم یارانه‌های نقدی است که در واقع جزو مقدسات شده و دست زدن به آن بسیار سخت است؛ در حالیکه بیش از 70 درصد این مبلغ به صورت نابه‌جا هزینه می‌شود و به جای مصارف بیهوده می‌تواند درآمد خوبی را برای دولت و مردم ایجاد کند. سومین منبع مالیات‌ها است ما از طریق مالیات بر ارزش افزوده می‌توانیم فرارهای مالیاتی را کاهش دهیم. نهایتا بخش عمده‌ای از درآمدها را به خود تخصیص داده است، مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی است که ما در این رابطه فقط تولید داریم و امکان فروش آن بستگی به شرایط تحریم دارد. پیش‌بینی این است که ما برای فروش نفت و میعانات حدود یک و نیم میلیون بشکه ظرفیت خالی خواهیم داشت که امکان فروش نداریم و به طور مشخص در این بخش چند پیشنهاد و راهکار وجود دارد. مرحله اول به یارانه حامل‌های انرژی بر می‌گردد که بهتر است در این یارانه‌ها ورود جدی داشته باشیم؛ این فرآیند را ابتدا از بنزین آغاز کنیم و بعد به گاز و سایر منابع انرژی بسط بدهیم. به بیانی بهتر به جای اینکه به تعداد خودروها سهمیه سوخت بدهیم برای هر فرد ایرانی سهمیه بنزین و گاز در نظر بگیریم و اجازه بدهیم که ایرانی‌ها از حامل‌های انرژی به مساوات بهره‌مند شوند و دولت به مردم اجازه بدهد که در سطح خود دست به معامله بزنند؛ طبقات پرمصرف بتوانند امتیاز طبقات کم‌مصرف را خریداری کنند و از قبل این کار زمینه حذف یارانه‌های مستقیم که نزدیک 40000 میلیارد تومان است فراهم شود. با این کار می‌توان بار یارانه‌های مستقیم را نیز از روی دوش دولت برداشت و یک تعادل اجتماعی به‌واسطه دست‌یابی طبقات پایین به حداقل نیازها و یارانه‌های نقدی به وجود آورد.

مسئله دیگر این است که مازاد در‌آمد نفت و میعاناتی که حدود یک و نیم میلیون بشکه است و می‌تواند 30 میلیارد دلار ارزش داشته باشد به طور سالانه، در بودجه پیش‌بینی شود تا بتوانیم این درآمدها را در کنار اقداماتی که دولت و وزارت نفت برای فروش انجام می‌دهند، به صورت تهاتر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کنیم. در صورتی که این تهاتر اتفاق بیفتد سهم زیادی پروژه در ایران اجرا خواهد شد و درآمد آن نیز به صندوق توسعه ملی باز‌می‌گردد تا در آنجا منابعی را برای دولت آزاد کند. این مسئله مهم هم دستاوردهای مثبتی خواهد داشت. اگر مجلس به دولت اجازه بدهد که مازاد نفت و میعانات را برای تهاتر با سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری زیربنایی و صنعتی بکنند استفاده کند می‌توان سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای فروش نفت بالا برد و از این طریق به دولت برای حل مشکلات اقتصادی یاری رساند.

منبع: روزنامه سازندگی