غلامرضا پناه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
هدفمندی یارانه‌ها در نزدیک به یک دهه عمر اجرا با دست‌اندازهای جدی مواجه بود و توزیع بی‌منطق یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی در جامعه و متقابلا تورم شد. در مجلس هفتم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد که براساس این مصوبه قرار بود به ۵ دهک نیازمند جامعه پرداخت یارانه به نحوی انجام شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور از مقدار نقدی آن به‌تدریج کاسته و بر ضریب حمایت‌های بهداشتی و درمانی افزوده شود اما این مهم محقق نشد. در این بین یارانه بخش تولید از همه مهجورتر باقی ماند و متقابلا اشتغالی یک از بخش‌هایی بود که به شدت مورد فشار و بی‌مهری قرار گرفت. در این بین هم دولت و مجلس باید ورود جدی به مقوله اصلاح روند و رویه هدفمندی یار انه‌ها به نفع اشتغال و تولید داشته باشند. با وجود گذشت سال‌های طولانی هنوز سهم حوزه تولید و عمران از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است. در این‌باره باید با این نگاه ورود کند که بخشی از درآمدهای هدفمندی می‌تواند در راستای ایجاد اشتغال تخصیص شود. این کار باید در چند مرحله و با دقت و کار کارشناسی صورت گیرد:
🔴 گام اول ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل‌تر از وضعیت فعلی در جهت شناسایی خانوارهایی است که در مفاهیم اقتصادی و سنجش‌های فعلی نیازمند تلقی نمی‌شوند تا یارانه بخشی از این دریافت‌کنندگان و اقشاری که در قیاس با بقیه دریافت‌کنندگان وضعیت بهتر و تمکن مالی قوی دارند از چرخه دریافتی‌ها حذف شوند. تهیه این بانک اطلاعاتی جدید باید به تدریج و با حوصله و دقت باشد تا بانک اطلاعاتی قوی ایجاد شود و در راستای آن بتوان بخشی از اطلاعات را در راستای تولید هزینه کرد.
🔴 بعد از مرحله حذف مبالغی که از طریق این پالایش باقی مانده است باید در زمینه تولید هزینه شود به این شرح که یا یک برنامه‌ریزی و طراحی قبلی، بخشی از این پول‌ها به صورت مقاطع زمانی – به طور مثال دوساله- در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. در این مرحله سرمایه‌ای که به صورت نقدینگی وارد چرخه اقتصاد می‌شد و تنها تورم‌زا بود از چرخه معیوب تورم حذف می‌شود.
🔴 سرمایه دراختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و بعد از آن کارخانه مکلف به جذب نیروی انسانی، متناسب با میزان دریافتی که داشته می‌شود تا برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کند. این به کارگیری نیروی انسانی نیز باید بر اساس یک الگوریتم منطقی باشد. به طور مثال بخشی از بیکاران جامعه را با اولویت گروهی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند به کار بگیرد. طبیعی است که با اشتغال این گروه منبع مالی که به آنها بیمه بیکاری پرداخت می‌شده آزاد شده و خود در جای دیگری قابل برنامه‌ریزی است. این برنامه سال‌ها پیش در آمریکا نیز اجرا شد و تاثیر مثبتی بر جای گذاشته و به عنوان یک تجربه اقتصادی موفق ثبت شد.
با این تدبیر هم کارخانه در مسیر رونق و تولید قرار می‌گیرد و هم از تولیدکننده حمایت می‌شود و بقا پیدا می‌کند. مهم‌تر از همه این که اشتغال ایجاد شده و بیکاری تا این حد مشکل‌زا نمی‌شود.
در این چرخه هم از توزیع پولی که چندان برای گروهی حیاتی نیست و تنها توزیع تورم می‌کند جلوگیری می‌شود و هم با ایجاد اشتغال معیشت مردم و قشر آسیب‌پذیر مورد حمایت است و نکته دیگر این که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در مسیر رونق تولید و افزایش اشتغال به کار گرفته می‌شود.
این مورد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند در اولویت کاری مجلس یازدهم نیز قرار بگیرد. به‌هرحال در شرایط امروز بحث معیشت مردم در صدر کار هر سه قوه است است و کالبدشکافی دقیق از هدفمندی یارانه‌ها با هدف بهبود وضعیت فعلی اجرای این قانون و اصلاح مسیر و بازگشت به مسیر اصلی و هدف اولیه، می‌تواند در راستای بحث اشتغال و کارآفرینی باشد. با این کار بخشی از سهم درآمدها به منظور توسعه و رشد اشتغال و ایجاد آن در جامعه اختصاص می‌یابد. موضوعی که از ابتدا مدنظر قانون‌گذاران و موافقان این مسئله بوده و هدف اصلی در جهت اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای توسعه عدالت در جامعه است.
منبع: روزنامه سازندگی