علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم در اولین گام‌های خود به صرافت محدودسازی فضای مجازی افتاده است؛ امری که از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود. نوع نگاه اصولگرایان از سال‌های قبل نسبت به حوزه فعالیت‌های اجتماعی اعم از فضای مجازی توام با نوعی هراس و نگرانی بوده و همواره از جانب آن احساس خطر کرده‌اند؛ هم به لحاظ منافع جناحی‌شان و هم به لحاظ نگاه ایدئولوژیکی که به این موضوع دارند. آنها تضاد بنیادین و نظری با بحث آزادی فردی و آزادی اجتماعی دارند و معتقد هستند آنجایی که امکان فعالیت اجتماعی در شکل جدی آن مهیا می‌شود امکان خطا و اشتباه هم بالا می‌رود.
از جهت موضوع جناحی هم اصولگرایان بارها آزموده‌اند که هر بار که فضای فعالیت‌های اجتماعی اعم از فضای مجازی پویا و فعال بوده نتیجه آن در ساحت سیاست کاملا به ضرر آنها تمام شده است. چرا که همواره در یک فضای آزاد و رقابتی نوع نگاه اصولگرایان در اقلیت قرار گرفته است. آنها به این دلایل اعتقاد دارند نباید این فضا با نشاط به کار خودش ادامه دهد و فکر می‌کنند چاره کار در فیلترینگ و ایجاد محدودیت است. در حالی که این آزمون را بارها پشت سر گذاشته و دیده‌اند که هر زمان محدودیت‌ها بیشتر می‌شود راه‌های دور زدن این قوانین ناکارآمد هم بیشتر شده است. به‌طور مشخص در مورد تلگرام به هر میزانی که فیلترینگ تلگرام افزایش پیدا کرد فیلترشکن‌ها هم فعال‌تر شدند و این تجربه عملا نشان داد این فضا قابل کنترل نیست. البته ناگفته نماند که فروش فیلترشکن‌ها خودش در چنین فضایی به یک صنعت سودآور بدل شده و شاید این میزان از اصرار برای محدودیت فضای مجازی بی‌ربط به منافع مالی پشت این تصمیم نباشد.
اما اگر از انگیزه‌های مالی بگذریم و ادعای دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی اصولگرایان برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی را صادقانه فرض کنیم، باز هم راه حل آن ایجاد محدودیت‌هایی از این دست نیست. بلکه دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران باید آنقدر جامعه را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی غنی کنند که آنها خودخواسته و آگاهانه قوانین عام و جهان‌شمول این حوزه اعم از توهین به افراد، سوءاستفاده از کودکان و پورنوگرافی و... را رعایت کنند. اما واقعیت این است که انگیزه اصلی این نوع محدودیت‌ها سیاسی است. و همان‌طور که می‌بینیم امروز برخلاف این هدف اصلی از کنترل فضای مجازی نتیجه واقعی آن در حوزه فرهنگی و اجتماعی دیده می‌شود و ما را دچار معضلاتی کرده است. چرا که فیلترشکن‌ها اتفاقا دستیابی ساده‌تر به محتواهای غیراخلاقی را بدون توجه به رده سنی برای همه فراهم می‌کنند.
به علاوه این قبیل محدودسازی‌ها در حوزه اقتصادی تبعات زیادی دارد. در سال‌های گذشته به دلیل بحث تحریم و اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد در ایران افتاده است شکل سنتی کسب و کار دچار مشکل شده است. خیلی از جوانان و استارتاپ‌ها به شیوه‌های جدید و مدرن رو آوردند که این شیوه‌ها در فضای مجازی رونق دارند. لذا فضای مجازی کارکرد اقتصادی در این سال‌ها داشته که با موج اول فیلترینگ که در سه سال قبل اتفاق افتاد دیدیم که بسیاری از این کسب و کارها آسیب دیدند. هر چند دولت تلاش کرد جلوی این زیان‌ها را بگیرد اما به هرحال وقتی آتش به جایی بیفتد خشک و تر را با هم می‌سوزاند. افزون بر این توجه به شیوع کرونا بحث‌های مربوط به آموزش مجازی و ارتباط مجازی بین افراد و پرهیز از ارتباط نزدیک نیازمند به کارگیری بیشتر فضای مجازی است و در نتیجه محدودیت آن حتما از این جهت هم آسیب‌زا خواهد بود.
این را هم نباید فراموش کنیم که در این سال‌ها ایجاد فضای غیرواقعی رقابت برای پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت ویژه از آنها رانت و فسادی را ایجاد کرده است. قطعا منافع اقتصادی پشت این موضوع وجود دارد. در طول سال‌های گذشته مبالغ هنگفتی رانت، فرصت، فضای انحصاری و امکانات دولتی و بیت‌المال را در اختیار این پیام‌رسان‌ها گذاشتند در حالی که به‌هیچ‌وجه موفق نبودند. به این دلیل که هیچ اقبالی از طرف مردم به آنها صورت نگرفت و اعتمادی به آنها وجود ندارد.
جدا از اینکه این پیام‌رسان‌های داخلی به لحاظ زیرساخت‌ها و به لحاظ فنی قابل رقابت با مشابه‌های خارجی خود نیستند در حوزه افکار عمومی هم با استقبالی مواجه نشدند. اینها تلاش می‌کنند با راه‌اندازی پلت‌فرم‌های داخلی بتوانند خلا این فضا را جبران کنند. اما نه‌تنها این اقدامات نتیجه نخواهد داد بلکه نتیجه آن صرف هزینه‌هایی از بیت‌المال و ضربه زدن به افکار عمومی و اعتماد اجتماعی خواهد بود.
منبع: روزنامه سازندگی