مهدی علی‌آبادی، دبیر اول استان سیستان و بلوچستان حزب کارگزاران سازندگی ایران
جریان اصلاح‌طلبی همیشه مدعی بوده که طرحی نو در عرصه عمومی و حکومت‌داری دارد. از روزگاری که فضای مسدود سیاسی و اجتماعی را تحویل گرفت و تلاش کرد با گسترش آزادی‌های مشروع جامعه به توسعه جامعه مدنی کمک کند تا زمانی که در اوج بحران بین‌المللی کوشیده تا چهره خشن ترسیم شده از ایران توسط دولت‌های منطقه را اصلاح و صورتی صلح‌طلب از ایران به جامعه جهانی معرفی کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از مدل حکم‌رانی بر پایه احزاب توانستند در اداره کشور موفق عمل کنند. لذا اینجا نیز الزامی به اختراع مجدد چرخ نیست و می‌توان با استفاده از همین تجربه، در ایران نیز حکومت‌داری کرد. بر همین اساس اما با تفسیری غلط تعداد انبوهی حزب با هدف مشارکت در قدرت به ثبت رسیدند که تقریبا نیمی از آنها اصلاح‌طلب‌‌اند. کمیت احزاب در ایران، بالاتر از میانگین جهانی است، اما موفقیت احزاب در کیفیت آنها نهفته است. برای سنجش کیفیت می‌توان به پارامترهای فراوانی اشاره کرد. البته شاخص‌ترین آنها شخصیتهای ذی‌نفوذ هر حزب، منابع انسانی آن (اعضا و هواداران) و مانیفست سیاسی‌اند.
در انبوه احزاب اصلاح‌طلب تنها تعداد اندکی این ابزار و پارامترها را به میزان کفایت دارند و مابقی بعضا به اندازه یک تیم فوتبال هوادار ندارند و از نظر تئوریک ذیل دو جریان لیبرال و سوسیال دموکرات تعریف می‌شوند. در بسیاری از استان‌ها هر یک از اعضای شورای استانی یک حزب خاص، مهری در جیب داشته و مدعی نمایندگی حزبی دیگر نیز هستند. در واقع یک حزب با چندین مهر و حق رای در جلسات حاضر می‌شود که این موضوع وهن دموکراسی و اصلاح‌طلبی است. در رزومه شورای عالی سابقه تاثیر مخرب در روابط فی‌ما‌بین اصلاح‌طلبان وجود دارد و بذر بسیاری از اختلاف‌ها نیز در همین بستر کاشته شده است. حال پس از گذشت مدتی از تعطیلی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، قرار است به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری نهادی اجماع‌ساز که تقریبا همان ساختار شورای عالی را دارد با نامی دیگر تشکیل شود. با این حال ترکیب فعلی چون بر اساس واقعیت، وزن و کیفیت احزاب انتخاب نشده در بدنه و جامعه اصلاح‌طلبی با بحران مشروعیت مواجه است. در واقع هنوز هم مشکل مهرهای اجاره‌ای حل نشده و وزن صاحبین رای برابر نیست. در این ترکیب بدون توجه به کیفیت احزاب، فقط به حضور همگان توجه شده و احزاب ریشه‌دار در مقابل احزاب معروف به چمدانی، در یک تراز و سنجه قرار گرفتند. منصفانه نیست که احزابی با سابقه و توانایی برگزاری کنگره استانی به عنوان نماد گستردگی ملی، در جایگاه برابر با سایرین قرار گیرند و همین موضوع می‌تواند مجددا به محل اعتراض و اختلاف دیدگاه منجر شود. شاید این ترکیب در نهایت با مصلحت‌اندیشی بزرگان دو جریان اصلی اصلاح‌طلب به اجماع برسند و شاید خروجی این نهاد برآیند نظر اقلیتی که اکثریت صاحبین مجوزاند، باشد. اما باید بپذیریم سنگ بنای سیاست‌ورزی را کج نهاده‌ایم. ولی نهاد اجماع‌ساز اگر بر بستری منطقی و منطبق با واقعیت شکل بگیرد، می‌تواند در تمامی ایام به هماهنگی اصلاح‌طلبان کمک کند و در یک پروسه پنج ساله به ساختاری دموکراتیک برسد، نه اینکه خود تبدیل به چالشی جدی شود. از منظری دیگر، اگر افراد حاضر در میز مذاکره محدود و برآیند آرای بدنه اصلاح‌طلبی باشند، آسان‌تر در موارد مشابه به اجماع می‌رسند. این جنس ترکیب نهاد اجماع‌ساز را در انتخابات گذشته اعم از مجلس و ریاست جمهوری تجربه کرده و تاثیر مخرب‌اش را در جریان اصلاح‌طلبی حتی در مناطق و استان‌ها دیده‌ایم. اصلاح‌طلبان اگر به مانیفست سیاسی خود پایبند هستند، راهی جز ایجاد نهادی دموکراتیک بر اساس وزن اجتماعی و سیاسی احزاب ندارند.
سال گذشته حزب کارگزاران سازندگی طرح پارلمان اصلاحات را ارائه نمود و در مقابل حزب اتحاد از طرح سرا رونمایی کرد. هر دو این طرح‌ها کنار گذاشته شده و گویا در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید. فارغ از اینکه کدام یک از طرح‌ها کامل‌تر است، امروز بیش از هر زمانی کمبود نهادی دموکراتیک که اصلاح‌طلبان در آن به اجماع برسند احساس می‌شود. به نظر نگارنده پارلمان اصلاحات به‌گونه‌ای طراحی شده بود که کیفیت فدای کمیت نشود و ای کاش مخالفان‌اش به جای رد کامل در جهت اصلاح و بهبود آن قدم برمی‌داشتند. شاید اگر باز هم به همان ایده برگردیم، بتوان شرایط مناسبی را برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درون جریان اصلاح‌طلبی فراهم نمود.