احمدحاتمی یزد،‌ عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

رئیس‌جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس به مشکلات نظام بانک داری در کشور پرداخته و از اصلاح آن سخن گفته‏اند. آقای روحانی در توضیح عدم سلامت اقتصادی به مشکل بانک‌ها اشاره می‏کنند و مشکلات ارز و بانک را ازجمله مصایب اقتصاد می‏خوانند. ایشان گفته است: «سیستم بانکی جمهوری اسلامی ناسالم است و تا بانک ما سالم نشود، اقتصاد ما سالم نمی‏شود.» رئیس‏جمهوری به درستی گفته است که اصلاح نظام بانکی به تحول در نظام مالی منجر می‏شود و در‌نهایت این اتفاق باعث پویایی اقتصادی کشور می‏شود. با این وجود باید به درستی دراین زمینه به آسیب شناسی پرداخت و نکاتی را یادآور شد. ما هم‌اکنون با بحران‏های مختلفی در کشور روبه‏رو هستیم بحران تحریم، موسسات غیر‌مجاز بانکی و بانک‌های ورشکسته. به عبارت دیگر یکی از حساس‌ترین موارد بحران در کشور ما به بانک‌ها مربوط می‏شود. بانک‌ها در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‏رو هستند که حل هریک از آنها به جسارت و هنرمندی و دانش فوق‌العاده‏ای نیازمند است. حجم بالای نقدینگی که هم‌اکنون در کشور جاری و ساری است، بدون اصلاح نظام بانکی حل نمی‌شود و اگر رشد نقدینگی ادامه یابد، روزی هزار میلیارد تومان به حجم آن اضافه خواهد شد و این مبلغ قدرت خریدی است که چنانچه وارد بازار بشود، همه قیمت‏ها را به طرز وحشتناکی دستخوش تغییر می‌کند. در جریان تورمی با این ابعاد کسانی آسیب می‏بینند که حقوق ثابت دارند در واقع اینها کسانی هستند که برای خود پس‌انداز کرده‏اند و آنهایی از شرایط تورمی سود می‏برند که درآمد ثابتی ندارند و از سود سرمایه یا از فعالیت تجاری و صنعتی به کسب درآمد مشغولند. درنهایت دسته دیگر کسانی سود می‏برند که به بانک‌ها بدهکارند. در شرایط تورمی ارزش بدهی‏ها کاهش یافته و ارزش درآمدها افزایش می‏یابد بنابراین این بحرانی نیست که آسان و سریع حل بشود. درهمین راستا مسئولین کشور باید از بالاترین مقام تا رده‏های متوسط متوجه این بحران بانکی بشوند تا اولا جلوی نقدینگی را بگیرند تا بیشتر از این افزایش پیدا نکند و ثانیا راه‌حلی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها پیدا کنند چون هم‌اکنون بانک‌ها درحال ارائه سودهایی به مردم هستند که به اندازه آن درآمد ندارند، بنابراین زیان کرده و سرمایه خود را از دست می‏دهند. چنانچه سرمایه از بین برود، کل مجموعه نظام بانکی ازهم می‏پاشد. حداقل سرمایه بانک‌ها باید معادل ده درصد دارایی‌هایش باشد و در ازای تسهیلاتی که ارائه می‏دهد سرمایه داشته باشد هم‌اکنون هیچکدام از بانک‌های ما کفایت سرمایه ندارند. نکته دیگر این است که دولت موظف است درباره سپرده‏هایی که هم‌اکنون در بانک‌ها موجود است و لحظه به لحظه به سود بانکی افزوده می‌شود تحقیق کند تا مشخص شود این سپرده‏ها برای چه کسانی است؟ و این افراد چند درصد مردم را شامل می‏شوند؟ اکنون که هزارو هفتصد میلیارد تومان موجودی و نقدینگی ماست باید مشخص شود که بیشتری سپرده‏ها برای چه کسانی است. نگارنده نمی‌تواند دراین زمینه نظر قطعی صادر کند اما پیش‌بینی می‌شود که بیش از نصف این مبالغ تنها برای یک درصد از جمعیت ایران است. این یک درصد باید صرف مذاکره و معامله با دولت شود تا دولت تصمیم بگیرد که با این پول عظیم چه برنامه‏هایی را پیش ببرد. به عبارت دیگر 900 هزار میلیارد تومان ازاین سپرده‏های بانکی احتمالا متعلق به هشتصد هزار نفر یا همان یک درصد جمعیت ایران باشد. این درصد ثروتمند و قدرتمند می‌توانند وارد معاملاتی با دولت بشوند. دراین باره باید به یک راه‌حل مشترک رسید تا از ازهم‌پاشیدگی نظام جلوگیری کند. نقدینگی که هم‌اکنون اضافه می‏شود از محل سود سپرده‏هایی است که بانک‌ها به مردم می‌دهند درحالی‌که درآمدی از قبل آن ندارند. اینک بانک‌ها چنانچه درآمد داشتند و از محل درآمدشان این سود را پرداخت می‏کردند، تورم و نقدینگی کاهش پیدا می‌کرد زیرا پول را از یک عده گرفته بودند و به عده دیگر پرداخت می‌کردند. وضعیت امروز ما ناشی از این است که بانک‌ها تسهیلاتی به کارخانه‏ها یا اشخاص و دولت داده‏اند که تسهیلات سود و جریمه دیرکرد را به حساب درآمدی خودشان منظور می‏کنند. در صورتی که این سودها از طرف تسهیلا‌ت‌گیرندگان دریافت نمی‏شود و این جریمه دیرکرد قابل وصول نیست چراکه آنها اصل پول خود را نتوانسته‏اند دریافت کنند. از یکطرف یا پول‌ها را به وام‌گیرندگان داده‏اند که نمی‏توانند پول خود را پس بدهند از طرف دیگر به حساب همین درآمدهای موهوم به حساب سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند. به بیان بهتر وقتی که شما درآمدی ندارید و بدون داشتن آن به سپرده‌گذار پول می‌دهید، باعث ایجاد قدرت خرید می‌شود. این قدرت خرید یا پول دریافتی یعنی مجموع اسکناس‏هایی که در دست مردم است، سپرده‏هایی که مردم در بانک‌ها به امانت سپرده‏اند و وام‏هایی که مردم از بانک‌ها گرفته‏اند که همه اینها موجد نقدینگی و حجیم‌شدن پول می‏شود. هر روز هزار میلیارد تومان به این مبلغ اضافه می‏شود و محل افزایش آن نیز سودهای بانکی است و این سپرده‏ها در دست همه مردم نیست. همانطور که ذکر شد بیش از نصف این مبالغ متعلق به عده خاصی است. در این باره باید بانک مرکزی براساس قانون شفافیت عمل کند و مردم را در جریان امور قرار دهد و بگوید مبالغی که در اختیار دارد؛ یک یا دو درصد سپرده‌گذاران، چند درصد از حجم کل سپرده‌ها را در اختیار دارند. به صورت تقریبی این احتمال وجود دارد که این میزان یک درصد از جامعه است. مردم نیز نقشی در افزایش سپرده‏ها ندارند حجم این نقدینگی ارتباطی به مردم ندارد این حجم را خود بانک‌ها ایجاد می‌کنند و هرگاه کسری داشته باشند از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. به طور مثال تنها یکی از موسسات به تنهایی حدود14هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارست. تعداد بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، بالاست. این بدهی‏ها به بانک مرکزی یعنی پولی که بدون پشتوانه وارد جامعه شده است. به عبارت دیگر سودی است که بانک‌ها بین سپرده‌گذاران پخش کرده‏اند و در واقع به واسطه قرض از بانک مرکزی ناچار به این کار شدند. ادامه چنین وضعیتی خسارات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور می‏زند و دولت باید هرچه سریع‌تر وعده خود را درمورد اصلاح وضعیت بانک‌ها عملی سازد.

منبع: روزنامه سازندگی