احمد نقیب‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در روز‌هایی که مهم‌ترین اخبار مطبوعات سیاسی کشور بر رد‌صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان متمرکز است، شاید نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم آن است که این ردصلاحیتها در درجه نخست به خود نظام ضربه می‌زند. به این دلیل که بیشتر کسانی که ردصلاحیت شده‌اند، خدمتگزاران این نظام هستند و همچنین دارای عقاید مذهبی محکم و استوار. چنان‌که وقتی فردی همچون علی مطهری را ردصلاحیت می‌کنند یا هنگامی که امام جمعه مسجدی را ردصلاحیت می‌کنند، این پرسش برای مردم ایجاد می‌شود که با این حساب، عملا چه کسانی از صلاحیت نمایندگی برخوردارند؟! چنین عملکرد‌ی ما را به این نتیجه می‌رساند که هیات‌های نظارت و شورای نگهبان دنبال اهداف سیاسی یا اهداف دیگری هستند، اما در کلام از اصطلاحاتی همچون «عدم التزام به اسلام» بهره می‌برند. نکته دیگر اینکه وقتی مردم نمایندگان واقعی خودشان را در فهرست‌های انتخاباتی و صفوف نمایندگی مجلس نبینند، در مواقعی که مشکلاتی مانند اعتراض‌های آبان‌ماه به افزایش قیمت بنزین پیش می‌آید، آن وقت درمی‌مانند که به چه کسانی روی بیاورند؟! اینکه ملت چگونه قادر خواهد بود مطالبات و خواسته‌های خود را به‌طور مسالمت‌آمیز مطرح کند و اینکه اساسا این خواسته‌ها را به گوش چه‌کسانی برساند؟! بنابراین با رویه‌ای که شورای نگهبان پیش گرفته، پرسش‌هایی بی‌شمار نزد افکار عمومی ایجاد شده و جامعه به نحوی از اینکه حتی نمایندگان‌شان در مجلس دهم در مسیر کاندیداتوری برای دوره یازدهم مجلس ردصلاحیت شده‌اند، متعجب و دلگیر خواهند شد.
در نتیجه باید ترتیبی داد که این ردصلاحیتها از اساس منتفی شده و انجام نشود و شورای نگهبان نتواند دست به چنین ردصلاحیت گسترده‌ای بزند. به همین دلیل، اغلب احزاب اصلاح‌طلب خواهان برگزاری رفراندومی هستند که اصل این وضعیت را دستخوش اصلاحاتی ضروری ساخته و از این بن‌بست خارج کند. چرا که در غیر این صورت باید منتظر کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشند. در این میان شاید یکی از نکات مرکزی این باشد که با وجود این رد‌صلاحیت‌های گسترده و به نوعی با از بین رفتن فضای رقابتی انتخاباتی، مجلس آینده، مجلسی بی‌رمق خواهد بود که حتی نسبت به وضعیت کنونی پارلمان نیز با تنزل جایگاه مواجه خواهد بود و عملا به حاشیه رانده می‌شود. به هر تفسیر اگر می‌خواهند مجلس در امور کشور ایفای نقش کند، مستلزم آن است که افرادی با درایت و با سابقه فعالیت سیاسی به عنوان نماینده راهی پارلمان شوند.
حال در شرایطی که راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو عدم ارایه لیست است و نیز با توجه به ردصلاحیت گسترده کاندیدا‌های منتسب به جناح چپ، نتیجه انتخابات مجلس یازدهم پیشاپیش قابل پیش‌بینی است. به این اعتبار فکر می‌کنم اصلاح‌طلبان پس از انتخابات و مشخص شدن نتایج دیگر قادر به انجام کاری جدی نخواهند بود و در واقع مطالباتی که در جامعه به وجود می‌آید، حتی از ظرفیت تحمل اصلاح‌طلبان نیز فراتر رفته و لبریز خواهد شد. درنتیجه طرفداران و حامیان اصلاحات نیز به سوی قهر با نظام سوق می‌یابند. با این حساب واقعیت این است که در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان تنها می‌توانند نظاره‌گر باشند و کاری از دست‌شان ساخته نیست.
منبع: روزنامه اعتماد