محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
محیط‌زیست در دو مفهوم «محیط زیست طبیعی» و «محیط زیست انسانی» به‌کار برده می‌شود و حقوق محیط‌زیست مقرراتی است در زمینه حفظ محیط‌زیست طبیعی و محیط زیست انسانی.
اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی به بهترین شکل متبلور شده است. این اصل مقرر می‌دارد «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفة عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است» در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه همگانی برای دولت و مردم دانسته است.
بررسی مسابقه قانونگذاری درخصوص مسائل زیست‌محیطی بیانگر این واقعیت است که اولین قوانین و مقررات مرتبط با محیط‌زیست در سال 1307 در مواد 179 تا 182 قانون مدنی پیش‌بینی شده است که در ارتباط با شکار حیوانات وحشی و نگهداری زنبور عسل و کبوتر قانونگذاری شده است. بعد از تصویب قانون مدنی قانون شکار مصوب 4/12/1335 و قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346 در ارتباط با محیط زیست طبیعی وضع مقررات نموده و اولین قانون جامعی که درخصوص کلیه ابعاد محیط‌زیست به تصویب رسیده قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 28/3/1353 می‌باشد.
در قانون برنامه اول توسعه جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و جبران خسارات وارده راه‌کار خاصی در تبصره 13 این قانون پیش‌بینی گردیده است و یک در هزار درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به امر حفاظت از محیط‌زیست اختصاص یافته است و با پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه اول توسعه در بند «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، این مقرره قانونی تثبیت گردید. قانونگذار هر نوع فصل یا ترک فعلی را که باعث ورود خسارت و آسیب و صدمه به محیط‌زیست گردد جرم انگار کرده است. جرائم زیست‌محیطی در دو گروه عمده تقسیم‌بندی شده است؛
الف) جرائم ارتکابی نسبت به جانداران محیط‌زیست منهای انسان که شامل کلیه جانداران حیوانی و گیاهی بشوند که در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدامات مخربی شده که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود و این قانون شامل کلیه امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان و همچنین جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع می‌باشد.
ب) جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط‌زیست از قبیل آب، هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی.
عمده جرائم زیست‌محیطی فرامرزی توسط دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ و قدرتمند ارتکاب می‌یابند و با عنایت به این‌که دولت‌ها مسئول نظام جرم‌انگاری می‌باشند، رفتار نامتناسب خود را جرم‌انگاری نمی‌دانند و دولت‌ها با مصلحت‌اندیشی و در نظر گرفتن مسائل سیاسی و فرهنگی، موازین عدالت را در فرایند قانونگذاری نقض می‌کنند و دولت‌ها قانون را ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تلقی می‌کنند و نظام جرم‌انگاری ابزاری در دست دولت است که به جای تحقق عدالت، به تداوم نظام سیاسی کمک می‌کند.
از سوی دیگر، شرکت‌های قدرتمند نیز مرتکب بسیاری از جرائم زیست‌محیطی فرامرزی می‌شوند ولی در قوانین مصوب ضمانت اجراهای لازم که بتواند مانع وقوع جرم شود وجود ندارد و لابی گروه‌های قدرتمند موجب می‌شود تا رفتارهای مخرب گروه‌های متنفذ اجتماعی جرم‌انگاری نشوند.
بنابراین می‌بایستی بدون توجه به لابی گروه‌های قدرت و ثروت، هر رفتار مخرب محیط‌زیست را جرم‌انگاری کرد، رفتارهایی چون تخلیه زباله در مکان‌های عمومی، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، و... انتقال و معامله غیرقانونی حیوانات کمیاب، ماهیگیری غیرقانونی، تولید و تأسیس کارخانه‌های فاقد استانداردهای زیست‌محیطی، حمل‌ونقل و آزادسازی زباله‌های خطرناک، انتقال حیوانات وحشی به محیط‌های شهری، تولید زباله‌های سمی و... بایستی جرم‌انگاری شده و مجازات‌های شدیدی نیز برای پیشگیری از وقوع این جرائم پیش‌بینی شود. استفاده از تکنولوژی قدیمی در کارخانجات دولتی نقش اساسی در آلودگی زیست‌محیطی دارد و بسیاری در کارخانجات دولتی پسماندها و ضایعات تولیدی خود را بدون رعایت موازین بهداشتی دفع می‌کنند و گاه آن‌ها را در دل طبیعت رها می‌سازند و یا در ساحل و بستر دریاها و رودخانه‌ها می‌ریزند که این نوع دفع غیربهداشتی منجر به مرگ آبزیان می‌گردد و یا بیماری‌هایی را به آبزیانی که در زنجیره غذایی انسان‌ها قرار دارند منتقل می‌کنند. قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی محل تردید بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مسئولیت کیفریت اشخاص حقوقی محل تردید بود ولی در قانون مجازات اسلامی 92 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده در صورتی که نماینده شخصی حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود شخص حقوقی مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد و ماده 748 قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی شخص حقوقی و میزان درآمد و نتایج حاصل از جرم مجازات‌هایی را متناسب با مجازات‌های اشخاص حقیقی برای شخص حقوقی پیش‌بینی کرده که علاوه بر جزای سه تا شش برابر درآمد حاصل از جرم تعطیل موقت و حتی انحلال شخص حقوقی هم پیش‌بینی شده است. البته اجرای این مجازات‌ها برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی عملاً منتفی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران دو منبع آلوده‌کننده ثابت و متحرک پیش‌بینی شده است که منابع ثابت کارخانجات، کارگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانجات فولاد و خودروسازی‌ها و منابع متحرک وسائل نقلیه موتوری است که عمدتاً منابع ثابت و متغیر آلوده‌کننده محیط‌زیست در مالکیت یا مدیریت دولت به معنی عام آن قرار دارد. براساس مواد 15 و 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است واحدهای آلاینده را شناسایی کرده و پس از اخطار چنانچه برای رفع مشکل اقدامی انجام ندهند آن واحد را پلمب نماید. و در مورد آلوده‌کننده‌های متحرک نیز طبق ماده 9 قانون وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحدها و شرکت‌های تابعه تولید وسائل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم کند که با استانداردها همخوانی داشته باشد و در تولید قطعات و واردات محصولات نکات استاندارد رعایت شود ولی ضمانت اجرای کافی برای این قانون پیش‌بینی نشده است و قانون اگر ضمانت اجرا نداشته باشد در حد توصیه باقی می‌ماند.
تخریب محیط‌زیست مستقیماً بر روند زندگی انسان‌ها تأثیرگذار است و اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، فرسایش خاک، تخریب لایه ازن، آلودگی هوا، افزایش سیلاب‌های خطرناک به علت نابودی جنگل‌ها و تغییرات آب و هوایی همگی تأثیر بسزایی بر روند زندگی انسان‌ها می‌گذارند.
دولت‌ها از یک‌طرف منشأ عمده ایجاد آلودگی محیط‌زیست می‌باشند و از سوی دیگر بنابر وظایف حاکمیتی خود مسئولیت حفاظت از محیط‌زیست را عهده‌دار می‌باشند.
ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد:«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفعِ غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید و ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام. استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک‌سال محکوم می‌شوند». در تبصره این ماده تشخیص و اعلام جرم را به عهده وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار داده است. در نظام کیفری ایران به منظور تأمین اهداف سیاست جنایی در قبال جرائم زیست‌محیطی جرم‌انگاری‌های متعددی صورت گرفته ولی این‌گونه جرم‌انگاری‌ها اثر بازدارندگی مناسبی نداشته‌اند و دلیل آن عدم انسجام قوانین و پراکندگی و آشفتگی در جرم‌انگاری است به نحوی که «مجموعه قوانین محیط‌زیست» مجموعه‌ای هزار صفحه‌ای‌ست که این مجموعه باید مورد بازنگری قرار گیرد و ذیل یک قانون جامع تنظیم گردد.
منبع: روزنامه سازندگی