یداله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی است که بی‌توجهی به جایگاه واقعی و قانونی آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به مصالح ملی و وجه جمهوریت نظام وارد کند. در همین راستا و پس از فوت آیت‌الله هاشمی شاهرودی گمانه‌زنی‌های مختلفی برای آینده مجمع در محافل مختلف سیاسی شکل گرفت تا اینکه رهبری، آیت‌الله آملی لاریجانی را به ریاست مجمع منصوب کردند، البته آقای آملی همزمان به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز منصوب شدند. به‌رغم مباحثی که در مورد این انتصاب مطرح می‌شود، به عقیده نگارنده آقای آملی لاریجانی بعد از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شاید چهره مناسب‌تری برای ریاست مجمع باشد. آقای هاشمی شاهرودی در مدتی که بر این سمت تکیه داشتند به علت بیماری نتوانستند حضور محکمی داشته باشند. آقای آملی لاریجانی نسبت به سایر علمای محترم مجمع جوان‌تر هستند و سابقه حضور در خبرگان و شورای نگهبان و قوه قضائیه به ایشان کمک می‌کند تا در مسئولیت جدید خود نقش‌آفرینی بهتری داشته باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان را در مواردی که شورای نگهبان مصوبات مجلس را نمی‌پذیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد عهده‌دار است، در عین حال رسالت دیگری در قانون اساسی برای مجمع در نظر گرفته شده است که مشورت دادن به رهبری در تدوین سیاست‌های کلی است. در همین راستا و در موضوع داوری به دلیل سابقه حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در امر قضاوت و شورای نگهبان، مدیریت این امر تسهیل خواهد شد و به لحاظ سایر مسئولیت‌ها به دلیل شناخت خوبی که ایشان از دستگاه‌های مختلف دارند و در دو مقطع مختلف در ترکیب شورای سران قوا برای عبور از بحران قرار داشتند، در جریان جزئیات مسائل کشور قرار می‌گیرند و دستگاه‌های مختلف در آنجا گزارش می‌دهند و راهکار می‌گیرند. در بحث مشورت دادن به رهبری هم می‌توانند نقش موثری داشته باشند. بنابراین برخلاف تحلیل‌هایی که مطرح می‌شود، باید به انتصاب ایشان در این مسئولیت خوش‌بین بود زیرا که به دلیل داشتن مسئولیت‌های مرتبط با موضوع مسئولیت فعلی، به خوبی می‌توانند منشا اثر باشند.
در این بین مسئله‌ای از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود. با توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارتباطی که با رهبری و مجلس و سایر قوا دارد و بعد از رهبری جایگاه بالایی را در نظام به خود اختصاص داده است و هم‌چنین حواشی موجود به دلیل دبیری آقای محسن رضایی و شکل‌گیری مجمع عالی نظارت و...، آقای آملی با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
در این باره می‌توان به قانون مراجعه کرد. در قانون اساسی ابهامی در ماموریت مجمع تشخیص وجود ندارد؛ بخشی که درباره حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان است روشن است، در بخش مشاوره دادن به رهبری در تدوین و تصویب سیاست‌های کلی تداخلی بین مسئولیت‌های مجمع و دبیرخانه دیده می‌شود. تا زمانی که مرحوم آیت‌الله هاشمی حیات داشتند این مسئله به خوبی مدیریت می‌شد. در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی ایشان به دلیل وضعیت جسمانی در این مسائل وارد نشد و با تداخلات برخوردی نکرد. با این حال پیش‌بینی من این است که این مشکل در زمان آقای آملی لاریجانی تشدید خواهد شد و خود را بیشتر نشان می‌دهد. این مقوله مجمع را به آنجا خواهد رساند که این وظایف را دقیق‌تر و مشخص‌تر احصاء کند تا حوزه‌های تلاقی از هم تفکیک شوند. در آن صورت در آینده شاهد تداخل و تعارض در ماموریت مجمع نخواهیم بود. پرواضح است که همکاری بین آقای لاریجانی و محسن رضایی بی‌حاشیه نخواهد بود چون آقای آملی جوان و پرانرژی است و علاقه‌مند خواهد بود که در اکثر مسائل حضور داشته باشد. آقای محسن رضایی نیز سال‌های زیادی آنجا بوده و برای خود حق آب و گل قائل است. پس این احتمال وجود دارد که در شروع کار حواشی‌ای وجود داشته باشد. ولی با تکالیفی که رهبری تعیین کرده‌اند احتمالا این مسائل به زودی حل و فصل می‌شود.
در هر صورت ماموریت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص شده است و نباید در امر اجرای قانون اشکالی ایجاد شود. جدا از این مسئله، حیطه کاری مجمع به نوعی به حوزه رهبری مرتبط است و نظارت مستقیم رهبری بر این نهاد اعمال می‌شود، لذا طبیعی است که با توجه به این تعامل بین مجمع و رهبری، کمتر شاهد مشکل و اختلال و اختلاف باشیم.
پرسش دیگر این است که آقای آملی چگونه همزمان می‌توانند در سه رکن نظام منشا اثر باشند؟ در این باره باید گفت که فقط تصدیگری ایشان به عنوان فقیه شورای نگهبان مساله‌ای است که ممکن است در موقع داوری بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد اشکال کند و این مسئله باید حل شود چون ما تا به حال چنین موردی نداشتیم و رئیس مجمع، خود عضو تشکیلاتی که یکی از ارکان توافقات نظام است، نبوده است بنابراین باید برای این مسئله در آیین‌نامه پیش‌بینی‌هایی شده باشد چون این داوری نباید جانبدارانه باشد. هرچند که در گذشته هم نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها بعضا با حق رأی در جلسات مجمع حضور داشتند. آیت‌الله جنتی هم عضو مجمع بودند و هم عضو شورای نگهبان، با این حال تا به حال به عنوان رئیس مجمع کسی به طور همزمان در این دو سمت نبوده است. چنانچه مر قانون رعایت شود آیت‌الله آملی لاریجانی با همفکری و استفاده از نخبگان داخل و خارج از مجمع می‌تواند به یک نوع همگرایی در مجمع برسد و مشکلات و حواشی را به خوبی مدیریت کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با مشارکت مجموعه‌ای که در مجمع حضور دارند، موانع را یکی پس از دیگری از سر راه بردارد و جایگاه واقعی خود را که پس از فوت حضرت آیت‌الله هاشمی دچار کندی شده بود، به دست آورد. باید صبر کرد و به ریاست جدید فرصت داد تا بتواند در میدان عمل خود را بیازماید.
منبع: روزنامه سازندگی