جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
از بدو پیروزی انقلاب اسلامی شاید دو واژه ملت و امت در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته باشد و تعاریف متعددی از آن بیان شده باشد. در تعریف امت؛ به طور خلاصه می‌توان اینگونه گفت که امت مفهومی عقیدتی است و به مجموعه‌ای از انسان‌ها که هدف و مقصد واحدی بر مبنای اعتقاد و اندیشه آنها را گردهم می‌آورد امت می‌گویند و به همه آنان که بر محور توحید، نبوت و معاد و اعتقاد به دین مبین اسلامی گردهم می‌آیند امت اسلامی می‌گویند و از نظر آنان مهمترین ملاک برای تقسیم‌بندی جوامع بشری امت است. لیکن مفهوم ملت متفاوت از مفهوم امت، مفهومی مشترک است در یک واحد بزرگ انسانی که عامل پیوند آن، فرهنگ، آگاهی مشترک، قلمرو جغرافیایی مشترک، سرزمینی معین و حاکمیت مشخص است و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948) «هر کس حق داشتن ملتی را دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از حق ملیت محروم کرد.» رابطه امت با حاکمیت رابطه‌ای عاطفی، مراد و مریدی و جوششی مردمی و حماسی است و بیشتر در قالب امت وفادار تبیین می‌شود. لیکن در رابطه ملت با حاکمیت این رابطه مراد و مریدی و دوستی و محبت جای خود را به حرکت بر مبنای قانون، انضباط اجتماعی و حرکت قانونی می‌دهد. اگرچه در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی رابطه امت جلوه عمیق‌تری داشت لیکن هر چه از مبدأ انقلاب فاصله می‌گیریم این رابطه تقلیل می‌یابد و تفسیرها و نگرش‌های متفاوت آن را حاوی معانی مختلف می‌نماید. تفسیرها و تعابیر متفاوت و عملکردهای بی‌کرانه در سال‌های گذشته، بعضا سبب ایجاد فاصله و شکاف اجتماعی، تقسیم خودی و غیرخودی، زائل کردن اعتماد عمومی و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی شده است. به نظر من برای عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی ضرورت بازنگری رفتاری و سیاسی بین مردم و حاکمیت وجود دارد و برای حفظ ساختار کلان نظام مستقر در ایران که همانا جمهوری اسلامی است بایستی دگردیسی اجتماعی و قانونی مناسبی صورت پذیرد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی زمینه‌های بروز تعارضات اجتماعی کاهش یابد و به نظر اینجانب ملت و حکومت قانونمند می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. اگر می‌خواهیم از ادبیات دینی کهن به ادبیات دینی مدرن برسیم لازمه‌اش قانونمداری و دوری از تفسیرهای غیرقانونمند است. ملت قانونمند می‌تواند الگویی برای امت مطرح شود و تا زمانی نتوانیم در گستره سیاسی و اجتماعی چارچوب‌های مدون، تدوین شده و دارای ثبات عرضه کنیم مفهوم امت دستخوش تعابیر و نگره‌های فرضی هر اندیشه‌ای خواهد شد. لیکن این ملت قانونمند است که می‌تواند با تأسی به اخلاق و حرکت در چارچوب قانون به شاخصه‌های الهی امت نزدیک بشود و تعارض و تزاحمی بین منافع امت و ملت به وجود نخواهد آمد. تجربه نشان داده است که تا جامعه‌ای یا فردی خود را اصلاح نکرده باشد نمی‌تواند دیگران را اصلاح کند. لذا با الهام از فرمایش امیرالمؤمنان علی(ع) که می‌فرمایند: کیف مصلح غیر من لم یصلح نفسه، بایستی شاخصه‌ها و اندازه‌ها و نگره‌های کمی بر مبنای مفاهیم دینی پذیرفته شده همگانی را مبنای اصلاح ملت قرار داد. در چنین شرایطی قوانین و قراردادهای اجتماعی توسعه‌یافته و توسعه‌گرا می‌تواند مبنای هر حرکتی قرار گیرد. اگرچه نظریات متعددی درخصوص ملت وجود دارد و عده‌ای مبنای آن را بر عوامل قومی، نژادی، زبان و مذهب قرار می‌دهند و عده‌ای دیگر بر اصل اراده زیست جمعی و عناصر معنوی و فرهنگ و تمدن انسانی. لکن آنچه می‌تواند الگوی پذیرفته‌شده‌ای باشد که بتواند ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. لذا برای ما که در شرایط فعلی امکان همگرایی درونی و قانومندی درون کشور را داریم، پدیده ملت قانونمند به مراتب از امت واحده کارگشاتر است، اگرچه در مفاهیم کیفی و مقولات سیاسی شاید بتوان از مفهوم امت بهره برد، لیکن در مقام اجراء و عمل یک موضوع موهومی است. حرکت در مسیر ملت قانونمند به معنای تضاد یا تقابل با امت نیست بلکه حرکت در مسیری جهت‌دار با معیاری روشن و مشخص است. به نظر من ریشه عمده این مطالب و مباحث و حذف‌های سیاسی عمل نشدن به ملت قانونمند است. در وظایف و مأموریت‌های طرح ملت قانونمند هم جامعه، هم مردم و هم حاکمیت براساس معیارهای عقلی و قانونی در مقابل هم مسئولیت‌پذیر هستند. و افراد براساس معیارهای قانونی حاکمیت خواهند داشت و نه بر حسب معیارهای کیفی و تفسیری. بر مبنای این طرح، که از اصول اولیه توسعه‌یافتگی و حرکت در چارچوب جامعه‌ای پیشرفته است، مبانی سیاسی و اجتماعی و اخلاقی با سنجه‌های کمی قابل پیگیری و رهگیری است و در طرح‌های سلیقه‌ای جایگاهی نخواهد داشت. و منافع ملی و توسعه‌یافتگی قانونی مجرا و مبنای عمل خواهد بود. آینده سیاسی کشور نیز با این رویکرد، رویکرد آرام و در عین حال منطقی خواهد پذیرفت و تغییر رهبران دینی و سیاسی چندان تأثیری بر روند روبه‌رشد حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت. تجربه چهل ساله به ما می‌آموزد که بایستی در پارادایم‌های جدیدی حرکت را آغاز کنیم و از جزم‌‌اندیشی عبور کنیم. با این رویکرد مدار تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های سیاسی جامعه اعم از حوزه عمومی، جریانات سیاسی و اقتصادی و احزاب و گروه‌های تأثیرگذار متفاوت خواهد بود و شاید بتوان چهل سال جدید را نوعی یونیزاسیون‌اندیشه تلقی کرد و از یک مدار به مدار تعالی‌بخش حرکت کرد و به جای نگره‌های گذشته چپ و راست، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، مدرن یا غیرمدرن، مذهبی و غیرمذهبی، برای ساختن جامعه و احیای فرهنگی جامعه براساس آموزه‌های مترقی دینی، منافع ملی و توسعه‌گرایی را مبنای عمل قرار دهیم و تفاوت‌های جریانی منطبق بر تفاوت‌های کمی باشد که قابلیت اندازه‌گیری و پاسخگویی را نداشته باشد. و دایره تقسیم‌بندی بر عناصر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، حافظ منافع ملی و دشمنان منافع ملی، پیشرفت‌گرایان یا متحجرین، و هزاران واژه دیگر مزین گردد.
منبع: روزنامه سازندگی