سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  که میثاق بین مردم و حاکمان است در اصل یک‌صد وشصت وهشتم مقرر کرده است که رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.

این اصل در قانون اساسی مشروطه سابقه داشت. در اصل هفتادودوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر شده که منازعات راجع به حقوق سیاسی مربوط به محاکم عدلیه است... و اصل هفتادونهم متمم حضور هیات منصفه را در محاکم در رسیدگی به تقصیرات سیاسیه پیش‌بینی کرده بود.

در قانون اساسی مشروطه صحبت از جرم سیاسی نیست بلکه بحث منازعات راجع به حقوق سیاسیه و تقصیرات سیاسیه است. علت آنهم اینکه قانونگذار منازعات مربوط به حقوق سیاسیه و تقصیرات سیاسیه را جرم نمی‌دانست، در رژیم گذشته عملا دادگاهی راجع به منازعات سیاسی تشکیل نشد و رژیم بعد از کودتا هیچ مخالفی را تحمل نمی‌کرد و با توجه به استقبال نسبی دادگستری هر معترضی را مخالف امنیت کشور می‌شناخت و با تصویب قانون مجازات معترضین علیه امنیت کشور رسیدگی به اتهامات آنان را به دادرسی ارتش با قضات تحت امر سیستم امنیتی ارجاع می‌داد.

نمایندگان خبرگان قانون اساسی که عمدتا از مبارزین با رژیم سلطنتی بودند و طعم تلخ محاکمات فرمایشی دادرسی ارتش را چشیده بودند، در اصل یکصد وشصت وهشتم قانون اساسی پیش‌بینی کردند که اول جرم سیاسی در قانون تعریف شود و ثانیا رسیدگی به جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. هدف قانونگذار موسس آنچنان‌که در مقدمه قانون اساسی ذکر کرده این است که قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش کند.

علاوه بر این بر اساس بندهای ششم، هفتم وهشتم اصل سوم قانون اساسی «هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش» مورد توجه قرار گرفته است و این حقوقی است که قانونگذار موسس برای هر فرد ایرانی اعم از موافق و مخالف حکومت پیش‌بینی کرده است و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در حمایت قانون قرار داده و همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند موافق حکومت باشند یا مخالف پس قانون اساسی جمهوری اسامی‌حقوق مخالفان را به رسمیت شناخته و حکومت نمی‌تواند مخالفان خود را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم نماید و مخالفان حکومت نیز بایستی از امنیت قضائی مانند دیگر شهروندان برخوردار باشند. متاسفانه 37 سال از تصویب قانون اساسی گذشت و مجالس قانونگذاری به وظیفه خود در تعریف جرم سیاسی اقدام نکردند. از نظر حقوقدانان جرم سیاسی عمل مجرمانه‌ای است که علیه نظام سیاسی موجود به منظور اخلال در امور مربوط به حکومت صورت می‌گیرد و بطور کلی در مخالفت با سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود است، تعریف می‌شود. تفاوت جرم سیاسی با جرم عادی این است که جرم عادی علیه «مصالح جامعه» و جرم سیاسی کشاکش بر سر قدرت سیاسی است.

انگیزه مجرم سیاسی منفعت‌طلبی شخصی نبوده و متکی بر آرمان‌های انسان‌دوستانه و در جهت بهبود و اصلاح جامعه است. مجرم سیاسی در جهت سرنگونی نظام سیاسی و تهدید قدرت حکومت مرتکب عمل مجرمانه می‌شود و به دلیل آنکه نمی‌تواند با ابزارهای قانونی نظام سیاسی مورد نظر خود را مستقر نماید با اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی اقدام می‌کند. تعریف جرم سیاسی با مشکل مواجه شد و هر بار که موضوع در دولت یا مجلس مطرح می‌شد گروهی که خود را قیم مردم می‌دانستند مدعی بودند که مردم حق ندارند با حاکمیت و زمامداران مخالفت کنند و هر گونه مخالفت با حاکمیت، مخالفت با اسلام است لذا نظام در تعریف جرم سیاسی با بن‌بست مواجه شده بود.

مردمی‌که انقاب کرده بودند و رژیم سابق را سرنگون کردند می‌خواستند اجازه داشته باشند به‌عنوان صاحب اختیار قدرت هر زمان بتوانند قدرت را نقد کنند و آراءشان معتبر باشد. امام خمینی )ره( خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی فرموده بودند:

«اکثریت هر چه گفتند آراءشان معتبر است شما ولی‌شان نیستید که بگوئید به ضررتان هست مسائلی که مربوط به وکالت‌شان هست ولو خلاف عقیده‌تان باشد عمل کنید شما وکیل نیستید برای هر چیزی....»

فرق وکیل با ولی و قیم این است که ولی باید مصلحت مولی علیه را در نظر بگیرد چون مولی علیه محجور است ولی وکیل باید طبق نظر موکل عمل کند حتی اگر اقدام او بر خلاف منافع و مصالح موکل باشد.

به هر جهت با گذشت 37 سال قانون تعریف جرم سیاسی در سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی در این قانون آنقدر در تعریف جرم سیاسی جانب احتیاط رعایت شد که کوچکترین تعرضی به زمامداران و قدرت سیاسی نشود که صرفا توهینی به مسئولین و نشر اکاذیب علیه آنان آن‌هم با انگیزه اصلاح امور و بعضی از جرائم انتخاباتی جرم سیاسی تلقی گردید و هر نوع فعالیت سیاسی که شائبه نقد قدرت را داشته باشد بر اساس برخی برداشت‌ها و تبعیت بی‌چون و چرای دستگاه قضائی جرم امنیتی تلقی می‌شود و با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت و عناوین مشابه در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه موضوع جدیدی نیست آنچه در بخشنامه آمده عین قانون است که متاسفانه با برداشت‌های غیرقضائی مورد توجه دادگاه‌ها قرار گرفته است. به‌طور نمونه اشاره می‌کنم به پرونده‌ای که در آن موکل من آقای عیسی سحرخیز در نقد رئیس سابق قوه قضائیه مطلبی منتشر کرده بود، ریاست قوه قضائیه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که من به دادستان‌ها دستور دادم با سیاه‌نمایی علیه نظام برخورد کنند.

آقای سحرخیز در نقد این سخنان اظهار کرده بود که ریاست قوه قضائیه خوب است به قانون مراجعه کنند در قانون سیاه‌نمائی جرم تلقی نشده است.

دادستان تهران علیه آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه اعلام جرم کرد و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد من با ایراد صلاحیت اعلام نمودم توهین به رئیس قوه قضائیه جرم سیاسی است و باید در دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه رسیدگی شود دادگاه ایراد را پذیرفت و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری استان ارجاع داد، دادگاه کیفری استان با این استدلال که توهینی به نقش قوه قضائیه با انگیزه اصلاح امور جرم سیاسی است و در این پرونده انگیزه متهم بررسی نشده صلاحیت خود را نپذیرفت و دادگاه تجدیدنظر استان در حل اختاف دادگاه کیفری را صالح تشخیص دارد متاسفانه موکل به حبس محکوم شد که تجدیدنظر هم رای دادگاه کیفری را تایید کرد. با این ذهنیت قضات محترم هر گونه اعتراض معلمان، کارگران، دانشجویان، رانندگان و هر قشر دیگری را مخل امنیت می‌دانند بخشنامه ریاست قوه قضائیه هیچ کاربردی ندارد و آنچه باید در یک تفاهم عمومی حل شود به رسمیت شناختن حقوق مخالفان است باید بطور صریح و روشن حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی توسط زمامداران برای مخالفان حکومت به رسمیت شناخته شود و همانطوری‌که اصل نهم قانون اساسی مقرر داشته «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» اگر زمامداران می‌خواهند از آزادی‌های مشروع مردم دفاع کنند و حقوق ملت را به رسمیت بشناسند باید در یک بازنگری علمی‌همه قوانینی را که آزادی‌های مشروع را از مخالفین سلب کرده اصلاح کنند و با مخالفین حکومت با منطق برخورد کنند و تصور نکنند امنیت کشور آنقدر متزلزل است که با یک اعتراض یا بیانیه مختل می‌شود. به رسمیت شناختن حقوق مخالفان منجر به اقتدار بیشتر حاکمیت خواهد گردید. مخالفین و معترضین نیز باید در نقد خود از زمامداران حدود و حقوق خود را بشناسند و ادب را رعایت کنند آنچه مهم است این است که هر گونه نقد قدرت بایستی در چارچوب قانون و با ابزارهای مسالمت‌آمیز باشد.

امام خمینی می‌فرمایند: «احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هر چیزی بکنند مادامی‌که اقدامشان مضر به کشور نباشد.» ضمیمه امام،  ح 5، ص 482 . حکومت امام علی علیه‌السلام که الگوی نظام جمهوری اسلامی است حقوق مخالفان را به رسمیت می‌شناخت. نقل است ابن‌حر که از مخالفان امیرالمومنین بود و از کوفه به شام گریخته بود با همسرش اختلاف پیدا کرد و همسرش که در کوفه بود از وی شکایت کرد. ابن‌حّر در محکمه به حضور امیرالمومنین رسید حضرت فرمودند ظاهرت علینا عمدانا، تو از دشمن ما حمایت کرده‌ای، ابن‌حّر پاسخ داد ایمنعتی ذلک من عدلک، مخالفت من موجب می‌گردد از عدالت تو محروم شوم که حضرت می‌فرمایند خیر و به دعوا رسیدگی می‌کنند. باید مردم طعم عدالت علوی را در جمهوری اسلامی بچشند.

منبع: روزنامه سازندگی