علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

روز گذشته وزارت کشور آمار رسمی میزان مشارکت در انتخابات به تفکیک حوزه‌ها را اعلام کرد و با ثبت عدد 42 درصد، پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات در چهل سال گذشته رقم خورد. به نظر می‌رسد چند عامل در پایین بودن میزان مشارکت نقش داشت. یک دلیل که البته در دوره‌های قبل هم تکرار شده و امر تازه‌ای نبود، اما این دوره شدت و وسعت آن نسبت به دوره‌های قبل بیشتر شد، موضوع ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان بود و تضییع حقوقی که بعد از انتخاب شدن برای منتخبین مردم از سوی شورای نگهبان اعمال شد؛ مانند مورد خانم مینو خالقی که نشان داد شورای نگهبان می‌خواهد دامنه نظارت را حتی به بعد از انتخابات هم تسری دهد. این یکی از اصلی‌ترین دلایل مشارکت پایین در انتخابات بود. اما مهم‌ترین دلیل بعد از آن ناکارآمدی نهادهایی بود که مستقیم با رای مردم انتخاب شدند. البته بخشی از این ناکارآمدی ناشی از عملکرد منتخبین این دستگاه‌ها مانند رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس بود که کمتر از حد انتظار ظاهر شدند و بخشی دیگر هم ناشی از دخالت‌ها و دست‌اندازی‌های نهادهای غیرانتخابی در مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای انتخابی بود که اجازه کارکرد صحیح به آنها را نمی‌داد. به عنوان مثال می‌توان به سرنوشت لوایح مرتبط با FATF  اشاره کرد که در مجموعه مجلس تصویب شد؛ اما شورای نگهبان به عنوان یک نهاد بالادستی آن را بی‌اثر کرد و وقتی مجلس بر رای خودش پافشاری کرد، این بار مجمع تشخیص تعیین تکلیف این لوایح را آنقدر معطل گذاشت تا بالاخره ایران وارد لیست سیاه FATF شود. بنابراین بخشی از این ناامیدی به مداخله نهادهای غیرانتخابی و فشار آنها بر مجلس و دولت برمی‌گردد. به علاوه و در کنار این موارد، باید به وقوع سلسلسه رویدادهایی اشاره کرد که به‌خصوص در ماه‌های اخیر رخ داد و به بحران اعتماد عمومی منجر شد. اتفاقاتی همچون سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتراضات آبان‌ماه و ... منجر به نوعی بی‌اعتمادی کلی نسبت به مجموعه دستگاه‌های حکومتی شد که مردم را نسبت به اصل بدیهی مشارکت در انتخابات ناامید کرد.

یک مورد دیگر که در کنار همه اینها می‌توان به آن اشاره کرد، ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است. چهار سال قبل مردم در انتخابات مجلس مشارکت بالایی داشتند و افرادی را انتخاب کردند و دو سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر همین کار را تکرار کردند، اما این آمار نه تنها پایین نیامد بلکه بالاتر هم رفت. و متاسفانه دستگاه‌هایی که با رای مردم انتخاب شده بودند، یعنی مجلس و به‌خصوص شورای شهر تهران و شهرداری، دچار یک بی‌عملی و ناکارآمدی شدند که این هم در کاهش مشارکت موثر بود. بنابراین اگرچه مجموعه شرایط سال 98 ، شبیه به شرایط سال 94 و  96 بود؛ اما تفاوتی که وجود داشت، این بود که مردم دچار دو بی‌اعتمادی بزرگ در این دوره شدند. یک بی‌اعتمادی نسبت به موقعیت حقوقی نهادهای انتخابی یعنی مجلس و دولت و دیگری بی‌اعتمادی نسبت به اصلاح‌طلبانی که وارد این نهادها شده بودند. بخشی از اصلاح‌طلبان مانند حزب کارگزاران بر اساس تحلیل خودشان از شرایط و بر اساس مبانی نظری که به آن اعتقاد داشتند، با اینکه می‌دانستند و پیش‌بینی می‌کردند که مردم بی‌اعتماد هستند، اما اصل مشارکت و صندوق رای و رقابت پارلمانتاریستی را رها نکردند. اما در مقابل، بخش دیگری از اصلاح‌طلبان با در نظر گرفتن این فرض که ممکن است مردم در انتخابات شرکت نکنند، ترجیح دادند سرمایه اجتماعی خودشان را به محک نگذارند و در معرض آزمون مردم قرار نگیرند. بنابراین تلاشی هم نکردند که میزان مشارکت را بالاتر ببرند. من به شخصه معتقدم حتی اگر آن جریان‌ها که در انتخابات شرکت نکردند هم در انتخابات شرکت می‌کردند، باز هم تاثیری روی میزان مشارکت نمی‌گذاشت. چون مردم ناامیدی گسترده نسبت به اوضاع و بی‌عملی اصلاح‌طلبان داشتند و این گروه و آن گروه برایشان فرقی نداشت. حزب کارگزاران در بند اول بیانیه انتخاباتی خودش به همین موضوع اشاره کرد و ضعف عملکرد اصلاح‌طلبان را مهم‌ترین عامل دانست. در این میان می‌بینیم که برخی دست‌اندرکاران انتخابات مانند آقای کدخدایی معتقدند میزان مشارکت 42 درصدی در انتخابات در همه سیستم‌های دموکراتیک دنیا امر پذیرفته‌شده‌ای است و میزان مشارکت مطلوبی به حساب می‌آید. اما نکته اینجاست که این میزان مشارکت در انتخابات  را نباید با دیگر نقاط دنیا مقایسه کنیم، بلکه باید آن را با ادوار گذشته خودمان مقایسه کنیم. در انتخابات تهران و کلان‌شهرها که انتخاب مردم عمدتا سیاسی است، میزان مشارکت در این دوره نصف دوره قبل است و این امر هشدار جدی به مسئولین محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی