محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

درباره فرار تعدادی از زندانیان از زندان‌های همدان و یا سقز در روزهای اخیر و در پی شیوع ویروس کرونا حواشی بسیار زیادی ایجاد شد؛ حال آنکه مسئله خاصی وجود نداشت. به هر حال با توجه به شرایط خاصی که در کشور پیش آمده است، در زندان‌ها نیز تا اندازه‌ای درباره برخی مسائل بازتر عمل شده؛ یعنی مراقبت‌های زندانیان و بسیاری از امور روال زندان همانند قبل انجام نمی‌شود، طبیعی است که از این روزنه و فرجه برای فرار از زندان نیز استفاده شود.

حتی بر اساس بزرگنمایی‌های رسانه‌های ضدانقلاب، تعداد زندانیان فرار کرده در کشور قابل توجه نبود. به بیان دیگر این فرارها خیلی هم گسترده نبوده است چرا که بیش از 240 هزار زندانی در کشور داریم حالا در این بین 50 نفر هم فرار کنند اتفاق خاصی نمی‌افتد. علاوه بر اینکه تعدادی از آنها بعد خود را تسلیم کرده و یا دستگیر شده‌اند.

در شرایطی که سالی یک میلیون نفر ورودی زندان‌های کشور هستند، فرار 50 نفر از زندان آن هم در بحران فعلی، مسئله بحران‌زایی نیست.

مساله باعث نگرانی و نیازمند توجه و بررسی و پیگیری این است که به‌رغم رویکرد و دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه مبنی بر تعیین مجازات‌های جایگزین به جای صدور حکم حبس، بدنه قوه قضاییه و قضات کشور هنوز اصرار به صدور حکم زندان دارند.

متاسفانه هنوز این فرهنگ در قضات ما ایجاد نشده و به این باور نرسیده‌اند که حکم زندان همیشه خروجی و تاثیر مثبت ندارد. فرهنگ عمومی غالب در قوه قضاییه هنوز صدور حکم زندان است. آقای رییسی به واقع برای تغییر این فضا بسیار تلاش کرد و تصمیم فعلی که برای مرخصی زندانیان گرفته شد، اقدامی فوق‌العاده و جسورانه بود و هرکسی جسارت چنین تصمیمی نداشت که نصف زندانیان را با مرخصی آزاد و مرخصی‌های قبلی را با توجه به شیوع کرونا تمدید کند تا جلوی خطر بزرگ‌تر را بگیرد.

سیستم قوه قضاییه برای تحقق مسئله حبس‌زدایی با آقای رییسی همراهی نمی‌کنند. پیشنهاد اخیر عفو زندانیان که توسط آقای رییسی طرح شد و مورد موافقت مقام رهبری نیز قرار گرفت، در اجرای احکام بسیار کند پیش می‌رود و هنوز اجرا نشده است.

متاسفانه فرهنگ عمومی قضات در بدنه دستگاه قضا همیشه به همین صورت بوده است. جای تاسف که در بسیاری از موارد دادیار اجرای احکام خود به مدعی زندانی بدل می‌شود. برخی از این دادیارها تصور می‌کنند ریاستی دارند که باید به صورت مستقل و بعضا خلاف دستوراتی که از بالا می‌آید، آن را اعمال کنند.

آنچه در زمان مرحوم شاهرودی برای حبس‌زدایی و تعیین جایگزین برای حبس تنظیم شد در طی سال‌ها بررسی در نهایت شیر بی‌یال و دمی از آن باقی ماند؛ به‌طور مثال تنها جرایم و مجازات شش ماه حبس را قابل جایگزینی معرفی کرد.

این در حالی بود که اغلب مجازات‌های حبس بالای دو سال است، وقتی تغییر قانون را محدود به مجوز جایگزینی مجازات حبس شش ماه کرده‌ایم بدون شک دست قاضی هم برای رفتن به سمت مجازات‌های جایگزین- در شرایطی که حتی خود قاضی هم بخواهد اینگونه رفتار کند- وجود ندارد.

در مواردی که دست قاضی باز است اکثرا قضات خود نمی‌خواهند مجازات‌های غیرجایگزین بدهند؛ این درحالی است که قاضی در حکم می‌نویسد «تخفیف» اما مجازات  حبس را در نظر می‌گیرد در حالی که زمانی که زندانی مستحق تخفیف است، باید یک تا سه درجه از حکم او کاسته شود که در زمان حاضر هنوز این رویه در دادگاه‌های کشور به‌رغم تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه رخ نمی‌دهد.

اما این مساله‌ای نیست که نتوان به حل آن پرداخت چرا که این مشکل و وضعیت در اثر «عدم آموزش لازم قضات» صورت گرفته است. در حال حاضر آموزشی که قضات دیده‌اند محدود به این است با ارتکاب جرم فرد باید به زندان برود و اگر لازم باشد در راستای تغییر این رویه گام برداریم باید فرهنگ‌سازی لازم را نیز برای قضات بکنیم. بدون شک با رویه آموزشی درست و ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای قضات فعلی در دستگاه قضا این فرهنگ عمومی تغییر می‌کند. مهم‌ترین قدم در این راستا روحیات و اراده رئیس دستگاه قضا است که جسورانه بر این کار اصرار دارند. بدون شک با این رویه آقای رییسی می‌توان تحول بزرگی در زمینه حبس‌زدایی ایجاد کرد.

منبع: روزنامه سازندگی