علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخبار مربوط به تسهیل اعطای مرخصی و آزادی موقت متهمین یا محکومین جرائم سیاسی و معترضین صنفی، شروع رعایت چارجوب قانون اساسی در برگزاری دادگاه‌ها، برچیدن حساب‌های متعدد بانکی در دستگاه قضایی و کاهش زمینه‌های فسادخیز، مبارزه با قضات دارای فساد و مصمم بودن در این راه و دستور موکد رئیس قوه قضائیه به باز بودن درب دفاتر محل کار و تلاش برای رفع نگرانی مراجعین به محاکم قضایی، همگی حکایت از وجود اراده محکم در اصلاح است. البته شواهد نشان داد که ایشان در عملی کردن مقاصد خود چندان موفق نبودند و در زمان جانشین او نیز اوضاع وخیم‌تر شد. شاید در ابتدای انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه و با عنایت به تجربیات ناموفق گذشته، کمتر تصور می‌شد که با تغییر رئیس قوه قضائیه ملت شاهد تحولات مهم خواهند بود. اما مردم امروز شاهد و خوشحال از اصلاحات به‌وجودآمده هستند.
در این بین نیز ارتباط زندانیان با جهان خارج از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه فعالان حقوق بشر و کارشناسان امور تربیتی و تأدیبی قرار دارد. درباره مصادیق و موضوعات ارتباط زندانی با جهان خارج، به مواردی همچون ملاقات، مرخصی )اقامت موقت زندانی در منزل خود(، تلفن، مکاتبه و نامه‌نگاری، استفاده از روزنامه، رادیو و تلویزیون و کتاب اشاره شده. البته در بیشتر کشورها و از جمله ایران موضوع مرخصی زندانیان بسیار مهم‌تر جلوه می‌کند، چون برخی اوقات موضوع مرخصی زندانیان از رابطه‌ای شخصی خارج شده و به موضوعی غیرشخصی برای افکار عمومی تبدیل می‌شود. از این نظر خبر دستور رئیس محترم قوه‌قضائیه برای تسهیل اعطای مرخصی و آزادی موقت متهمین یا محکومین جرائم سیاسی و معترضین صنفی اقدامی مناسب و قابل توجه است.
در متن آیین‌نامه آمده است که «به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود» که در پی آن موارد و جزئیات اعطای این مرخصی‌ها تشریح شده است.
البته اقدامات صورت‌گرفته، پوشش‌دهنده تمامی امور و پاسخگوی مطالبات مردم نیست و نگاهی سطحی است به محتوای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که بیان می‌دارد: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اوضاع به خوبی نشان می‌دهد تا اجرای ایده‌آل اصل مذکور فاصله زیادی وجود دارد. به‌طور خلاصه قوه‌قضائیه تامین‌کننده حقوق شهروندی مندرج در این اصل و فصل سوم قانون اساسی و ضامن اجرای قوانین و تامین‌کننده امنیت و اقامه عدالت است. لذا اگر کشوری از لحاظ عمران و آبادانی و ملتش از نظر مادی در سطح بالایی باشند، اما از دستگاه قضایی مدافع حقوق فردی و اجتماعی برخوردار نباشند، مردم نمی‌توانند در سایه امنیت از زندگی خود لذت برند.
لذا مرجع راهنمای رئیس قوه قضائیه در ادامه اصلاحات همین اصل یکصد و پنجاه و ششم، استفاده از نتیجه یک کار تطبیقی با دستاوردهای قضایی در کشورهای پیشرفته، نظرخواهی از جامعه وکلا و کارشناسان که اکثریت آنان خود زمانی قاضی بوده‌اند و نظرسنجی به صورت رندوم از مراجعین به دادسراها و دادگاه‌ها خواهد بود.
یکی از موارد مهم که لازم است آقای رئیسی دستور آن را صادر و مسئولین امر با جدیت پیگیر اجرای آن باشند، تاکید بر پیشگیری از بی‌حوصلگی قضات و برخوردهای ناصواب با ارباب رجوع و رعایت تکریم ارباب رجوع توسط دادگاه‌ها است.
منبع: روزنامه سازندگی