علیرضا سیاسی راد، قائم مقام دبیرکل کارگزاران سازندگی ایران
هادی حدادی، معاون عضویت و هواداران دبیرکل کارگزاران سازندگی ایران
مهمترین و پرقدرت‌ترین نهاد نمایندگی بخش خصوصی گام به نهمین دوره خود گذاشته است. نگاهی به سیر تحول مطالبه‌گری بخش خصوصی به‌ویژه پس از انقلاب و عبور از پیچهای سخت دهههای اخیر، سه دوره مهم را (به‌مانند نمونههای دیگر جهانی) نشان میدهد.
دوران مشروعیت‌بخشی
شعلههای انقلاب اولین زبانههای خود را نصیب جامعه سرمایه‌داری و بخش خصوصی به‌ویژه بخش تولید کرد. در 10 سال ابتدای انقلاب و به‌ویژه در دهه 60 فعالان و تشکلهای بخش خصوصی تمام کوشش و توان خود را به ناگزیر صرف بقا و زدودن اتهامات متعدد (ناشی از هژمونی گفتمان چپ) و عبور از مصادرهها، برخوردهای خشن و توهین‌آمیز و نفی حقوق اجتماعی خود کردند. به نوعی آنها در پی پذیراندن اصل «مشروعیت بخش خصوصی (و البته تقویت)» آن در فضای سیاسی و افکار عمومی بودند. فعالان اقتصادی به زحمت و زیرکی فراوان مهمترین خانه و نهاد نمایندگی خود را از گزند تعطیلی و ویرانی رهانیدند و اتاق بازرگانی را هر چند با فروغ کم حفظ کردند. از مهمترین دستاوردهای این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حفظ حیات اتاق بازرگانی/ حفظ حداقل روابط در دولت جنگ و فضای سیاستگذاری/جلوگیری حداقلی از مصادرهها و سلب مالکیت‌ها/ هر چند این دوران به‌طور کامل پایان نیافت ولی بخش خصوصی و اتاق گام به دوران دوم گذاشتند.
دوران نهادینه کردن ارتباط با دولت
با پایان جنگ تحمیلی و خروج تدریجی کشور از شرایط جنگی، فضا برای ظهور مجدد بخش خصوصی به مرور بازتر شد. دهه 70 آغاز بازسازی بخش خصوصی با روی کار آمدن سیاستهای مشهور به «تعدیل اقتصادی» بود. شروع پروژههای زیرساختی، خصوصیسازیها و بعضا آزادسازیها منجر به فربه‌تر شدن بخش خصوصی و شکل‌گیری گروههای جدیدی در بخش خصوصی شد. این موضوع آرام‌آرام نهاد نمایندگی بخش خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار داد. رقابتها و ائتلافها تاثیر خود را بر حکمرانی و شیوه اداره اتاقها نیز میگذاشت و تفاوتهای شیوه اداره تبعات و گذارهای جدیدی را نوید میداد. اوج این دوران را میتوان در انتهای دهه 80 و دستاوردهای آن مشاهده کرد: قانون بهبود فضای کسبوکار به پیشنهاد و پیگیری اتاق در مجلس تصویب شد./ اتاق گفتوگوی دولت – بخش خصوصی کرسی و میز مذاکره بخش خصوصی را رسمیت داد./اتاق در بیش از 80 شورای سیاستگذاری و مجمع مشورتی صاحب کرسی و دعوت شد. این دستاورد، امید بخش خصوصی را برای گام نهادن به مرحله بعد، دوچندان کرد.
دوران اعتباربخشی و اثربخشی
شاید همه دستاوردهای فوق برای یک فعال اقتصادی و برای کسی که هر روز زیر سیاستگذاری و قوانین بد کسبوکار و در پیچ و خم ادارات و بروکراسی اداری عمر و زمان و منابع خود را از دست میدهد، امر با ارزشی محسوب نشود. زمانی همه دستاوردهای فوق برای جامعه کسبوکار کشور صاحب ارزش است که مسئله‌ای، مشکلی، مانعی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی حل شود. آنچه از نگاه ذی‌نفعان اتاق ارزش محسوب میشود، کسب نتایج ملموس در بهبود(سهولت) فضای کسبوکار است. چقدر کنش و فعالیتهای اتاق از بار هزینههای مبادله و بروکراتیک بخش خصوصی کاسته است؟ چقدر اتاق فضای درآمدزایی بخش خصوصی را گسترش داده است؟بر این اساس سؤال مهمی که در دهه 90 پیش روی رهبران اتاق قرار دارد این است که: چگونه کانال ارتباطی خود با دولت را اثربخش و نتیجه‌گرا کنیم؟چگونه اعتبار سازمانی اتاق را در فضای سیاستگذاری ملی ارتقا دهیم؟اعتبار و اثربخشی اتاق در سه تغییر عمده است:
الف. بهبود سازوکار شنیدن و دریافت مطالبات و خواستههای بخش خصوصی و اولویت‌بندی آنها/ ب. بهبود سازوکار تولید راه حل و سیاست مناسب برای حاکمیت/ ج. بهبود سازوکار تاثیرگذاری اتاق بر تصمیمات دولت و سیاستگذاران
در دوره نهم، استراتژیها و سازماندهی اتاق در راستای سه محور فوق باید تغییر کند. این مهم در سه تغییر ساختاری در اتاقها نمود پیدا میکند: الف. بهبود ساختارهای هماهنگ‌ساز: کنفدراسیون‌ها و کمیسیون‌ها/ب. بهبود ساختارهای تولید سیاست: مراکز بررسی اقتصادی و پژوهشی /ج. بهبود ساختارهای تاثیرگذاری: واحدهای روابط عمومی، پارلمانی، نمایندگان در مجامع و شوراها، شورای گفتوگو
اتاق بازرگانی با نگاه به گذشته و سیر تاریخی خود، ظرفیتهای سازمانی و کانالهای ارتباطی موجود و فضای سیاسی – اقتصادی پیش روی کشور؛ باید نگاه خود را به سازماندهی و نتیجه‌گرایی تغییر دهد. بهتر است رهبران اتاق تا انتخاب رئیس جدید محورهای اصلی تغییر را به مورد بحث بگذارند تا آرام‌آرام برای ورود به‌گذار سوم گفتوگوی جمعی و اجماع جمعی در همه ارکان بخش خصوصی شکل گیرد. اتاق نیازمند طراحی استراتژیک است.
منبع: روزنامه سازندگی