محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

1 نظام سیاسى ایران دو رکن قطعی و اساسی دارد که عبارتند از: جمهوریت و اسلامیت. به این معنا که اگر در تاریخ سیاسى آینده، نسل های بعد از ما تصمیم بگیرند به اقتضای شرایط روز جامعه و از طریق منطق قانون اساسى تحولاتى را در متون قانونى کشور ایجاد کنند همه چیز را مى توانند تغییر بدهند به جز دو رکن و آن دو رکن یکى جمهوریت نظام و دیگری اسلامیت آن است. در واقع اگر این نسل یا نسل‌های آتى هرگونه تعرضى نسبت به این دو سرفصل کلیدی و زیربنایى قانون اساسى روا دارند آغازگر نوعى براندازی علیه نظام خواهند بود. برخى به خطا فکر مى‌کنند اگر از جمهوریت نظام عبور کنند، این اقدام آنها دلالت بر تقویت اسلامیت نظام خواهد بود. درحالى که این رویکرد به کلى با گفتمان امام خمینى(ره) در تقابل است. حتى بر اساس تجارب پیشین انقلابى، باور من این است که امام در گام نخست بیش از آنکه بر اسلامیت تکیه کند جمهوریت و حضور مردم را در تعیین سرنوشت خودشان بسیار پررنگ مطرح کرد. این تأکید امام بر امر جمهوریت، ازاین جهت اسلامیت را هم به دنبال خود آورد که چون جمهور ملت ایران مسلمان هستند مطالباتشان در حوزه ارزشى نظام اسلامى است. لذا اسلامیت پیامد جمهوریت نظام است. قانون اساسى به این بزرگى و عظمت به وجاهت جمهوریت توجه کرده و فصل حقوق مردم در قانون اساسى فصل مهمى است. تمامى مؤلفه‌هایى که حقوق مردم را به عنوان مفهومى زمینى موردتوجه قرار داده و جنبه عملیاتى به اراده آنها مى‌دهد موضوع انتخابات است. انتخابات چهارگانه‌ای که در قانون پیش‌بینى شده است اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامى، شوراهای اسلامى شهر و روستا و خبرگان رهبری همه دلالت بر اهمیت نقش آفرینى جمهور مردم در تعیین سرنوشتشان دارد.

2   دغدغه رئیس‌جمهور در این باره به این موضوع باز می‌گردد که شورای محترم نگهبان که خود در به این رکن مهمى در قانون از باب صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام است، در امر جمهوریت آن برخى دچار غفلت بزرگى شده‌اند. غفلت بزرگ این است که به حقیقت قانون و بنیادی‌ترین ریشه‌های پایه‌ای محورهای قانونى قانون اساسى در موضوع انتخابات توجه کافى نمى شود. اساس انتخابات در ایران این است که مردم صلاحیت کافى دارند که افرادی را برگزینند و متکى بر انتخاباتى که انجام مى‌دهند اختیار خودشان را به آن برگزیدگان واگذار کنند تا کشور را به نمایندگى از آنها اداره کنند. متقابلا کلیه مردم ایران شایستگى این را دارند که اگر مفردات اولیه صلاحیت‌ها را همچون سن قانونى، عدم سابقه بزه و... را دارا باشند مى‌توانند خودشان را در مظان انتخاب دیگر شهروندان شان قرار دهند. در مقدمات اولیه و در مشروح گفت‌وگوهایى که در خبرگان قانون اساسى گذشته اگر مراجعه کنیم مى‌بینیم که مردم این اختیار را دارند چرا که اساسا انقلاب مبتنى بر این بوده که مردم حکومت را تغییر داده اند. چگونه است که این مردم، (مردم به مفهوم اعم کلمه و یعنى تمام  35میلیون سال  57و همه 80میلیون اکنون)، صلاحیت دارند که یک رژیم ستم شاهى را سرنگون کنند اما آیا صلاحیت ندارند که در امر اداره کشور خودشان صاحب اختیار باشند؟ بر اساس این مفهوم پایه‌ای مردم سالاری نظام استنباط مى‌شود که قانون گذار اصل حضور در انتخابات را در مقام انتخاب شوندگى به عنوان یک اصل قطعى پذیرفته است. پس همگان واجد صلاحیت هستند مگر آنکه خلافش ثابت شود. این نگاه به قانون اساسى و انتخابات میدان را آنچنان فراخ مى‌کند که همه شهروندان ایرانى تعلق خاطر پیدا مى‌کنند که اگر تلاش کنند و ظرفیتى از آرا مردم را به دست بیاورند مى‌توانند در مسئولیت قرار بگیرند. چنین نگاهى به قانون اساسى و انتخابات به ما این مفهوم را مى‌رساند که همه مردم در سطوح مختلف احساس تکلیف مى‌کنند تا در امر مدیریت کشور مشارکت کنند و خودشان را بالقوه واجد صلاحیت بدانند. خود این نگاه نوعى از شوق و تمایل و آرمان خواهى را در مردم همیشه زنده نگه مى دارد.

 3این مفهوم و برداشتاز قانون در مجلس اول و دوم و سوم به درستی اعمال شد. این سه مجلس فی الواقع مادر مجالس محسوب مى‌شوند. بعد از انقلاب شکل گرفتند و رفع نیاز به تحولات در قانون گذاری را عهده دار بودند. چراکه وقتى در کشوری انقلاب مى‌شود در دوره خاصى مسئولان جدید قوانین را اصلاح مى‌کنند. وقتى قوانین مادر را اصلاح کردند در ادامه مجلس قانون گذاری تقریبا دیگر کار زیادی ندارد مگر در برخى از بزنگاه‌ها.

این مجالس که قانون گذاری در کشور را سامان دادند متکى بر چنین برداشتى از فهم حقوقى قانون اساسى شکل گرفتند و انتخابات آنها برگزار شد و شایستگانى که احساس تکلیف نسبت به کشورشان داشتند در آنها حضور داشتند. آنها با وجود اختلاف سلیقه‌هایى که با هم داشتند زیر یک سقف جمع شدند و مصلحت ملى را رقم زدند و ما بهترین دستاوردها را در این مجالس داشتیم. در آن زمان هرجایى که ناظرین شورای نگهبان با هدف تضعیف جمهوریت برخى از سلیقه های خود را اعمال کرده‌اند و موضوع مورد شکایت قرار گرفته است امام از موضع دفاع از جمهوریت دست‌رد بر نظریه پردازی‌های بى‌مبنای آنان زده است. مهمترین آن هم در انتخابات مجلس سوم بود که قصد داشتند انتخابات تهران را ابطال کنند که امام مسئولى برای بررسى آن گذاشتند و حق را به مجریان انتخابات داد و شورای محترم نگهبان را بازداشت. اما از مقطعى که امام رحلت کردند شورای محترم نگهبان همان نظریات خود را با کمک مجلس چهارم اجرایى کرده و سرفصلى را تحت عنوان نظارت استصوابى به تصویب نمایندگان رساندند و به عنوان یک قانون عادی عملیاتى کردند و دست خودشان را باز کردند.

 4 این قاعده جدیدی که آقایان نمایندگان وضع کرده‌اند به نظر می‌رسد با مبانی تفکر امام در تعارض است در واقع اقدامی بود که با قانون عادی اساسی رامخدوش و زخمی کردند. با این زخمى شدن فضای سنگین و تلخ ناکامى و تردید و بى‌اعتمادی از سال86تا به امروز همچنان ادامه دارد. با تغییر وضع این قانون در واقع اصالت صلاحیت ملت ایران را تبدیل به اصالت عدم صلاحیت تبدیل کردند و مبنا را بر این قرار دادند برای اینکه به نامزدهای انتخاباتى اجازه مشارکت بدهیم باید صلاحیتشان را احراز کنیم. احراز صلاحیت با احراز عدم‌صلاحیت تفاوت‌های فاحشى دارد. چه آنکه حداقل زیان آن این است کسانى که در نقطه بینابین قرار مى‌گیرند و شورای نگهبان نمى‌تواند صلاحیت آنها را احراز کند، حذف مى‌شوند. اما در آن نگاه نخستین وقتى شورای نگهبان نمى‎توانست عدم صلاحیت کسى را احراز کنند به معنای بقاء صلاحیت او بود و مى‌توانست در انتخابات حاضر باشد. در واقع با رویکرد دوم پیمانه مشارکت مردم از منظر انتخاب شوندگى در این مدل دوم به شدت تخلیه مى‌شود و در آن مدل این ظرفیت پر بود. این شرایط ازآنجاکه کاندیداهای رنگارنگى را مى توانست وارد گردونه انتخابات از حیث سلیقه سیاسى و فکری وارد انتخابات کند خودش مى‌توانست شوق برانگیز باشد و دایره وسیعى از مردم را پای صندوق‌های رأی بکشاند. اما اینکه چه کسى باید انتخاب شود امری است که از شئون ملت است که در مقام انتخاب کنندگى چه کسى را انتخاب مى‌کنند.

 5این چرخه انتخابات دچار حلقه مفقوده‌ای است. امروز بیش از آنکه به این سمت برویم که نقیصه‌ای که مجلس چهارم در متن قانون انتخابات ایجاد کردند، اصلاح کنیم بهتر آن است که انرژی‌مان صرف ایجاد و فعال سازی آن حلقه مفقوده کنیم. این حلقه مفقوده در واقع این است که اجازه بدهیم انتخابات ایران از حالت توده ای به حزبى تبدیل شود و احزاب به عنوان رکنى تعیین کننده در مردم سالاری نظام اقتدار پیدا کنند. از حالت روزمرگى و باری به هر جهت خارج شوند و از تشکیلاتى برای حضورهای فصلى و مقطعى به نهادهای قدرتمندی تبدیل شوند که برای کسب قدرت تلاش تمام وقت داشته باشند. حزبى که به پیروزی مى‌رسد کارش را شروع مى‌کند و حزبى که شکست خورده لحظه به لحظه حزب حاکم را تعقیب و بر عملکرد آن نظارت مى‌کند. با چنین مدلى افراد فرصت مى‌کنند که نمایندگانى را انتخاب کنند تا از درون احزاب به مردم معرفى شوند. در این رابطه یکى از اثرات کارساز این مدل پیشنهادی این است که خود احزاب نیروهایى را به عنوان نامزد انتخابات معرفى مى‌کنند که از سوابق و عملکرد آنها اطمینان کامل و وجاهت کافى داشته باشند. به این ترتیب خود احزاب در امر انتخابات فى‌الواقع چون رکنى از شورای نگهبان خواهند بود. این سیاستى که امروز شورای نگهبان در قالب نظارت استصوابى اعمال مى‌کند باید به احزاب منتقل شود و آنها باید در درون نیروهای خودشان این نقش را ایفا کرده و بهترین‌ها را گزینش کنند. در حالى که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد ملى این وظیفه را دارد که اگر کسى در مراحل انتخاب شوندگى و کاندیداتوری مورد ظلم واقع و حقى از او تضییع شود، احقاق حق کند. امروزه اما متاسفانه هیات‌های نظارت شورای نگهبان برابر هیات‌های اجرایى نشسته‌اند و چه بسا اگر فردی را هیئت اجرایى تایید کرد هیات‌های نظارت او را رد مى‌کنند. این روند غلطى است که باید اصلاح شود. اما رئیس جمهور به عنوان فردی که نماد تمام عیار مردم سالاری نظام است و در یک حوزه انتخاباتى بزرگ به عنوان ایران انتخاب مى‌شود، در قانون اساسى این تکلیف برای او مقرر شده تا هر جا انحرافى از روند اجرای قانون اساسى و یا تضعیف ارکان نظام صورت گیرد فریاد بزند. اما فریاد به این معنا نیست که در رسانه‌ها سخن بگوید. او به این دلیل که واجد اقتدار است باید از موقعیت خود به عنوان امری بازدارنده استفاده کند و مقابل تخریب جمهوریت نظام را بگیرد. آقای روحانى از منظر همین تکلیف قانون اساسى سخن مى گوید. از آنجا که بخش عظیمى از یک جریان سیاسى که در این کشور صاحب پیشینه حضور و مدیریت و فعالیت بوده است بر اثر این رد صلاحیت‌ها از موقعیت انتخاب شوندگى بازداشته شده است این اعتراض صورت مى‌گیرد. وقتى نتیجه این انتخابات قبل از برگزاری به گونه‌ای تعیین شده که گفته مى شود از 290نفر نمایندگان160 نفر پیشاپیش از تفکر اصول گرایى انتخاب شده‌اند و بنابراین مجلس اصول گرا خواهد بود مفهوم آن این است که ما امر انتخابات را پیشاپیش به یک گروه تحویل داده‌ایم. رییس جمهور بیش از آنکه بخواهد سخنى را به فریاد در رسانه‌ها بیان کند باید با مسئولان ذیربط و مشخصا شورای نگهبان به زبان استدلال سخن بگوید. به هرحال تا زمانى که این قانون به قوت خود باقى است باید تابع آن باشیم. کما اینکه الان هم تابع هستیم. ما به نظارت استصوابى اعتقادی نداریم اما التزام عملى داریم و تابع هستیم. لذا دستکم برای رفع برخى دغدغه‌ها وتشنج‌های سیاسى که به کشور وارد شده رئیس جمهور آقایان را قانع کند که هر کسى را که در مقام احراز صلاحیتش دچار مشکل هستید و نمى‌توانید تایید کنید هم خود فرد را که ذی نفع است و هم حزب متبوع او را و هم افکار عمومى را با زبان اقناع و توجیه‌گرانه نسبت به چرایى این امر واقف کنید. وقتى این مکانیزم توجیهى صورت نمى‌گیرد حتى در مورد آنهایى که به حق رد شده اند هم این تصور ایجاد مى شود که به ناحق رد شده اند. و این تصور است که متاسفانه به شورای نگهبان آسیب مى‌زند.

منبع: روزنامه سازندگی