سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اصول قانون اساسی مبتنی بر اهداف و آرمان‌های ملت شکل می‌گیرند آنچه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش برجسته‌ای داشت تشکیل اجتماعات و تظاهرات مردم در طول دوران حکومت نظامی در رژیم شاهنشاهی بود اگرچه با اعلام حکومت نظامی قانونا اجتماع بیش از سه نفر در اماکن عمومی ممنوع بود ولی مردم به این ممنوعیت وقعی ننهادند و با تشکیل اجتماعات میلیونی خواست خود را در انتخاب رهبر و تغییر نظام سیاسی اعلام نمودند. امام خمینی قد سسره مبنای مقبولیت خود را تظاهرات میلیونی مردم اعلام نمودند و صراحتا در سخنرانی خود در بهشت زهرا فرمودند: « من به جهت آنکه مردم مرا قبول دارند دولت تعیین می‌‌کنم.» در واقع  امام تظاهرات میلیونی مردم را نوعی دموکراسی مستقیم شناخته و مقبولیت خود توسط مردم در اجتماعات میلیونی را مبنای اختیارات خود قبل از سقوط رژیم شاهنشاهی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی اعلام نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی یکی از دغدغه‌های عمده نظام جدید منع ایجاد حکومت نظامی بود که در اصل هفتاد و نهم پیش‌بینی شد و اصل مهم و اساسی دیگر تشکیل اجتماعات و تظاهرات که یکی از پایه‌های اساسی و روش‌های پذیرفته‌شده برای اعلام نظر عمومی بود که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی پیش‌بینی شد و این اصل به عنوان یکی از آزادی‌های مشروع مردم به رسمیت شناخته شد. قانونگذار موسس در تدوین قانون اساسی دقت خاصی را مدنظر قرار داده است، آنجا که قانون اساسی نمی‌تواند حدود آزادی‌های اعلام شده را تعیین نماید صراحتا بین حدود آزادی را به قانونگذار عادی تفویض می‌کند. به عنوان نمونه در اصول مذکور در این گزارش قانونگذار موسس حدود آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را به قانونگذار عادی تفویض نموده است:

• اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت، جان، مال و... را پیش‌بینی کرده و در قسمت اخیر اصل بیست و دوم مقرر کرده «مگر در مواردی که قانون تجویز کند» یعنی به قانونگذار عادی اجازه داده در موارد مقتضی مصونیت‌های مذکور را نقض کند.
• اصل بیست و چهارم قانون اساسی که شباهت زیادی به اصل بیست و هفتم دارد مقرر گردیده در نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی حقوق عمومی باشد و در انتهای اصل بیست و چهارم صراحتا مقرر گردیده «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» یعنی به قانونگذار عادی اجازه داده که نحوه اخلال به جانی اسلام و حقوق عمومی را در قانون عادی معین کند.
• اصل 25 قانون اساسی ممنوعیت استراق سمع و تفتیش مراسلات مردم را پیش‌بینی کرده و به قانونگذار عادی اجازه داده در موارد مقتضی مجوز استراق سمع و تفتیش انجام گیرد.
• اصل 31 قانون اساسی ممنوعیت دستگیری افراد را پیش‌بینی کرده ولی دستگیری به حکم قانون را مستثنی نموده است.
• اصل 33 قانون اساسی ممنوعیت تبعید افراد مطرح شده و تبعید به موجب مقررات قانونی را مستثنی نموده است.
• اصول 36 و 37 در مورد برائت و حکم به مجازات نیز قانونگذار موسس اجازه تعیین حدود آن را به قانونگذار عادی تفویض نموده.
• در اصل 45 قانون اساسی ضمن طرح مالکیت عمومی انفال و ثروت‌های عمومی صراحتا ذکر شده تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌کند.
• در اصول 47 موضوع مالکیت شخصی، 51 وضع مالیات، 52 نحوه تنظیم بودجه، 53 تعیین تکلیف دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیز قانون اساسی اجازه تنظیم ضوابط و مقررات را به قانونگذار عادی تفویض نموده است.

اصول ذکر شده نمونه‌هایی از نحوه تصمیم‌گیری قانونگذار موسس بود ولی در اصل بیست و هفتم قانون اساسی قانونگذار موسس تکلیف را روشن کرده و صراحتا اعلام نموده «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» حدود آزادی‌ها را قانون اساسی تعیین کرده و تنها محدودیت‌های قانونی برای تشکیل اجماعات را « حمل سلاح» و  «اخلال به مبانی اسلام» ذکر نموده است و با توجه به سابقه تاریخی راهپیمایی‌های قبل از پیروزی انقلاب قانونگذار موسس عمدا خواسته حکومت‌ها نتوانند با محدود کردن آزادی‌های مردم جلوی اعتراض مردم به عملکرد حکومت را با وضع قانون بگیرند – به همین دلیل در قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی اعلام گردیده «هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید» مقامی که حق قانونگذاری دارد مجلس است ولی ملاحظه می‌گردد که از قانونگذار حق سلب آزادی‌های مشروع که نمونه بارز آن آزادی اجتماعات و راهپیمایی است گرفته شده است و در سلسله مراتب قوانین قانون اساسی در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و در احکام دادگاه‌ها هم ملاحظه می‌گردد قاضی در خیلی از موارد به قانون اساسی استناد می‌کند پس اگر قانونگذار عادی برخلاف حق خود و خارج از اختیاراتش با وضع قانون آزادی‌های مشروع را محدود کند این قانون به استناد اصل نهم قانون اساسی بی‌اعتبار است.

قانونگذار موسس تشکیل اجماعات و راهپیمایی را منوط به مجوز مقام خاصی نکرده است و محدودیت آن را اخلال به مبانی اسلام و حمل سلاح دانسته است.

مبانی اسلام اگرچه با ابهام روبه‌روست ولی در اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر 6 اصل دانسته که می‌توان گفت مبانی اسلام مورد نظر قانون اساسی 6 اصل است که عبارتند از 5 اصل اصول دین مکتب تشیع یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت و کرامت انسانی در اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند آزادند ولی مجتمعین نباید اسلحه حمل کنند و اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی تابع قوانین نظمیه است.

ملاحظه می‌شود اگرچه در قانون اساسی قبل از انقلاب تشکیل اجتماعاتی را که مولد فتنه دنیوی و دینی نبوده و مخل نظم نباشد آزاد اعلام کرده بود ولی تشکیل اجتماعات در اماکن عموم را تابع قوانین نظمیه قرار داده بود.

ولی قانونگذار موسس در جمهوری اسامی تشکیل اجتماعات را صرفا در دو مورد محدود کرده و تابع قانون دیگری قرار نداده است و در صورتی که در اجتماعات این دو مورد یعنی حمل ساح و اخلال به مبانی اسام رخ دهد قانونگذار با آن برخورد می‌کند و نظم عمومی اقتضا می‌کند اجتماعات و راهپیمایی‌ها به طور مسالمت‌آمیز برگزار گردد و از برخورد خشونت‌آمیز هم از طرف مردم و هم از طرف حکومت احتراز گردد ولی اگر در این اجتماعات شعارهای ساختارشکنانه داده شود یا به مقامات حکومتی یا مذهبی اهانت شود، این عمل مجرمانه است و قابل پیگرد قانونی ولی این اقدام مجرمانه نمی‌تواند به مبانی اسلام لطمه بزند و مبانی اسلام خیلی محکم‌تر از این است که با اهانت به افراد یا شعارهای توهین‌آمیز لطمه ببیند. قانون اساسی در بندهای ششم، هفتم و هشتم اصل سوم محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را وظیفه دولت دانسته است و اگرچه در اصل بیست و ششم قانون اساسی آزادی احزاب و جمعیت ما مشروط به عدم نقض موازین اسامی و اساس جمهوری اسلامی شده است ولی دولت نمی‌تواند با این بهانه مخالفین حکومت را از حقوق اساسی خود محروم کند و مردم می‌توانند برای اعلام مواضع یا دفاع از منافع مشترک در یکجا جمع شوند و یا به صورت نمایشی و به منظور جلب توجه حکومت راهپیمایی کنند. تشکیل اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر مردم‌سالاری است که مردم با حضور مستقیم خود در صحنه؛ اداره جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و این حضور مستقیم مردم وسیله مناسبی برای ارزیابی حکومت توسط مردم و قدرتی مهارکننده است و مردم با انجام تظاهرات مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومی ابراز می‌کنند و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم از چنان اهمیتی برخوردار می‌باشد که نمایندگان مجلس طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی در نخستین جلسه مجلس با سوگند متعهد می‌شوند حقوق ملت و قانون اساسی و آزادی مردم را حفاظت نمایند و طبق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رئیس‌جمهور در مجلس با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد م کیند که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و به تعبیر مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان که از نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی و از اساتید مسلم حقوق بود؛ شورای نگهبان نمی‌تواند به بهانه تفسیر قانون اساسی تجاوز به مرزهای آزادی را مباح شمارد.

متاسفانه شورای نگهبان استفساریه 27/7/77 وزارت کشور را با عنوان «منظور از عبارت مخل به مبانی اسلام» در اصل 27 بلاجواب گذاشته است. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت پیش‌بینی شده است از باب امر به معروف است و به استناد اصل هشتم قانون اساسی وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و این حق همگانی می‌تواند ابزاری برای تضمین سلامت هیات حاکمه باشد. امام خمینی در مساله چهارم تحریرالوسیله می‌فرمایند: اقامه امر واجب و بازداشتن از منکری که برای اجتماع عده‌ای در امر و نهی متوقف باشد، تنها با قیام  جمعی از مسلمین، مادام که به حد کفایت نرسیده‌اند، از دیگران ساقط نمی‌شود و اجتماع به قدرکفایت واجب است، اگر عده‌ای کمتر از قدر کفایت اجتماع کردند و بقیه جمع نشدند و اجتماع ممکن نگردید هرچند که وجوب ساقط نمی‌شود اما کسانی که از انجام این امر مهم تخلف نمایند گناهکار خواهند بود» (تحریرالوسیله، ص 399-398) انجام تظاهرات گسترده مسالمت‌آمیز قبل از انقلاب براساس فتوای امام صورت می‌گرفت و به عنوان یک امر واجب همه مکلفین را به خیابان می‌کشانید.

عدم به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم موجب بروز اجتماعات خشونت‌آمیز می‌شود و مقام رهبری هم جلوگیری از اعتراضات مردم را نافی آزادی‌های اساسی دانست هاند و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم کف مطالبات مردم است. متاسفانه ترکیب کاملا دولتی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب باعث شده که اصل بیست و هفتم قانون اساسی تعطیل شده و به هیچ گروه و جمعیت مخالفی اجازه انجام تظاهرات داده نشود و عملا امر به معروف مردم نسبت به حاکمیت تعطیل شده است.

لازم است حاکمیت برای تحقق اصل سوم قانون اساسی و تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مردم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون و محو هرگونه انحصارطلبی و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم زمینه را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها معترضین فراهم نماید و قوه قضائیه با تامین امنیت این اجتماعات در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی از حقوق فردی و اجتماعی مردم پشتیبانی نماید. اگر دولت به معترضین اعم از کارگران، دانشجویان و... اجازه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدهد و امنیت راهپیمایی‌ها را تامین کند قطعا بیگانگان و گروه‌های خشونت‌طلب و غیرملتزمین به تمامیت ارضی و استقلال کشور نمی‌توانند از این اعتراضات بهره‌برداری کنند. رفتار آیت‌الله سیستانی در عراق و حمایت از خواسته‌های مشروع مردم می‌تواند برای مراجع عظام تقلید و مسئولین نظام الگو قرار گیرد.

منبع: روزنامه سازندگی