محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
فلسفه تصویب اصل 168 قانون اساسی، برخورد منصفانه با كسانی است كه با انگیزه اصالح امور با بخشی از حاكمیت مخالفت می‌كنند و بنا بوده است باكسانی‌كه با قلم و زبان و با انگیزه شرافتمندانه در مقام نقد حاكمیت برمی‌آیند با سعه صدر و تسامح برخورد گردد.
تشخیص این امر كه فرد با انگیزه اصلاح امور دست به قلم برده یا مطالبی را بیان كرده به عهده قاضی نیست چون قاضی عمل متهم را با قانون تطبیق می‌دهد و اگر مطابق قانون، عمل، جرم بود قاضی طبق قانون با او برخورد می‌كند؛ به همین دلیل تشــخیص انگیزه متهم را قانون‌گذار مؤسس به عهده افكار عمومی قرار داده و نماینــده افكار عمومی هم هیأت منصفه می‌باشد.
در اصل 168 قانون اساسی‌پیش‌بینی شده است (رسیدگی به جرائم سیاســی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگســتری صورت می‌گیرد...) در اصل هفتاد و دوم متهم قانون اساســی مشروطه منازعات راجع به حقوق سیاسیه را مربوط به محاكم عدلیه پیش‌بینی‌كرده بودكه با حضور هیأت منصفه رسیدگی انجام می‌شد.
در قانون اساسی مشروطه منازعات سیاسی را جرم‌انگاری نكرده بود و تقصیرات سیاســی را جرم نمی‌دانست به همین دلیل رسیدگی به این نوع تقصیرات را موكول به حضور هیأت منصفه كرده بود، ولی رژیم كه به‌خصوص بعد از كودتای28 مرداد تحمل هیچ مخالفتی را نداشت با تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت رسیدگی به اتهامات منتقدین و مخالفین حكومت را به دادرسی ارتش با قضات تحت امر سیستم امنیتی واگذار كرده بود. و با توجه به اســتقلال نســبی دادگستری، به رژیم ستم‌شــاهی هر اعتراض یا انتقــادی را مخل امنیت می‌دانســت. ولی برخوردهای دادرسی ارتش خیلی شداد و غلاظ نبود و بعضا به دفاعیات متهم توجه می‌كردند و در تفسیر قانون قواعد حقوقی را مدنظر قرار می‌دادند. یكی از اســاتید ما نقل می‌كردكه در ســال 1350 در دوران سربازی بازپرس دادسرای نظامی بوده، مسابقه فوتبال در استادیوم امجدیه برگزار شده. جلوی در استادیوم مأموران وزارت فرهنگ عكس شاه را در آستانه برگزاری جشنهای دوهزار و پانصد ساله پخش می‌كردند. یكی از تماشــاگران عكس شــاه را روی سكوی سیمانی استادیوم گذاشته و روی آن نشسته بود. وی را به اتهام توهین به رئیس مملكت دستگیر و به دادسرای ارتش معرفی می‌كنند. بازپرس به دلیل عدم سوءنیت و عدم آسیب اقدام وی به امنیت كشور قرار منع تعقیب صادرمی‌كند. دادستان ارتش از بازپرس توضیــح می‌خواهد. وقتی وی توضیح می‌دهدكه امنیت كشور آنقدر آسیب‌پذیر نیست كه با نشستن روی عكس شاه لطمه ببیند دادستان هم قانع می‌شود.
اگرچه سیاست كلی نظام شاهنشاهی گسترش آزادی‌های اجتماعی در حد بی‌بندوباری و اختناق سیاسی بود ولی دستگاه امنیتی رژیم شاه آگاهانه كسانی را تعقیب می‌كردكه به صورت سازمان‌یافته و مؤثر در مقابل رژیم قرار گرفته‌اند و سعی می‌كرد با مخالفین غیرمسلح به نحوی برخوردكند كه كمترین نقش اجتماعی ایجاد شــود. مقام رهبری در خاطرات خود تحت عنوان شــرح اســم صفحه 393 اظهار می‌دارند: (به یاد دارم یك‌بار رئیس دادگاه در پاسخ به یكی از اعتراضات من گفت كه برای دریافت جواب باید به ساواك مراجعه نمایم! ... من با لحن
انتقادآمیز گفتم چگونه ممكن است دادگاه تحت سلطه ساواك باشــد؟...) آقای خامنه‌ای در 21 دی1349 در دادگاه نظامی به اتهام اقدام علیه امنیت مملكت و اهانت به پادشاه محاكمه می‌شــود و در دفاع از خود می‌فرمایند: (اینجانب از آیت‌الله خمینی تبلیغ و ترویج نكردهام. البته... اینجانب مقلد ایشانم... اگر این كار جرم اســت... باید حداقل نیمی از شیعیان... را مجرم شناخت. و در بخش دیگری از دفاعیات خود در دفاع از اظهارنظری دایر بر اینكه خوب بود دولت با آیت‌الله خمینی تفاهم می‌كرد... می‌فرمایند اسلام یعنی دین رسمی كشور ما یكی از فرائض راه‌النصیحةالئمه المســلمین) می‌داند یعنی مصلحت‌اندیشی و ابراز نظرات مفید برای زمامداران مسلمین اینجانب به مقتضای این واجب... گفتم و نوشتم اگر با آقایان )خمینی و قمی) تفاهم می‌شد خواسته‌های ایشان... برآورده می‌شد. البته این اصطكاك‌ها پیش نمی‌آمد... چگونه است كه انجام یك واجب شرعی و یك خیراندیشی... از نظر مأموران مربوطه جرم محسوب گشــته...). پس از دفاعیات مفصل آقای خامنه‌ای دادگاه نظامی ایشان را از اتهام اهانت به رئیس مملكت مبرا ولــی از لحاظ اتهام اقــدام علیه امنیت داخلی مملكت به ســه ماه حبس تأدیبی با احتساب بازداشت قبلی محكوم می‌كند و حتی پس از آزادی از زندان به درخواســت سیدمحمد موسوی واعظ از ساواك، مقامات ساواك با آزادی سخنرانی آقایان سیدعلی خامنه‌ای، سید مرتضی صالحی و عبدالمجید معادیخواه در محرم موافقت می‌كنند.
نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی كه عمدتا از مبارزین دوران ستم‌شــاهی بودنــد و طعم تلخ محاكمات فرمایشــی دادرســی ارتش را چشــیده بودند در اصل 168 قانون اساسی پیش‌بینی كردند كه اولا جرم سیاسی در قانون تعریف شود و ثانیا در دادگاه‌های دادگستری و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد ــ تفاوت عمده جرم سیاســی با جرم غیرسیاســی این است كه جرم غیرسیاسی نظم عمومی را مختل كرده و مجرم علیه مصالح مردم اقدام مجرمانه انجام داده، ولی در جرم سیاســی مجرم با سازمان قدرت در جامعه كه نگهبان نظم موجود است به مخالفت برخاسته است و انگیزه مجرم سیاسی منفعت‌طلبی شخصی نبوده و فعالیت وی حداقل به گمان خودش متكی بر آرمان‌های انسان‌دوستانه و ظلم‌ستیزانه و در جهت بهبود و اصلاح امور جامعه می‌باشد.
مردمی كه انقلاب اسـلامی شكوهمند ســال 57 را رقم زدند می‌خواســتند به عنوان صاحبان اصلی قدرت هر زمان بتوانند زمامداران را نقد كنند و آراءشــان معتبر باشــد، امام خمینی(ره) خطاب به نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساســی فرمودند (اكثریت هرچه گفتند آراءشان معتبر است شما ولی‌شان نیستیدكه بگویید به ضررتان هست، به مسائلی كه مربوط به وكالت‌تان هست ولو خلاف عقیده‌تان باشد عمل كنید...) به‌رغم الزام قانون‌گذار به تصویب قانون تعریف جرم سیاسی37 سال گذشت تا مجلس با نهایت احتیاط به نحوی كه كوچك‌ترین تعرضی به زمامداران نشود در سال 95 قانون تعریف جرم سیاســی را تصویب كرد. در ماده 1 و 2 این قانون توهین و افترا به مسئولان قوای سه‌گانه و نشر اكاذیب به‌طور كلی جرم سیاسی دانســته شد، اما متأسفانه هنوز این باور در قضات دادگستری ایجاد نشــده كه نقد قدرت جرم نیست و متأســفانه برخلاف دیدگاه تدوین‌كنندگان قانون اساسی كه تلاش داشــتند دادگســتری را از قوای امنیتی مستقل نمایند در حال حاضر هر نوع فعالیت سیاســی كه شائبه نقد قدرت را داشته باشد براساس برداشت كارشناسان امنیتی و تبعیت بی‌چون و چرای دستگاه قضائی جرم امنیتی تلقی می‌شود و بدون حضور هیأت منصفه در دادگاه انقلاب مورد رســیدگی قرار می‌گیرد، نمونه بارز اینگونه رفتار را در رسیدگی به پرونده مربوطه به نامه 77 نفر از فعالین سیاسی خطاب به ملت ایران كه در تاریخ 25 آبان 1398 منتشر شد می‌توان دید. نویسندگان نامه كه همگی از فعالان سیاسی بوده و به گمان خودشان برای پیشگیری از خشونت بیشــتر در برخورد مأموریت انتظامی با مردم پس از افزایش قیمت بنزین صادر شــده و با تأسی به وظیفه دینــی خود مبنی بر (النصیحه الئمه المســلمین)با مصلحت‌اندیشی و توصیه به جلوگیری از خشونت از مسئولین خواسته‌اند (حق اعتراض مســالمت‌آمیز و آزادی بیان را به رسمیت بشناسند و از اعمال خشونت پرهیزكنند.)
با انتشار این بیانیه دستگاه امنیتی وارد رسیدگی شده و با گزارشی به دادستانی تعقیب نویسندگان بیانیه را به اتهام اجتماع و تبانــی برای اقدام علیه امنیــت و فعالیت تبلیغی علیه نظام درخواست می‌نماید.
لازم به ذكر اســت بازپرس انتشــار بیانیه را جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر كرده كه با مخالفت دادســتان مواجه شده است. معلوم نیست به چه دلیل 13 نفر از 77 نفر انتخاب شده‌اند و برای آنها كیفرخواست صادر شده است كه این یك ترجیح بلاترجح است.
متهمین كه اغلب از دست‌اندركاران اداره حكومت در طول چهل سال گذشته و بعضا از مبارزین قبل از انقلاب بودند جلســه دادگاه ضمن تبیین موضوع خود نسبت به اصل نظام و پذیرش قانون اساســی به صلاحیت دادگاه ایراد گرفتند و با تأكید بر این امر كه ما بر اساس تجربه سیاسی و آگاهی سیاسی پیش‌بینی كردیم اگر به هشدار ما توجه نشود فاجعه به بار می‌آید ما به مسئولین هشدار دادیم آنها رعایت نكردند و فاجعه پیش آمد، درحالی‌كه شهدای فاجعه 17 شهریور 57 تعداد شصت هفتاد نفر بیشتر نبودند. در این فاجعه‌ای كه بعد از هشدار ما و عدم توجه به هشدار ما پیش آمد وزارت كشور تعداد كشته‌ها را بیش از 250 نفر اعلام نموده اســت. ما براساس وظیفه امر به معروف و نهی از منكر به مســئولین هشدار دادیم ما اصل نظام هستیم برای هشــدار به مسئولین از این مسالمت‌آمیزتر و مدنی‌تر نمی‌شد موضع گرفت. اگر ضدانقلاب اینقدر قوی هســتندكه می‌توانند در 24 ساعت سراسر كشور را به آشوب بكشند مسئولین امنیتی باید شرمنده باشند، شما مسئول امنیت كشور هستید اگر ضدانقلاب این همه افراد راكشته شما مسئول هستید و باید جوابگو باشید. ما به حكم وظیفه شرعی و قانونی عمــل كردیم هیچ‌كدام از امضاءكنندگان بیانیه قصد مقابله با نظام را نداشتند، 3 نفر از متهمین دبیركل حزب سیاسی قانونی بودند و یك نفر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در كل ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه و صلاحیت شــخص قاضی توضیح دادند كه اتهام سیاسی است نهایت دادستان می‌تواند ادعا كند كه كشــتار مردم توسط نیروی نظام كه در بیانیه آمده دروغ است و نشــر اكاذیب جرم سیاسی تلقی می‌شود و چه مقامی صالح‌تر از هیأت منصفه برای تشخیص انگیزه متهمین. از طرفی قاضی دادگاه خود رئیس حفاظت و اطلاعات دادگاه انقلاب است و در جایگاه پلیس و ضابط قرار دارد و با استناد به قانون منع اشتغال به بیش از یك شغل و قانون اساسی وی صلاحیت رسیدگی قضائی را ندارد، شغل مأمور امنیتی ایجاب می‌كند با ســوءظن به وقایع بنگرد و شــغل قاضی اقتضای بی‌طرفــی را داردكه این دو شــغل نمی‌تواند در یك نفر جمع شود. در بخشی از كیفرخواست آمده است: (... روشن است متهمین در تنظیم بیانیه آتــش زدن بانك‌ها و ده‌ها پمپ بنزین و فروشــگاه و اماكن دولتی و خصوصی و غارت و ویرانی و نابودی تأسیسات شهری و تیراندازی به سوی مأموریت نظام جمهوری اسلامی را نوعی اعتراض دانسته..) درصورتی‌كه زمانی‌كه این بیانیه صادر شده نه بانكی آتش گرفته نه پمپ بنزین و فروشــگاه و اماكن دولتی و خصوصی و نه غارت و ویرانی صورت گرفته است و یا در بخشی از كیفرخواست آمده است »در جهت تطهیر خشــونت غرب علیه كشور در متن بیانیه آمده است... خواســتار عادی‌ســازی روابط با كشورهای غربی ازجمله آمریكا و كشــورهای اروپایی می‌باشند...) در صورتی كه چنین مطلبی در بیانیه نیامده است. مشخص است تدوین‌كننده كیفرخواست حتی متن بیانیه را نخوانده و صرفا براساس گزارش ضابطین اقدام به تنظیم كیفرخواست نموده است و صدور ذیل كیفرخواست همخوانی ندارد، یكی از دلایل مجرمیت متهمین دركیفرخواست انتشار بیانیه دركانال‌های ضدانقلاب ذكر شده اســت در صورتی كه ملاحظه می‌كنیم اغلب ســخنان مسئولین هم دركانال‌های ضدانقلاب منتشر می‌شــود و انتشار مطالبی دركانال‌های ضدانقلاب نمی‌تواند مجرمانه تلقی گردد. وكلا توضیح دادند كه اقدام متهمین باید به امنیتكشــور لطمه بزند تا بتواند مشمول عنوان جرم علیه امنیت كشور قرار گیرد.
دادگاه پس از تشــكیل ســه جلسه رســیدگی و استماع دفاعیات متهمین و وكلای آنها، چهار نفر از متهمین را به یك ســال حبس و یك نفر را به پنج سال حبس محكوم می‌نماید. درواقع دادگاه بدون ملاحظــه قانون كاهش مجازات حبس حداكثر مجازات قانونی را برای متهمین در نظر می‌گیرد چون مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی سه ماه تا یك سال حبس است و تبصره ماده
2 قانون كاهش مجازات حبس مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر و قانون تعیین كند باید مبتنی بر بندهــای مقرر در این ماده و یا ســایر جهات قانونی علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذكر كند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه 4 است ولی دادگاه بدون توجه به سوابق متهمین كه همه از افراد سیاسی و باتجربه كشور بوده و انگیزهای جز اصلاح امور نداشته‌اند و بدون توجه به دفاعیات متهمین و وكلا صرفا براســاس گزارش و خواست مقامات امنیتی اقدام به صدور رأی نموده است.
حال این سئوال مطرح است اگر بیانیه گروه‌های سیاسی در نقد تصمیمات غیرقانونی مسئولین و توصیه مسئولین به پرهیز از خشونت عمل سیاسی تلقی نگردد و برخلاف نظر قانون‌گذار مؤسس در دادگاه انقلاب و بدون حضور هیأت‌منصفه توسط قاضــی كه خود صبغه امنیتی دارد و در مقام ضابط به صورت غیرمحسوس مقامات قضائی را زیر نظر دارد جرم سیاسی تلقی نگردد، دیگر جائی برای جرم سیاسی باقی نمی‌ماند. امید است دادگاه تجدیدنظر با توجه به دفاعیات متهمین وارد رسیدگی قضائی شده و براساس قانون تصمیم بگیرد.
منبع: روزنامه سازندگی