عبدالرضا هاشمزائی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس

مدت‌هاست که در این کشور با بحران تصمیم‌گیری‌های درست و البته به‌موقع مواجه هستیم. روند تصمیم‌گیری‌ها در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که یا به تصمیم‌های درست منجر نمی‌شود یا این تصمیم‌های درست در زمان‌های نادرستی اتخاذ می‌شوند. امری که در هر حال به نتیجه‌ای نامطلوب منجر می‌شود. همین امروز شاهد هستیم که از دو سال قبل دولت لوایح مرتبط با FATF را به مجلس داد و نمایندگان هم این لوایح را از یک سال قبل به تصویب رساندند اما در شرایطی که کمتر از یک هفته دیگر به اتمام ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه به اتمام می‌رسد اما تکلیف لوایح هنوز مشخص نشده است. در قانون اساسی مجلس در راس امور و به عنوان تنها نهاد قانونگذاری تعیین شده است.

اما ما می‌بینیم که در عمل به موازات مجلس چندین و چند نهاد تصمیم‌گیر از شوراهای عالی، نه‌تنها دست به قانونگذاری می‌زنند که حتی مصوبات قانونی مجلس را نیز نقض می‌کنند. طبیعی است که این شرایط به بحران تصمیم‌گیری در کشور دامن می‌زند. چندی پیش میان سه فراکسیون سیاسی مجلس نظرسنجی برای تعیین اولویت‌های کشور انجام شد تا مهم‌ترین مسائلی که باید درباره آنها تصمیم گیری شود، تعیین شوند. جالب اینجا بود که هر سه فراکسیون تقویت سیاست خارجی و عادی‌سازی روابط بین‌الملل با کشورهای مختلف را به عنوان مهم‌ترین اولویت شناختند.

اما متاسفانه همانند بسیاری از امور که در کشور برای آنها وقت و انرژی گذاشته شده و هزینه صرف می‌شوند و در نهایت بی‌سرانجام رها می‌شوند، این موضوع نیز به دلایلی پیگیری نشد و متاسفانه نتایج آن به مقامات عالی کشور و از جمله مقام معظم رهبری منتقل نشد. اما من همچنان معتقدم اصلاح سیاست خارجی و عادی سازی روابط ایران با کشورهای دنیا مهم‌ترین فوری‌ترین مسئله امروز کشور ماست که باید با پایان دادن به چرخه معیوب تصمیم‌گیری‌ها در کشور برای آن فکر عاجلی صورت پذیرد.

چرا که به اعتقاد من مشکلات اقتصادی که در حال حاضر گریبانگیر کشور شده و حتی بخش زیادی از مشکلات سیاسی که از قضا ناشی از همین مشکلات اقتصادی است، همه به روابط بین‌الملل و اصلاح سیاست خارجه بر می‌گردد؛ چر اکه بدون تن دادن به قواعد عام بین المللی و قواعد بازی در خارج از مرزهای کشور، باید خود را در محیط ایزوله‌ای تصور کنیم که برای بقای خود فقط و فقط به روابط داخلی خودش چشم دارد. امری که قطعا ممکن نیست. بدون تن دادن به این قواعد بین‌المللی وقتی می‌خواهیم نفت بفروشیم نمی‌توانیم پول آن را به کشور باز گردانیم؛ یا وقتی می‌خواهیم مواد اولیه برای تولیدات خود بخریم مجبوریم این مواد اولیه را گرا نتر تهیه کنیم. چرا که ما با این مشی راه خرید و فروش مستقیم را روی خودمان می‌بندیم و در عمل به دلالان اجازه می‌دهیم وارد میدان شوند. به عنوان مثال تاجری به من می‌گفت اگر ما بخواهیم یک کشتی آهن به اندازه 30 هزار تن صادر کنیم بدون ال سی و گارانتی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. چرا که اگر طرف خارجی ما پول این محموله آهن را واریز نکند هم من که سی از سال از عمر خودم را برای تجارت آهن گذاشته‌ام ورشکست می‌شوم و هم کارخانه مربوطه که آن را تولید کرده است. خب ساده است که همه این مسائل به اصلاح روابط بین‌الملل برمی‌گرد د و تا پیش از این موضوع سخن از هر نوع پیشرفت و توسعه‌ای گزاف خواهد بود. اما واقعیت این است که با وجود همه این حقایق تصمیمات در کشور ما درست و بهنگام اتخاذ می‌شوند.

تمام قدرت‌های موازی با دولت که برخی از آنها به عنوان دولت سایه یاد می‌کنند، پا به پای دولت پیش می‌روند و مانع‌تراشی می‌کنند بی‌آنکه مسئولیتی در قبال اقدامات خود بپذیرند. حال آنکه در هر کشوری هر کسی به هر اندازه میزان قدرتی که دارد باید به همان نسبت پاسخگو باشد. من گمان می‌کنم اگر در ساختار قانون اساسی تمام ارگان‌ها و شخصیت‌های حقوقی که دارای قدرت هستند پاسخگو باشند مشکل حل می‌شود. اما بخش‎هایی از این قانون با ابهاماتی مواجه است. بنابراین معتقدم ساختار قانون اساسی باید عوض شود تا با قرار گرفتن هر نهاد و ارگانی در جای خودش و با تعریف دقیق و حدود و اختیارات و مسئولیت‌های هر نهاد به تعدد مراکز تصمیم‌گیری پایان دهیم.

منبع: روزنامه سازندگی