سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

فاجعه قتل دختر 14 ساله تالشی و بازتاب آن در فضای مجازی موجب عکس العمل‌های متفاوتی از سوی صاحبنظران شده است. آنچه پیش از این حادثه خاص باید مدنظر قرار بگیرد، پیشگیری از وقوع حوادث مشابه است. پیشگیری از وقوع جرم باید هدف اصلی مصلحان اجتماعی و قانون‌گذاران باشد. در صورت اجرای صحیح، سیاست پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمدتر و موثرتر از مجازات عاملین جرم است.

تدوین سیاست‌های کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در مرحله پیش از وقوع جرم بایستی به سلامت اجتماعی توجه ویژه مبذول گردد. صاحبنظران جامعه‌شناسی کیفری مجوزهای زیر را به‌عنوان پیش‌زمینه‌های تحقق موثر پیشگیری از ناهنجاری‌ها و کمبودهای اجتماعی مورد توجه قرار داده‌اند:

1 ایجاد امنیت اجتماعی در معنای فراگیر و در سطح برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهای اساسی زندگی

2 فراهم آوردن توانمندی‌های لازم برای استمرار این امنیت اجتماعی

3 وضع قوانین مناسب تامین اجتماعی (قوانین حمایت از کودکان، خانواده‌ها و...) با هدف فراهم ساختن چهارچوب قانونی متناسب با فعالیت‌های پیشگیرانه.

4 تقویت نقش پیشگیرانه مدارس و بالا بردن کیفیت محتوای آموزشی علمی و تربیتی با هدف ایجاد مسیرهای بازدارنده برابر جرم و کج‌روی.

5 افزایش مراکز مشاوره اجتماعی در محلات و مدارس با هدف زمینه‌سازی حل مشکلات خانوادگی، رفتاری و اجتماعی

6 اتخاذ سیاست‌های حمایت از نهادهای یاد شده، هماهنگ ساختن فعالیت‌های آنها و ایجاد زمینه دخالت موثر در فعالیت‌های پیشگیرانه.

در مرحله پس از وقوع کج‌روی و ناهنجاری اجتماعی هدف عمده بایستی انسانی کردن مجازات و کارآمد ساختن درمان و توان بخشی به منظور فراهم آوردن زمینه بازگشت موثر فرد نابهنجار به جامعه باشد.

سازمان ملل متحد در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان راهکارهای پیشنهادی خود را در سه اولویت در نظر گرفتن عموم مردم، افراد در خطر و بزه‌دیدگان را مطرح و سه راهکار توسعه نهادی، کاهش فرصت‌ها و تغییر ارزش‌های اجتماعی را به عنوان راهکار برای اولویت‌های فوق مطرح کرد.

اولویت اول؛ عموم مردم

توسعه و کارآمدتر ساختن نهادهای خدمات عمومی از جمله نظام قضایی و پلیس، فراهم آوردن زمینه دسترسی همگان به آموزش‌های عمومی، اتخاذ سیاست‌های حمایت از خانواده و عمومی نمودن نظام مراقبت از خانواده و تغییر ارزش‌های اجتماعی شامل توسعه رو شهای حل و فصل بدون خشونت دعاوی، توسعه و حمایت از دخالت جامعه و مقابله‌های داوطلبانه با کج‌روی‌ها، کنترل خشونت در تلویزیون و تشویق فرهنگ تحمل دیگران و ارتقاء حقوق و مسئولیت‌های شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.

اولویت دوم؛ اقشار در خطر

در اولویت دوم که اقشار در خطر مدنظر هستند تدابیر کاهش میزان اخراج از مدرسه، قابل دسترس ساختن مددکاری اجتماعی، تشکیل گروه‌های اجتماعی با هدف ارتقاء مهارت‌های تربیتی والدین و برنامه‌های ضدخشونت در مدارس و ترویج سیاست‌های پیشگیری از خشونت مورد توجه قرار می‌گیرد.

اولویت سوم؛ بزه‌دیدگان

در این اولویت حمایت از کودکانی که با آنها بدرفتاری می‌شود، ایجاد مراکز نگهداری و محافظت از زنان بزه‌دیده در خشونت‌های خانگی، اصلاح زوج‌های خشن و مراقبت از بزه‌دیدگان خشونت‌های جنسی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.

آنچه در جامعه ما موجب بروز اینگونه از ناهنجاری‌ها شده است عدم توجه به راهکارهای علمی و پنهانکاری در ارتباط با اینگونه از ناهنجاری‌ها است.

گسترش فضای مجازی موجب بلوغ زودرس دختران شده است. در مقابل از نظر فرهنگی متاسفانه اقدام موثری صورت نگرفته و نوجوانان اغلب پدران و مادران را قبول ندارند و مدعی هستند که والدین آنها را درک نمی‌کنند.

استبداد پدر در خانواده‌های سنتی باعث شده است مادرها نتوانند نظارت موثری بر رفتار دخترهای نوجوان داشته باشند و پدران و مادران هنوز باور ندارند که با زور و استبداد نمی‌توانند نوجوانان را کنترل کنند و به قول مادر رومینا: «همیشه داس برای تنبیه افراد خانواده  در کنار دست پدر بوده است» ولی این گونه تنبیهات نتیجه‌ای جز فرار دخترجوان در بر نداشته است.

ناهنجاری‌های خانوادگی از جمله اعتیاد هم مزید بر علت شده است. فرزندان به خصوص دختران نیاز به محبت بیشتری دارند و اگر این محبت توسط پدر تامین نشود در فضای مجازی به دنبال تامین آن می‌روند.

آنچه نیاز دختران جوان را تامین می‌کند احساس امنیت در کنار یک مرد و جلب محبت مرد است و دختران ایرانی کمتر به دنبال هوسرانی و شهوترانی هستند اما متاسفانه پسران جوان در اینگونه از دوستی‌ها بیشتر به دنبال ارضای شهوت جنسی هستند و می‌دانند تا زمانی که قلب دختر ایرانی را تسخیر نکنند نمی‌توانند به جسمش دسترسی داشته باشند و به همین خاطر به دروغ اظهار محبت می‌کنند و دختران جوان که با این شگردها آشنا نیستند، خیلی زود فریب می‌خورند.

در این خصوص نمونه‌ای تحت تعقیب کیفری دارم که استاد ی یک از دانشگاه‌های مطرح کشور خود را به ی یک از دانشجویان نخبه نزدیک و وی را به عنوان دستیار خود در دوره تخصصی دکتری انتخاب می‌کند و دخترجوان هم تصورش این است که به دلیل استعداد و نخبگی مورد توجه است و استاد در یک برنامه و نقشه شیطانی دختر را مورد تجاوز قرار می‌دهد و برای رهایی از مجازات با نفوذی که در دانشگاه داشته اقدام به اخراج این دختر می‌نماید و به‌رغم تشکیل دادگاه کیفری یک، وی از حضور در دادگاه امتناع می‌نماید و متاسفانه این استاد به دلیل سوابقش مورد حمایت قرار می‌گیرد.

بعد از طرح این تجاوز چند نفر از دختران دیگر در آن دانشگاه نیز با مراجعه به بز هدیده از جرم اعلام نمودند که آنها هم مورد تجاوز جنسی این استاد قرار گرفته‌اند ولی به خاطر ترس از آبرویشان این موضوع را پیگیری نکرده‌اند و حالا نیز چون ازدواج کرده‌اند مایل به پیگیری موضوع نیستند. در این جنایت اگر پدر دختر بز هدیده و یا برادر وی، تعصبی که پدر رومینا داشت را داشتند یا دختر خود را می‌کشتند یا فرد شیطان صفت متجاوز را.

در پرونده دیگری دختر 14 ساله‌ای در فضای مجازی با پسری آشنا می‌شود و پسر او را فریب داده و به بهانه دادن هدیه ولنتاین او را به منزل خود می‌کشاند و به اتفاق دوستش دختر را مورد تجاوز قرار می‌دهند.

دختر متعلق به خانواده‌ای مذهبی است و پدرش از ایثارگران است. وقتی از پدر و مادرش پرسیدم چرا چنین آزادی به دخترتان دادید که در این سن در فضای مجازی با پسری آشنا و دوست شود، پاسخ دادند دخترمان می‌گفت شما دهه شصتی هستید و من دهه هشتادی! شما مرا درک نمی‌کنید. در این پرونده نیز یکی از متهمان فراری است و متهم دیگر مدعی است که دختر داوطلبانه تن به هماغوشی داده است و در نهایت مجازات زنای غیرعنف صدضربه شلاق است که به‌هیچ‌وجه اثر پیشگیرانه ندارد. پدر دختر به‌رغم صحبت‌های مکرری که داشته‌ام می‌گوید اگر قانون انتقام مرا نگیرد خودم انتقام می‌گیرم.

در پرونده سوم دختری 14 ساله از یک خانواده مذهبی که پدرش به دلیل اعتیاد از مادرش جدا شده است، در فضای مجازی با پسری طرح دوستی می‌ریزد و این دوستی به رابطه خانوادگی منجر می‌شود و پسر در یک اقدام شیطانی به همراه دو نفر از دوستانش دختر را ربوده و مورد تجاوز قرار می‌دهند که دادگاه هر سه نفر را به اتهام آدم‌ربایی به حبس محکوم کرده و دادگاه تجاوز به عنف هنوز تشکیل نشده است و بستگان نزدیک دختر به شدت عصبانی و آماده انتقام از مجرمین هستند.

متاسفانه در رسانه ملی ما نیز رابطه بین زن و مرد بدون توجه به فرهنگ ما بسیار عادی جلوه داده می‌شود و همین مسائل زمینه را برای ایجاد روابط نامشروع مهیا می‌کند. در کنار این موضوع ضعف آموزش و پرورش که ناهنجاری‌ها را در مدرسه شناسایی نمی‌کند و اگر هم بعضا از این ناهنجاری‌ها مطلع شوند اقدام به اخراج دانش آموز می‌کنند و به دنبال حل این مسائل از طریق مشاوره‌های روانشناسی نیستند و با اخراج این بزه‌دیدگان به آلودگی بیشتر جامعه دامن می‌زنند، در جای خود نیازمند بحث و بررسی است.

از نظر جامعه‌شناسی کیفری در جوامع غربی این اتفاقات به وفور حادث می‌شود که دختری نوجوان با مردی اقدام به فرار از خانه نماید ولی در آن جوامع این‌گونه روابط طبیعی شده و قبحی ندارد و هرگز هم در این گونه موارد به دنبال مقصر نمی‌گردند اما در جامعه ما با سبقه فرهنگی و مذهبی عمومی هرگز پذیرفته نمی‌شود که دختران روابط جنسی آزاد داشته باشند و برای همه نوجوانان و مردهای کشور اعم از متدین و غیرمتدین و حتی افراد لاابالی برخی مسایل در زمان ازدواج امری جدی است. متاسفانه دختران جوان تحت تاثیر فضای مجازی و حتی رسانه ملی به دنبال انس و محبت هستند و به سادگی به دام افراد شیطان‌صفت می‌افتند که هدفی به جز ارضای امیال حیوانی خود ندارند. پس از قربانی شدن دختر و لکه‌دار شدن عفت او در جامعه سنتی خانواده چاره‌ای به جز پنهان کردن موضوع که موجب افسردگی و بعضا خودکشی دختران جوانی که قربانی تجاوز جنسی شده اند، ندارند و یا به دنبال انتقام شخصی از مرتکبان اینگونه جرائم می‌روند و اگر قدرت انتقام از متجاوز نباشد، از قربانی جرم انتقام گرفته می‌شود.

به نظر می‌رسد، راه حل مسئله حمایت از حقوق کودکان به خصوص رعایت حقوق بچه‌ها در منزل و آموزش و پیشگیری از وقوع جرم است. در هر صورت تجربه‌های بسیار اثبات کرده که مجازات راه حل موضوع نیست.

منبع: روزنامه سازندگی