پروانه مافی
نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

 آب یکی از مسائل اساسی امروز بشر محسوب می‌شود که عدم مهار آن می‌تواند سرمنشأ بسیاری از تحولات و رویدادها در سطوح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. تفاوت معنادار میان قدرت تأمین آب و میزان تقاضا ممکن است زمینه بروز بحران را فراهم و زبان مفاهمه را به زبان مخاصمه مبدل کند. عوامل متعددی از جمله محدودیت‌های طبیعی منابع آب، تغییرات اقلیمی و همچنین تأثیرگذاری و اقدامات بشر در این باره بر عمق و مسأله دار شدن این موضوع افزوده‌اند. در پژوهشی که از مهرماه سال 1395 با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تحت عنوان «آینده پژوهی ایران 1396 »صورت پذیرفت، سه مسأله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تأمین آب» و «بیکاری» در صدر مسائل اصلی سال 1396 قرار گرفته‌اند که نشان از اهمیت مسأله تأمین آب در کشور دارد و بیانگر آن است که این مسأله برای کشورمان توأمان در بازه‌های کوتاه مدت و بلند مدت تبدیل به اولویت ملی شده است.

در سالیان گذشته و اوایل دهه هفتاد،  میزان بارش به طور میانگین 400میلی متر در سال گزارش شده که از این میزان حدود 270میلیارد متر مکعب تبخیر و از حجم باقی مانده 130میلیارد متر مکعب آن سهم آب‌های تجدید پذیر، آب های سطحی و زیرزمینی بوده است. از سهم آب‌های تجدید پذیر، بخش قابل توجهی و به طور متوسط 92میلیارد متر مکعب آن سهم جریان‌های سطحی در کشور و حدود 38میلیارد مترمکعب آن را سفره‌های آب‌های زیرزمینی تغذیه می‌کرد اما در دهه اخیر این رقم کاهش پیدا کرد و سهم آب‌های تجدید پذیر به 115میلیارد مترمکعب و در 5سال اخیر به 104 میلیارد متر مکعب رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که در طول سال‌های متمادی، تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌های پی‌در پی، مسأله کمبود منابع آبی را تشدید کرده و زمینه بهره‌برداری بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی را فراهم کرده و فرونشست‌های گسترده پدید آمده است. در سال 2005 ایران در زمره سه کشور نخست بهره‌بردار بیش حد از منابع زیرزمینی آب بود، آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از 400هزار حلقه چاه در کشور می‌کنند که از این میزان بیش از 130هزار حلقه چاه، غیرمجازهستند. بخش کشاورزی نیز به رغم آنکه تأمین کننده حدود 16درصد تولید ناخالص داخلی، 8/16درصد اشتغال و بیش از 80درصد از منابع غذایی جامعه است اما بیش از 70درصد هدر رفت آب را شاهد هستیم. دلیل اصلی این مسأله به عوامل متعددی از جمله، مدیریت ناصحیح، استفاده از روش آبیاری سنتی،  فقدان الگوی جامع کشت محصول متناسب با پتانسیل‌های آبی کشور و شرایط آب و هوایی هر منطقه و فقدان تکنولوژی‌های پیشرفته آبی برمی گردد. به عبارتی دیگر در بخش کشاورزی دچار تناقض هستیم، از یک سو انتظار داریم کشاورزان محصولاتی تولید کنند که نیاز کمتری به آب داشته باشند، از سوی دیگر ما بدون ارائه الگوی کشت برای هر منطقه،  منابع آبی را به صورت مجانی در اختیارشان قرار داده‌ایم!

یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه بحران آب، میزان و درصد برداشت منابع آب تجدیدپذیر در هر کشور است. طبق شاخص مذکور هنگامی که سهم مصرف آب، بیش از 40درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر باشد نشانگر آن است که این کشور با بحران شدید آبی مواجه است. زمانی که حجم مصرفی در حدفاصل 20تا 40درصد باشد بحران در وضعیت متوسط قرار دارد. اما شاخص بین 20تا 10 بحران را در حد متعادل و کمتر از 10درصد وضعیت بدون بحران را نشان می‌دهد. در حال حاضر رقم 69درصد، میزان بهره‌برداری از کل آب های تجدیدپذیر در کشور را نشان می‌دهد که نشان از وضعیت بحرانی شدید آبی برای ایران است. وضعیت کنونی اشکال مختلف مصرف آب در کشور، نشانگر آن است که در طول سالیان گذشته مدیریت مطلوبی برای مصرف صحیح و بهینه از آب شکل نگرفته که از جمله دلایل اصلی این امر مغفول ماندن نگاه جامع و بلندمدت مسئولان در برنامه ریزی‌هاست و متأسفانه اغلب اقدامات انجام گرفته نه برای فردای فرزندان کشور بلکه برای خوشامد امروزشان بوده است که این امر منشأ اصلی وقوع بحران در کشور قلمداد می‌شود اما در دولت یازدهم و مجلس دهم، نگاهی ویژه تر به مسأله آب انجام گرفته و اقدامات زیرساختی مؤثری در این باره شده اما بدیهی است که همچنان با شرایط مطلوب فاصله وجود دارد. از جمله اقدامات صورت گرفته در این باره می توان به اهمیت جایگاه آب در تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد. در بخش هشتم این برنامه، مواردی از جمله، توسعه روش های آبیاری نوین و پرداخت 85درصد از هزینه‌ها به صورت کمک بلاعوض توسط دولت، افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و اجرای قانون طرح الگوی کشت برای تمامی نقاط کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین دربخش آب شرب، دولت مکلف به اصلاح نظام بهره‌برداری آب و تأمین حداقل 30 درصد از آب های آشامیدنی مناطق جنوبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه شده است.

لازم به ذکر است که از شروط لازم برای رفع مسأله آبی کشور، برنامه ریزی‌هایی به منظور تجمیع سازمان‌های مرتبط برای گذر ایمن از شرایط خشکسالی پیش رو و تحقق همکاری‌های بین بخشی و مدیریت یکپارچه برای عملیاتی کردن همه بندهای برنامه است و در گام نخست می بایست سند جامع آب توسط وزارت نیرو هرچه سریع‌تر تدوین شود. همانگونه که پیش‌تر نیز مورد اشاره قرار گرفت، در بخش کشاورزی به عنوان بخش پر مصرف آبی کشور، لازم است الگوی جامع کشت برای بخش‌های مختلف کشور تنظیم، طریقه آبیاری سنتی اصلاح و از طریق تسریع در اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی و انتخاب ارقام پرمحصول با کارایی مصرف بالا زمینه مصرف بهینه فراهم ­شود. در بخش مصارف خانگی، تعویض لوله‌های فرسوده آب شهری، تفکیک آب شرب از آب سایر مصارف خانگی و بهره‌گیری از سیستم‌های بازیافت فاضلاب‌ها و استفاده از آن برای مصارف غیر آشامیدنی لازم است در اولویت کاری سازمان آب و فاضلاب قرار گیرد. در بخش صنعتی نیز می بایست به سمت حمایت از صنایع کم آب و توجه به ارزش واقعی آب حرکت کنیم. بنابراین همکاری و همیاری همه نهادها و سازمان‌های مرتبط شرط لازم برای حرکت در این مسیر و تحقق اقدامات فوق و رفع مسأله آبی کشور است که امید است دولت تدبیر در دوره آتی به مانند دوره فعلی این مسأله را در اولویت کاری خود قرار دهد. منبع: روزنامه ایران