محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

 

بعد از انتشار بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، تهیه گزارشی مبنی بر تخلف رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی خود را به استناد ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس آغاز کرد که این گزارش هفته گذشته به قوه قضائیه ارسال و از قوه قضائیه خواسته شد تا دستور موقت و ابطال تصمیم ریاست‌جمهوری را بررسی کند.

براساس قانون اساسی پاسداری تقنینی از قانون برعهده شورای نگهبان است و که بر مصوبات مجلس در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی نظارت می‌کند و پاسداری اجرایی از قانون اساسی تحت عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» برعهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

دلیل توجیهی این موضوع این است که رئیس‌جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است (اصل 114) و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است (اصل 113) و. رئیس قوه مجریه است (اصل 133)

به منظور نظارت و پاسداری از قانون اساسی قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 اجازه داده است که رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری بررسی و اقدامات لازم را برای اجرای قانون اساسی به عمل آورد و در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند به نحوی که مقتضی می‌داند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی طبق ماده 14 قانون فوق‌الذکر اقدام نماید.

همانطوری‌که مجلس خبرگان رهبری ناظر بر انجام وظایف قانونی، رهبر است (اصل 111) مجلس شورای اسلامی هم ناظر بر اجرای وظایف قانونی رئیس‌جمهور است (اصل 110 بند 10)

یکی از اصولی‌ترین وظایف رئیس‌جمهور امضای قراردادهای بین‌المللی است و رئیس‌جمهور به دلیل آن‌که منتخب مردم و مظهر حاکمیت ملی است به استناد اصل 125 قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار می‌باشد، ولی این قراردادها پس از تصویب مجلس به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که رئیس‌جمهور برخلاف اصل 125 قانون اساسی نسبت به امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی قبل از تصویب مجلس اقدام نماید از وظایف قانونی خود تخلف کرده است ولی اگر تفاهم‌نامه‌ای مشمول عناوین مذکور در اصل 125 قانون اساسی نباشد و توسط رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او امضا شود این امر تخلف از وظایف قانونی تلقی نمی‌شود. آنچه از بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی برداشت می‌شود این بیانیه مشترک مشمول عناوین مندرج در اصل 125 قانون اساسی نیست تا نقض وظایف قانونی رئیس‌جمهور تلقی گردد. دیوانعالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور است که ناظر بر اجرای قوانین در مراجع قضایی و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های انقلاب و نظامی است علاوه بر آن مرجع رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی است و یکی از صلاحیت‌های ذاتی دیوانعالی کشور رسیدگی ماهوی به گزارش مجلس مبنی بر تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی است و ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب 22/8/1365 «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را در صلاحیت دیوانعالی کشور» می‌داند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل همه مراجع قدرت عوامل کنترل متعددی پیش‌بینی کرده حتی برای نظارت بر رهبری علاوه بر نظارت عام فقها و مراجع تقلید که از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر سرچشمه می‌گیرد، همه مردم نیز وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند و به استناد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی «رهبر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.». علاوه بر این طبق اصل هشتم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.مشخصا مجلس بر دولت نظارت دارد و می‌تواند از طریق کمیسیون اصل 90 شکایت‌های مردم از دولت را به قوه قضاییه منعکس کند و با سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص بر کار دولت نظارت کند.دولت نیز با نظارت بر سایر دستگاه‌های اجرایی اعم از مجلس و قوه قضاییه در اموری مشخص می‌تواند نظارت خود را انجام دهد.قوه قضاییه نیز با نظارت بر اجرای قانون بر سایر قوا نظارت می‌کند لذا ملاحظه می‌شود قانون اساسی علاوه بر پیش‌بینی نظارت عمومی مردم بر حاکمیت از طریق امر به معروف و نهی از منکر ابزارهای قانونی برای نظارت قوای سه‌گانه بر همدیگر را نیز فراهم آورده است. براساس قانون اساسی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند (اصل 19) و همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند (اصل 20) اگرچه مصونیت‌هایی هم در قوانین عادی برای برخی اشخاص در قانون پیش‌بینی شده است از جمله مصونیت نمایندگان مجلس در انجام وظایف قانونی که با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 در صورتی که کمیسیون نظارت رفتار مجرمانه نماینده مجلس را در راستای انجام وظایف نمایندگی بداند قوه قضائیه حق دخالت در موضوع را ندارد و نظر قطعی است مصونیت قضات مصوب قانون اصول و تشکیلات دادگستری مصوب 1333 که قاضی در صورتی که در معرض اتهام قرار گیرد ابتدا بایستی دادسرا و دادگاه انتظای قضات به موضوع رسیدگی و در صورت احراز جرم قاضی از شغل قضا معلق شده سپس به اتهامات وی رسیدگی می‌شود.مصونیت سیاسی که طبق قرارداد وین دیپلمات‌های خارجی قابل تعقیب نیستند.مصونیت فرماندهان عالی نظامی که برای تعقیب آنها طبق دستورالعمل مصوب رهبری بایستی از طرف رهبری مجوز صادر شود.

در مورد مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی مشروطیت در اصل 69 پیش‌بینی شده بود که «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز (دیوانعالی کشور) عنوان خواهند نمود و دیوانخانه تمیز با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد... و به استناد اصل 70 متمم قانون اساسی مشروطه «تعیین تقصیر و مجازات وارده به روز را در موقعی که مورد اتهام مجلس شورایعالی یا مجلس سنا شوند یا در اداره امور خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند، منوط به قانون مخصوص خواهد بود.»

و قانون تعقیب و محاکمه وزرا مصوب 1307 در ماده 15 مقرر نموده بود که: «هر گاه نخست‌وزیر یا وزرا در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت شوند مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد شد اعم از این‌که شاغل باشد یا نه، در مورد اتهام نخست‌وزیر با وزرا پس از انجام تحقیقات کامل توسط کمیسیون عدلیه مجلس و احراز جرم گزارش در جلسه علنی قرائت می‌شود و پس از قرائت گزارش موضوع از طریق وزیر دادگستری به دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و مجلس می‌تواند انفصال موقت را تصویب کند.

دادستان کل کشور پس از وصول پرونده قضیه را تعقیب و دیوانعالی کشور در جلسه عمومی با حضور تمام مستشاران رسیدگی و حکم صادر می‌کند. در صورتی که در کمیسیون عدلیه که حکم به عدم تعقیب صادر شود، گزارش در صحن مجلس قرائت شده و حکم برائت صادر می‌شود ولی در صورتی که مجلس گزارش کمیسیون عدلیه را نپذیرفت، گزارش به دیوانعالی ارجاع می‌گردد. اصل 140 قانون اساسی درباره این موضوع توضیح روشنی دارد؛ « رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.». علاوه بر این ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. قانون همچنین تاکید دارد که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.

باید توجه داشت که رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی ماهیت کیفیری ندارد و اگرچه قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 68 رئیس‌جمهور برابر اختیارات و وظایف خویش برابر ملت مسئول بود ولی با اصلاح قانون اساسی، رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است مسئولیت رئیس‌جمهور برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئولیت سیاسی است. این نوع مسئولیت با مسئولیت‌های کیفری و مدنی متفاوت است و ماهیت قضایی ندارد و این مسئولیت فاقد ضمانت اجرای جزائی و مدنی است و ضمانت اجرای آن عزل یا کناره‌گیری از مقام سیاسی مورد تصدی می‌باشد. مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور در مقابل ملت یک مسئولیت اخلاقی است ولی مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور در مقابل رهبر اختیار عزل وی توسط رهبر به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسی است که اعمال این اختیار منوط به صدور حکم دیوانعالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی وی می‌باشد.

دعوی رئیس‌جمهور باید مشخص شود که در امر حاکمیتی است یا امر اداری چون در امر حاکمیتی دعوی قابل استماع نیست و موضوع رسیدگی مجلس و دیوانعالی کشور ناظر به وظایف قانونی است که تخلف از وظایف قانونی امری اداری است و تعقیب و محاکمه رئیس‌جمهور مورد توجه ویژه افکار عمومی و دارای آثار اجتماعی و سیاسی است لذا همه مراحل تعقیب و محاکمه بایستی به صورت علنی انجام شود.

در مورد گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی، موضوع درخواست دستور موقت مبنی بر توقف و ابطال تصمیم رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد صدور دستور موقت مبنی بر توقف و ابطال تصمیم رئیس‌جمهور به استناد اصل 73 قانون اساسی از اختیارات دیوان عدالت اداری باشد. همچنان که در رأس دادگاه‌های عمومی دیوانعالی کشور قرار دارد در رأس دادگاه‌های اداری دیوان عدالت اداری قرار دارد که به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی را عهده‌دار است و دیوان می‌تواند در صورتی که تصمیم ریاست‌جمهوری را خلاف قانون تشخیص دهد حکم به ابطال آن صادر کند به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و ‌آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، و به استناد بند 2 ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت مقررات با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌گردد چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن‌ را صادر می‌کنند.

 

منبع: روزنامه سازندگی