ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
در کوران انتخابات 96 عده‌ای از صاحبنظران معتقد بودند دولت دوازدهم باید دولت رفاه باشد و روحانی در شعارهای انتخاباتی خود می‌بایست یک دولت رفاه را تبیین و تشریح کند.آنها بر آن بودند چون سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم منجر به آسیب‌پذیر شدن طبقه متوسط شده و این طبقه را از معادلات اقتصادی و اجتماعی حذف کرده است پس تا اطلاع ثانوی دولت‌ها در ایران باید بر مبنای حمایت‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کرده و تا جای ممکن چتر حمایت‌های اجتماعی را گسترده‌تر کنند.
طرفه آنکه علت بالا گرفتن آسیب‌های اجتماعی نیز در سال‌های اخیر در ایران، نحیف شدن طبقه متوسط به‌عنوان طبقه حامل و ناقل فرهنگ بوده و این مسئله ضرورت احیای طبقه متوسط را بیش از پیش نمایان می‌کند، از همین رو بود که صاحبنظران الگوی دولت رفاه را به روحانی پیشنهاد می‌کردند و بر آن بودند که دولت دوازدهم باید بر مبنای حمایت‌های اجتماعی سیاست گذاری کند.
این گفتمان آنچنان پر رنگ بود که منجر به آن شد رقبای انتخاباتی روحانی یکی از یارانه و دیگری از کارانه رونمایی کند و در روزهای منتهی به انتخابات نیز دولت بیشتر از قبل با مردم از آینده سهام عدالت صحبت کند.
از دل همین گفتمان بود که دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به مبارزه با فقر مطلق داشت و با یک نگاه ایجابی در قالب توانمندسازی و با تبصره 16 بیش از دو هزار میلیارد تومان به‌عنوان وام اشتغال برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری اختصاص داد و نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ۱۴ و گنجاندن آن در بودجه سال جاری که با اجرای ۱۰۰ درصدی توسط دولت تدبیر و امید همراه بود، کار مهمی در زمینه ریشه کن کردن فقر انجام دادند، در نتیجه اجرای این تبصره، دریافتی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی دست کم سه تا ۴.۵ برابر شد طرفه آنکه دولت به این هم کفایت نکرد و در هماهنگی با مجلس با تبصره ۱۶ نیز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان وام اشتغال اختصاص داد که بانک‌ها در اقدامی تحسین‌برانگیز ۹۰ درصد آن را در قالب ۱۰۲ هزار فقره وام خرد پرداخت کردند. از طرفی بالاترین رشد بودجه در سال ۹۷ در ردیف کمیته امداد دیده می‌شود که ۷۵ درصد رشد داشته که همه اینها نشانه توجه ویژه دولت به کمیته امداد و البته در همان راستای مفهوم دولت رفاه است.
در بودجه 97 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بین سایر وزارتخانه‌ها بیشترین بودجه تخصیصی را دارا بود و در لایحه پیشنهادی بودجه 97 مجموع بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه هم در بخش اعتبارات هزینه‌ای و هم در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32 هزار و 560 میلیارد و 570 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود.
بر این اساس، بودجه پیشنهادی ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزار و 744 میلیارد و 790 میلیون تومان و بودجه صندوق بازنشستگی کشوری 30 هزار و 234 هزار میلیون تومان به مجلس پیشنهاد شد.
در بودجه پیشنهادی سال 98 نیز دقیقا همین اتفاق افتاده و بیشترین بودجه پیشنهادی در بین وزارتخانه‌‌های اقتصادی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و کمترین بودجه به وزارت نفت اختصاص یافته است.
بودجه‌ای که برای برنامه‌هایی چون اشتغالزایی، بهبود روابط کار، ساماندهی قراردادهای کار، بهبود وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد، بهبود وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی که دچار نارسایی و نواقص زیادی است باید مصروف شود و بتواند مشکلات این بخش‌ها را حل کند.
در مجموع در لایحه پیشنهادی بودجه 98 مجموع بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه هم در بخش اعتبارات هزینه‌ای و هم در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 431 هزار و 687 میلیارد و 454 میلیون ریال پیشنهاد شده است و بودجه‌ای حدود 405هزار و 360میلیارد ریالی برای صندوق بازنشستگی کشوری به مجلس پیشنهاد شده است.
سایر ردیف‌های بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی و ورزشی کارگران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت و شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است.
برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از 20 میلیون ریال است نیز دولت مجاز شده براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بودجه اختصاص دهد.
روح حاکم بر بودجه 98، همان نگاه ویژه به حمایت‌های اجتماعی و البته انقباضی است، نگاهی که در آن به نیازهای ضروری بیشتر پرداخته شده و از برخی هزینه‌کردهای غیر‌ضروری جلوگیری شده است.
شرایط خاص اقتصادی باعث شده دولت تمرکز بیشتری نسبت به قبل روی مدیریت هزینه‌ها در بودجه داشته باشد و این امر شامل حال بودجه اجتماعی نیز می‌شود.
منبع: روزنامه سازندگی