سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در جامعه و در فضای مجازی هیاهوی زیادی علیه تفاهم‌نامه ایران و چین به راه افتاده است و ابهاماتی را به جامعه تلقین می‌کنند. به دلیل آن‌که الگوی توسعه اقتصادی ایران از نظر مسئولین عالی‌رتبه و مبانی قانونی موجود الگوی توسعه اقتصادی مستقل از بحث آزادی‌های سیاسی است این الگو با الگوی چینی همخوانی دارد و در این الگو مسئولین قیم مردم هستند چراکه دولت به دلیل آ نکه منابع نفت و گاز و پتروشیمی را در اختیار دارد و نیازی به حضور گسترده مردم در صحنه اقتصادی نمی‌بیند ولی با مروری به متن تفاهم‌نامه ملاحظه می‌گردد ایران راه برون‌رفت از تحریم‌های غیرانسانی آمریکا و غرب را برقراری ارتباط استراتژیک با دومین اقتصاد بزرگ جهان دیده است. کلیات این تفاهم‌نامه تأمین نفت و مواد خام معدنی ایران برای اقتصاد چین و هزینه کردن منابع حاصل از این تعاملات در توسعه زیرساخت‌های ایران است زیرساخت‌هایی که به دلیل کمبود منابع مالی و تکنولوژی از رقبا به شدت عقب‌افتاده است ازجمله توسعه میادین نفتی ، مشارکت در ساخت مخازن ذخیره نفت، طراحی و ساخت پالایشگاه‌های مدرن با تکنولوژی روز دنیا با خصوصیات نفت ایران و سرمایه‌گذاری در کشف و استخراج و صدور منابع معدنی و توسعه راه‌های ارتباطی. از نظر حقوقی این تفاهم‌نامه که باید نتیجه ساعت‌ها مذاکرات فنی و حقوقی و اقتصادی باشد نه عهدنامه است نه مقاوله‌نامه و نه قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی تعهدآور که به استناد اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.

در این تفاهم‌نامه از الفاظ «سند»، «اسیرنامه»، «تفاهم نامه» استفاده شده و هر یک از بندهای تفاهم‌نامه می‌بایستی به ده‌ها و صدها قرارداد تبدیل شود و اگر قراردادهای منبعث از تفاهم‌نامه مشمول یکی از عناوین مندرج در اصل 77 باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد ولی به نظر نمی‌رسد در بخش عمده این قراردادها نیازی به حضور مجلس باشد و خطر و نگرانی در این بخش است. طرف مشارکت چین در تأمین نفت و گاز و ذخایر معدنی دولت چین است با دولت ایران که این مشارکت مستلزم انعقاد قرارداد بین‌المللی است و می‌بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ولی طرف مشارکت دولت ایران در توسعه زیرساخت‌ها شرکت‌های چینی هستند لذا انعقاد قرارداد با شرکت‌ها از شمول تعریف قرارداد بین‌المللی خارج است و نیازی به تصویب مجلس ندارد کمااین‌که دولت در طول چهل و دو سال گذشته هیچ‌یک از قراردادهای خرید تسلیحات نظامی را برای تصویب به مجلس ارائه نکرده است چون بنابر تفسیر شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارت دفاع و طرف دیگر شرکت‌های خارجی است نیازی به رعایت اصل 77 قانون اساسی ندارد.

به همین دلیل توصیه می‌شود این تفاهم‌نامه و قراردادهای منبعث از آن در منظر رسانه‌ها و افکار عمومی منعقد گردد. تجربه کار با چین تجربه تلخی است از بزرگراه شمال تا راه‌آهن تهران – مشهد و تهران – اصفهان در سفر طالقان نشان می‌دهد شرکت‌های چینی‌ها به حق دنبال تأمین منابع خودشان هستند و برای تأمین حداکثر منابع خود دست به هر حیله‌ای می‌زنند در دوران دفاع مقدس نیروی هوایی به دنبال خرید یک هواپیمای آموزشی بود که بتواند خلبانان را آماده پرواز با هواپیماهای شکاری بنماید و چین هواپیمای F7 را پیشنهاد داده بود .من به همراه سایر اعضای هیات بررسی خریدهای تسلیحاتی به چین رفتیم که یکی از اعضای هیات هم جناب آقای علی آقامحمدپور بود که در مذاکرات فعلی هم نقش اساسی دارد. در آنجا متوجه شدیم چینی‌ها اطلاعات شخصی اعضای هیات و حتی برنامه‌های آینده خصوصی اعضای هیات را می‌دانند و تلاش می‌کردند با پرداخت رشوه نظر اعضای هیات را جلب کنند بنابراین اگر نظارت دقیق برقراردادهای ایران با شرکت‌های چینی نباشد زمینه گسترش فساد مدیران فراهم خواهد شد. ثانیاَ چینی‌ها با طراحی می‌خواستند طرف F- کابین هواپیما نظیر هواپیمای 14 قرارداد را فریب بدهند . معاون بازرگانی وزارت دفاع چین صراحتاَ به اعضای هیات گفت تمامی ایراداتی که شما در گزارش اولیه قبل از سفر به آن اشاره کرده‌اید ما پاسخ آن را به مقامات عالی‌رتبه ایرانی داده‌ایم از نظر اطلاعاتی به شدت قوی عمل می‌کنند و از همه‌چیز ما اطلاع داشتند لذا باید در قراردادهایی که منعقد می‌گردد جایگاه نیروهای کار ایرانی و پیمانکاران ایرانی مشخص شود، قیمت فروش نفت با تخفیف به عنوان پایه و اساس قرارداد مشخص شود قطعاَ چینی‌ها باید از این قرارداد استفاده ببرند ولی نباید بگذاریم شرایط خودشان را به ما تحمیل کنند باید جایگاه و منافع کشور در این قراردادها تأمین شود و برای انعقاد قراردادهای منبعث از این تفاهم‌نامه از خدمات حقوقی حقوقدانان استفاده شود. بخش نظامی قرارداد بایستی با دقت مدنظر قرار گیرد نیروهای مسلح ایران به دلیل تحریم‌های نظامی نتوانسته‌اند تجهیزات عمده نظامی خریداری کنند باید مسئولین با دقت مراقبت کنند که تکنولوژی نظامی به سرعت توسعه پیدا کرده و انتخاب سیستم سلاح بر مبنای استراتژی امنیت ملی انجام گیرد و سلیقه اشخاص در این قراردادها حاکم نشود.

بایستی تصمیماتی کافی برای تأمین منابع مشترک به خصوص با شرکت‌های چینی گرفته شود چراکه بعد از خروج آمریکا از برجام چینی‌ها زودتر از شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند و دولت چین تا امروز هم یک دلار از میلیاردها دلار طلب ایران را نپرداخته است. اگر همه‌چیز براساس منافع مشترک و سیاست برد - برد تنظیم گردد می‌تواند شکست فاحشی برای سیاست‌های تحریمی آمریکا و آغاز توسعه اقتصادی ایران باشد.

منبع: روزنامه سازندگی