فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

یکی از بزرگترین مسائلی که در حاشیه فعالیت احزاب اصلاح‌طلب مطرح است، فعالیت طیف وسیعی تحت عنوان احزاب اصلاح‌طلب در کشور است که ممکن است از طیف بسیار نزدیکی به گروه اصولگرایان تا جریانی که حتی تطبیق کاملی با مواضع جمهوری اسلامی نداشته باشد را شامل شود. برهمین اساس همانطور که بارها تاکید شده است باید منشوری برای اصلاح‌طلبی نوشته شود. اگر قرار است احزاب اصلاح‌طلب در شورای هماهنگی یا شورای‌عالی اصلاح‌طلبان گرد هم بیایند و اجماع کنند، باید اصول کلی‏ای که بین احزاب اصلاح‌طلب وجود دارد را جمع آوری و مشخص کنند تا بر همان اصول و توافق پایبند بمانند. موضوعی که در سال‏های گذشته هرگز اتفاق نیفتاد و برحسب هیجانات قبل از انتخابات و اضطراری که احزاب اصلاح‌طلب احساس کردند، دور هم جمع شدند و لیست‏های انتخاباتی‌شان را مشخص کردند. تعیین لیست در جای خودش کار درستی بوده است اما به تدریج به انجام کاری پخته و منطقی‌تر احتیاج داریم.

اکنون در شرایط فعلی اتفاقاتی افتاده و برخی از نماینده‏‌هایی که با لیست امید وارد مجلس و شوراهای شهر شده‌‏اند، متاسفانه اصول اصلاح‌طلبی را رعایت نکردند و تعارضات رفتاری و فکری‌شان را با جبهه اصلاحات به وضوح نشان دادند. این امر باعث شد تا اعتماد عمومی متناسب با خروجی‏هایی که از عمل جبهه‌‏های مختلف اصلاح‌طلب بیرون می‏آید از بین برود.

یکی از نقصان‏ها نداشتن اصول و تعریفی مشخص برای اصلاح‌طلبی است تا براساس آن بتوانیم آن افراد را شناسایی و در قالب اصول مشخص شده بسنجیم زیرا اینطور می‏توانیم تشخیص دهیم که آن افراد چقدر با ساختار تعریف‌شده اصلاح‌طلبان همخوانی دارند تا براساس آن، گزینه‏‌ها را تحت عنوان افراد منتخب به مردم معرفی کنیم.

اتفاق نه‌چندان درست دیگر عدم اعمال مقررات و قوانین در جایگاه خودش است. لذا در بسیاری از مواقع احزاب مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب وقتی وارد سیستمی می‏‌شوند که امکان استفاده از رانت فراهم است به راحتی از آن استفاده می‏کنند. این در حالی است که اخبار چنین مسائلی به تدریج در جامعه پخش می‌‏شود و مردم می‌‏بینند فردی که به آن رای دادند و اعتماد کردند تخلفی انجام داده است که باعث سلب اعتماد جامعه می‌‏شود.

درنتیجه به جای اینکه بر افراد ذره‌بین بگذاریم که در هرجایی برود باید پاکدست باشد و اشتباه نکند، برای اصلاح ساختار قانونی کشور تلاش کنیم. زمانی که یک نماینده مجلس وارد پارلمان می‌‏شود نباید به غیر از تصمیم گیری در قانون، در موارد دیگری که ارتباطی به او هم ندارد دخل و تصرف داشته باشد. یا نماینده‏‌ای از شهری حتی با لیست امید وارد مجلس می‏‌شود و به خودش این اجازه را می‏‌دهد که درباره تمام اتفاقات اداری و مسائل اجرایی آن شهر اظهار نظر کند و اگر فردی باب میلش نباشد وزیر مربوط را تهدید به استیضاح کند، یعنی خطوط قانونی در کشور تعریف نشده است. درحالیکه وظیفه قوه مقننه نظارت و در نهایت تصویب قانون است نه نظارت بر فرد یا نظارت‌خانه‌‏ای که آن قانون را اجرا می‌‏کند. حتی در مواردی دیده شده که هنوز تعیین و معرفی وزرا شروع نشده، تلفن‌‏های نمایندگان مجلس به وزیر مربوطه برای انتصاب یا عدم انتصاب افراد مورد نظرشان شروع می‌شود. چنین مسائلی مصداق عینی تعارضات قانونی کشور است و اینکه ما خطوط قانونی را تعریف نکرده‌ایم.

این موضوعات علاوه بر قوه مقننه در قوه مجریه نیز دیده می‌‏شود. اگر آن فردی که در منصبی قرار می‏‌گیرد چارچوب‏‌های قانونی پیرامون آن، به حدی محکم باشد که نتواند خارج از قانون عمل کند، شاهد چنین اتفاقاتی نیز نخواهیم بود زیرا امکان سواستفاده‌‏های شخصی از او گرفته خواهد شد. بنابراین تا زمانی که قانون‌گذاری در کشور به روال و منطق رعایت نشود، مردم نمی‌‏توانند به کسانی که حتی از لیست اصلاحات معرفی می‌‏شوند اعتماد کنند. بحرانی که متاسفانه هر روز بیشتر شاهد آن هستیم و هنوز هم با این مسیری که در پیش گرفته‌ایم مطمئن نیستیم که حضور مردم پای صندوق‏‌های رای چقدر خواهد بود. لذا صحبت اخیر آقای خاتمی به عنوان رئیس تمام احزاب اصلاح‌طلب مبنی بر اینکه اکنون بسیار سخت است تا شهروندان را بار دیگر راضی به مشارکت در انتخابات کرد، درست است. ایشان همچنین هشدار داده که خطر این است که مردم از درون هم مایوس شوند بنابراین ریزش از اصلاح‏‌طلبان به سبد جریان‏‌های رقیب اصلاحات نمی‏‌رود، بلکه به سبد براندازان روانه می‌‏شود. همانطور که بارها گفته شده است این‌بار نیز رئیس اصلاحات بازهم تاکید کرد «متاسفانه با خواست جریان‏‌های داخلی یاس در جامعه ما در حال افزایش است و ریزش از اصلاح‏‌طلبان به سبد جریان‌‏های رقیب اصلاحات نمی‌‏رود، بلکه به سبد براندازان روانه می‌‏شود».

چنین سخنانی برگرفته از همان نبود قانون و منشوری واحد بین احزاب به خصوص حزب‏‌های اصلاح‌طلب است که بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند.

در مجموع بازخورد آن عملکردی که به مردم نشان دادیم به هیچ عنوان مطلوب نبوده است. مردم با اشتیاق تمام برای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها پای صندوق‏‌های رای آمدند و به واقع حق و دین خودشان را به کمال به کشور ثابت کردند اما آنچه که باید را دریافت نکردند.

قسمتی از مشکلات از سمت سیاست خارجه و تحریم‌‏ها بر مردم تحمیل شده است. خروج آمریکا از برجام مسائلی را برای کشور به وجود آورد که ایران را وارد جنگی اقتصادی کرد. اما احساس مردم این است که در این جنگ و بحران هم می‏توانند تمام قد پشت دولت بایستند ولی این کار را نمی‏‌کنند. دلیل عدم پشتیبانی جامعه اطلاعاتی است که از فسادها، رانت‌خواری‏‌ها و سوءمدیریت‌‏ها به گوش‌شان می‏‌رسد. این موارد مردم را دلزده کرده و احساس‌شان را نسبت به دولتمردان از دست می‌‏دهند. این دلزدگی جامعه از کشور و نظام باعث می‌‏شود که ضعف داشته باشیم و نتوانیم از مردم همان شور و اعتماد گذشته را بخواهیم.

منبع: روزنامه سازندگی